عدم وجود خطة استراتيجية للبحث عن بدائل للنفط وحلول لمشكلة المياه تقارير اقتصادية تنذر بمخاطر عديدة للفساد وسوء الإدارة الحكومية

تلعب الأوضاع الاقتصادية والبيئية (المائية والديموغرافية (السكانية) في اليمن الدور الرئيس في احتمال اندفاع اليمن نحو "الانفجار النهائي العظيم" – حسب تقارير اقتصادية، حيث يبدو واضحا استنفاد الموارد الطبيعية الحيوية، والآثار المترتبة على التباطؤ الاقتصادي العالمي، والفساد والبطالة والتضخم، تشكل أهم خطر على المدى الطويل على اليمن التي تعتبر أفقر بلد في العالم العربي، ويزداد فقراً بسبب السياسات الحكومية التي يزيدها تعقيداً ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على استيعاب عدد متزايد من السكان في سوق العمل المحلية.
وتعتبر صادرات النفط، التي تؤمن أكثر من 75 في المئة من العائدات الحكومية، بالغة الأهمية بالنسبة إلى الاقتصاد اليمني. وتعتمد الحكومة على العملة الصعبة التي توفرها مبيعات النفط لتمويل نفقات الدولة. الأهم من ذلك، أنه في ظل غياب مؤسسات الحكم الناضجة والمستقرة، فإن عائدات النفط لا تساعد على الحفاظ على شبكات رعاية واسعة توازن المصالح المتنافسة بين مختلف القبائل وأصحاب المصلحة الآخرين.
التناقص السريع لاحتياطي النفط، إضافة إلى الانخفاض في أسعار النفط العالمية كان له تأثير شديد على الاقتصاد اليمني. فالإنتاج ينخفض في كلتا المنطقتين اللتين تتركز فيهما احتياطيات النفط اليمني، حوض مأرب في وسط البلاد وحوض مسيلة في الشرق، حيث تقترب الحقول من نهاية دوراتها المفيدة. وتنقسم احتياطيات النفط في اليمن إلى 97 منصة تنقيب وإنتاج برية وبحرية، منها اثنتا عشرة منصة منتجة فقط. أهم هذه المنصات مأرب (منصة 18)، ومسيلة (منصة 14)، وشرق شبوة (منصة 10)، وجنة (منصة 5) ، وغرب إياد (منصة 4). وقدرت شركة «بريتش بتروليوم» أن احتياطيات اليمن المؤكدة من النفط تبلغ 2.8 مليار برميل (تقول الحكومة اليمنية إن هذا الرقم يقلل بشكل كبير من الاحتياطيات، ولكن تبقى ادعاءات صنعاء بلا دليل).
صادرات النفط في اليمن انخفضت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، من أكثر من 450 ألف برميل يومياً وقت الذروة في العام 2003، إلى حوالي 280 ألف برميل يومياً في كانون الثاني (يناير) 2009، وفقا لما يقوله أمير سالم العيدروس، وزير النفط والمعادن. وما لم يتم العثور على أي اكتشافات جديدة، فإن خبراء الطاقة يقدرون أن تتوقف صادرات اليمن من النفط في غضون عشر سنوات. ويؤكد البنك الدولي أنه بحلول العام 2017 لن تكسب حكومة اليمن أي دخل من النفط. وهناك تقديرات أخرى تشير إلى أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة ستستنفد في غضون خمس سنوات فقط. وقد أخفى الارتفاع الأخير في الأسعار، المدى الحقيقي لانخفاض إنتاج النفط، ما أتاح لليمن جني المزيد من المال رغم بيع كميات أقل من النفط الخام. وبما أن الأسعار العالمية قد انخفضت من الرقم القياسي الذي سجلته في صيف العام 2008، فقد تعرضت البلاد لضربة مضاعفة، لجهة إيرادات الوحدة وإجمالي الوحدات المبيعة. وبينما يعتبر انخفاض الاحتياطيات مسؤولاً عن هبوط الإنتاج، فقد أدى ضعف الصيانة والقدرة المحدودة لقطاع النفط في اليمن إلى تفاقم المشكلة.
وقد حددت وزارة النفط والمعادن العديد من العوائق التي تحول دون زيادة الإنتاج، بما في ذلك عدم وجود خطة إستراتيجية طويلة الأجل لقطاع الطاقة، وعدم ترشيد اتفاقيات اقتسام الإنتاج. وحاليا هناك ثلاث اتفاقيات منفصلة: واحدة للنفط وواحدة للغاز وأخرى للاثنين معاً. ونتيجة لذلك، ليس هناك حافز لشركات النفط العالمية لتطوير الموارد غير المشمولة في إطار اتفاقية لتقاسم الإنتاج. فأي غاز يتم العثور عليه خلال عمليات التنقيب عن النفط، على سبيل المثال، لايتم تطويره لأنه لم يكن ضمن ما تم الترخيص للشركة العاملة لاستخراجه. وعلاوة على ذلك، يتعين عرض كل اتفاقية لتقاسم الإنتاج على البرلمان للموافقة عليها قبل بدء الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى شهور طويلة من التأخير في بعض الحالات. ولمعالجة هذا الأمر، فإن الوزارة تسعى لأن تكون لها سلطة إصدار الاتفاقيات المقبلة والموافقة عليها. وعلى نحو منفصل، تريد الوزارة إجراء المزيد من الدراسات الجيولوجية، من خلال استخدام تقنيات التصوير الاهتزازي المتطورة والمكلفة، للكشف عن مخزونات النفط والغاز. ومع ذلك فليس من الواضح أن من شأن أكثر التحاليل تعقيدا اكتشاف مزيد من النفط، وفي كل الأحوال، فإن صعوبة الظروف المادية والأمنية من شأنها أن تعقد المزيد من عمليات الاستخراج.
نتيجة لانخفاض عائدات الصادرات النفطية، قلصت الحكومة اليمنية بدرجة كبيرة من توقعات الدخل. خلال شهر تموز (يوليو) 2008، سجل النفط الخام سعراً قياسيا وصل إلى 147 دولارا للبرميل الواحد؛ وخلال الربع الأول من العام 2009، وفقا للبنك المركزي اليمني، بلغ متوسط سعر البرميل الواحد 43 دولارا، وأشارت تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن متوسط سعر برميل النفط سيصل إلى 55 دولارا في النصف الثاني من العام.
ما يزيد من تعقيد الميزانية الوطنية، والتي تعتمد على عائدات النفط، هو أن العادة قد جرت بشكل تقليدي على اعتبار الجزء الأكبر من الميزانية، بما في ذلك الإعانات الحكومية والمرتبات والمعاشات التقاعدية، محظوراً سياسيا. واعترافا منها بالنقص الشديد في الميزانية، قيل إن وزارة المالية أمرت في بداية العام 2009 بتخفيضات في الميزانية بنسبة 50 في المئة في كل جهاز الحكومة؛ وفقا لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، ومع ذلك، تم تنفيذ خفض بواقع 4 في المئة فقط. علاوة على ذلك، فإن هذه التخفيضات لم تطبق على نحو شامل في كل الحكومة؛ حيث لن تتأثر وزارتا الدفاع والداخلية، من بين وزارات أخرى. وبالفعل فإن الضائقة المالية شديدة أكثر مما كان متوقعا. فالبيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني تشير إلى أن العائدات من صادرات النفط بلغت مستوى قياسياً منخفضاً في الربع الأول من العام 2009 بانخفاض نسبته 75 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2008.
من الواضح أن الموارد النفطية في اليمن تنفد، كما أن إيجاد مصادر جديدة للاحتياطيات النفطية ليس حلا ممكنا. وفي غضون ذلك، لم تنجح محاولات خفض الميزانية. ومن المحتم أن البلد يستعد لمرحلة اقتصاد ما بعد النفط.. وبينما يعتبر تضاؤل احتياطيات النفط في اليمن مصدر قلق رئيسي، فإن النضوب السريع لإمدادات المياه في نهاية المطاف أكثر مدعاة للقلق.
النقص في إمدادات المياه حاد في جميع أنحاء البلاد، وقد تصبح صنعاء، التي ينمو سكانها بمعدل 7 في المئة سنويا نتيجة لزيادة التحضر، أول عاصمة في العالم تنفد فيها المياه.هذه الأزمة ناجمة عن عدة عوامل، بما فيها ارتفاع الاستهلاك المحلي، وسوء إدارة المياه، والفساد وعدم وجود سيطرة على الموارد، والإسراف في تقنيات الري. فحتى قبل خمس سنوات خلت، لم يكن هناك وزارة للمياه والبيئة، واليوم لا تزال الرقابة القانونية محدودة. ووفقا لتقرير صدر في العام 2009 عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، يعتبر اليمن من بين أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه، ولديه واحد من أدنى معدلات نصيب الفرد من توافر المياه العذبة. وبسبب عدم وجود أي رقابة قانونية جدية قابلة للتنفيذ، يتم استخراج المياه من طبقات المياه الجوفية بأسرع مما يجري تجديدها. ، ففي العام 1998 انهار حوض المياه في تعز، وهي من أكبر المدن. وتقدر معدلات استخراج المياه في صنعاء حاليا بنحو أربعة أضعاف معدلات تجديدها، والحوض هناك وفي عمران على وشك الانهيار، ويقدر أن ينهار حوض صعدة بعد ذلك بفترة وجيزة. ووفقا لأحد التحليلات الحديثة، فإن تسع عشرة من طبقات المياه الجوفية الإحدى والعشرين في البلاد لا يتم تجديدها. وفي بعض الحالات، يجري الآن استخراج المياه الأحفورية غير المتجددة.
وقد انخفض منسوب المياه الجوفية في اليمن في السنوات القليلة الماضية إلى حوالي مترين، أو 6.6 أقدام، في السنة، ما أرغم على حفر الآبار بشكل أعمق. ولاحظت مؤسسة الأبحاث البريطانية تشاتام هاوس في تحليل واقعي أن جودتها تتدهور بسبب زيادة تركيز المعادن. وغالبا ما يتطلب انخفاض منسوب المياه الجوفية استخدام آلات الحفر الخاصة بالنفط. في حين أن هناك الآن نظاماً قانونياً قائماً لضمان الاستخدام العادل والمنصف للمياه السطحية، فإنه لا يوجد مثل هذا النظام القانوني للمياه الجوفية. ونتيجة لذلك، فإن أي شخص يريد الحصول على المياه (ويستطيع تحمل كلفة ذلك) يحفر بئراً ويستخرج ما أمكنه من المياه. وقد قدر عبد الرحمن الإرياني وزير المياه والبيئة، أن نسبة 99 في المئة من عمليات استخراج المياه غير مرخصة.
لا يخضع استيراد منصات الحفر لأية رسوم جمركية أو الترخيص أو ضرائب. ويقدر المسؤولون في وزارة المياه والبيئة أنه اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2009، هناك أكثر من 800 منصة حفر خاصة تعمل في البلاد. في المقابل، ليس هناك سوى ثلاث منصات في الأردن، ولا يزيد عددها في الهند، التي يزيد عدد سكانها بأكثر من 50 ضعفاً عن سكان اليمن عن 100 منصة.
تأثير القات
ويتم تخصيص كميات كبيرة من استهلاك المياه في اليمن لري القات، الذي يمضغه ما يقدر بنحو 75 في المئة من الرجال في اليمن. إذ تدور كل الفعاليات الاجتماعية في اليمن تقريباً، من الأعمال التجارية إلى الحكومة، حول جلسات مضغ القات. وفي حين يصعب الحصول على أرقام دقيقة، فإن غالبية الأراضي الصالحة للزراعة في اليمن مخصصة لزراعة القات الذي يفضله المزارعون لقدرته على تحقيق السيولة النقدية بسرعة، ، ويعمد المزارعون ببساطة إلى فتح الحنفيات لري الحقول باعتبار القات أكثر ربحية من زراعة المحاصيل الأخرى، مثل العنب أو البطاطا.. ولأن القات يصبح أوفر إنتاجاً عندما يعطى المزيد من المياه، فإنه لا توجد حوافز للاقتصاد في المياه في عمليات الري. ولذلك يفرط المزارعون في كثير من الأحيان في ري حقولهم دون النظر إلى التأثيرات البيئية اللاحقة، بما فيها تدهور التربة الناجم عن استنفاد المواد المغذية للتربة. ويمثل وقود الديزل اللازم لتشغيل مضخات المياه الجوفية أكبر إنفاق بالنسبة إلى مزارعي القات لاستخراج المياه الجوفية وفي مثال على والتحديات المترابطة التي يواجهها اليمن، تحصل زراعة القات على فوائد غير مباشرة من دعم الحكومة لوقود الديزل.
كان للفساد تأثيره هو الآخر. ففي السنوات القليلة الماضية، اتخذ اليمن خطوات للحد من الفساد، وسن قوانين خاصة بعمليات غسيل الأموال والشفافية المالية ومكافحة الفساد. ويحظى الجهاز المركزي للرقابة والتدقيق في اليمن بالاعتراف بوصفه هيئة تزداد كفاءة، كما أن إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يمثل خطوة إيجابية، رغم أن تأثير الهيئة سيكون محدوداً إلى أن يتم منحها قدرات تنفيذية.. ورغم هذه الجهود، يمثل الفساد مشكلة خطيرة ومستمرة، وتقول تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن ما يقرب من 30 في المئة من عائدات الحكومة لا يتم إيداعها أبدا في حسابات الحكومة. وقد أشارت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في معزم تقاريرها عن اليمن إلى أن الفساد في اليمن هو نتيجة لضعف المؤسسات الحكومية. وحددت الوكالة أربعة مصادر رئيسية للفساد مثل عملية وضع الميزانية الوطنية، ونظام المشتريات، والنظام العسكري - التجاري وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، أو جهاز الحزب. ولا تزال المزاعم عن وجود تجارة نشطة بالمنتجات النفطية المكررة في السوق السوداء، وكذلك عمليات التهريب المؤيدة رسمياً أو يتم التساهل بشأنها، قائمة.

المصدر > عدن تايمز + حديث المدينة + وكالات :

» (ملف)محافظتي حضرموت والمهرة مناطق منكوبة
» الجريدة الكويتية " التطورات الدراماتيكية الحاصلة باليمن تنذر بتدهور خطير
» مصدر مقرب من البيض ينفي وجود تواصل مع الأحمر من أجل اليمن والحفاظ على وحدته
» غضب جنوبي من وجود ثلاث جثث لشماليين في لحج مع وصول لجنة حقوقية دولية
» دورة في تنمية المهارات القيادية لموظفي المياه بالشحر