العتواني:تعديل قانون المحليات سعي لتمديدات أخرى متوجهة نحو الشمولية

العتواني:تعديل قانون المحليات سعي لتمديدات أخرى متوجهة نحو الشمولية

متابعات بلا ريش>«الأيام» عن >الصحوة نت

اعتبرت أحزاب اللقاء المشترك الانتهاكات المستمرة للدستور من قبل السلطة توجه نحو الشمولية، ورغبة في التفرد بالبلاد,وأكدت في مؤتمر صحفي صباح أمس الأربعاء أن مشاركتها في الانتخابات مشروطة بإلغاء كافة الإجراءات الانتخابية الانفرادية غير الشرعية التي تمت منذ جلسة مجلس النواب في 18 أغسطس 2008 وحتى اليوم، وكذا إقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات مع إضافة القضايا التي لم يتضمنها المشروع بصيغته التي أقرت موادها في مجلس النواب وبما يكفل استيعاب ما تم التوقيع عليه في الاتفاقات المرجعية للمشروع «اتفاق المبادئ، وتوصيات البعثة الأوروبية» التي منها اعتماد نظام القائمة النسبية كبديل للنظام الحالي، وحسم نصاب التصويت في اللجنة العليا بأغلبية الثلثين في قضايا التعيين والتوظيف والمصادقة على إعلان النتائج، وكذا إلغاء الموطن الثالث «موطن مكان العمل» والنص على تشكيل اللجنة العليا واللجان الانتخابية من الأحزاب وعلى قاعدة التوازن بين السلطة والمعارضة ووضع نصوص واضحة وصريحة تضمن «حياد المال العام والإعلام والوظيفة العامة مدنية وعسكرية» إضافة إلى النص على حق الأحزاب في الحصول على السجل الانتخابي الالكتروني من اللجنة العليا بكامل بياناته وبصيغة قابلة للمعالجة الالكترونية واعتبار توقيع أعضاء لجنة الاقتراع على ورقة الاقتراع قبل تسليمها للناخب شرطاً لصحة وسلامة الصوت كضمان لعدم تسرب أوراق الاقتراع واستخدامها في إكراه الناخبين على التصويت لمرشح أو حزب بعينه.

وعبر سلطان العتواني، رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك، في المؤتمر الذي عقد بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء عن قلقه من مخالفة السلطة للدستور والقانون صباح مساء، وإقدامها بشكل سافر على تعديل قانون انتخابات المحليات سعيا منها لتمديدات أخرى، متوجهة نحو الشمولية ، والتمديدات في الرئاسية».

وقال العتواني إن إعلان الحزب الحاكم لمسيرة صباح اليوم الخميس في ميدان التحرير- المكان المخصص لمهرجان المشترك وبنفس الزمان - يدلل أن الحاكم لايرغب بوجود حياة سياسية وحرية مطلقا.

من جانبه قال الأستاذ عبد الوهاب الانسي، أمين عام التجمع اليمني للإصلاح، إن المشترك منذ 3 أعوام يستجيب لدعوة الحوار رغم تجربة الحوارات المريرة.

وأضاف: «من عام 97 تجري الحوارات وتوقع الاتفاقيات، ولاترى النور»، وأردف قائلا:«هم الذين يتواصلون معنا فنحن لا نؤمل شيئا من تلك التواصلات، والتواصل قد تكرر».

وعن المشاركة في الانتخابات، أوضح الانسي، أن موافقة المشترك تعني أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات أعمالها «من الألف إلى الياء بإعطائها الوقت الكافي».

وقال إن وضع الحوارات مأساوي، والمشترك سيعمل في إطار رؤيته، منتقدا توظيف السلطة أجهزة الإعلام الرسمية لتحسين سمعتها، بنقد المعارضة، والتي تصور للمواطن اليمني أن الأمور تمشي بالتساوي بين المشترك والحاكم.

وفي حديثه عن الاعتقالات وموقف المشترك منها، قال د. ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي:«نحن اخترنا آلية النضال السلمي ولانعرف غيرها».

وبين ياسين في رده على استفسارات الصحفيين أن «هناك أزمة وطنية يفترض أن يبحثها المجتمع ولا تحصر بين أحزاب المشترك والحزب الحاكم».

وأكدا بأن الأزمة أصبحت تهدد بلدنا «ولذلك دعونا إلى حوار وطني».

وقال عبد الوهاب محمود أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي، إن رؤية اللقاء المشترك التي قدمها بما يخص الخوض بالانتخابات هي الحد الأدنى إن كان هناك تفاوضات.

مؤكدا على ضرورة إزالة كافة مظاهر وأسباب التوتر والاحتقان السياسي وتوفير المناخات الضرورية المناسبة للانتخابات وفي مقدمة ذلك الكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين والإفراج عن البقية وتعويض من تعرض منهم للسجن والإيذاء البدني والنفسي وإلغاء كافة القوانين والقرارات والتوجيهات والأوامر المخالفة للدستور والقانون المتعلقة بقمع الفعاليات السياسية والشعبية السلمية المقيدة للحقوق والحريات العامة، إضافة إلى وقف الممارسات التعسفية وسياسة الفساد والإفساد السياسي المستهدفة للأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والتدخل في شئونها وتفريخها وشقها.