الجزائية تحظر نشر وقائع محاكمات المعتقلين السياسيين كافة..

متابعات بلاريش
الجزائية تحظر نشر وقائع محاكمات المعتقلين السياسيين كافة.. و د.المخلافي: محاكمة المعتقلين سياسية وشكلية صورية المقصود منها إدانة الخصومة السياسية

يحيى غالب الشعيبي و علي هيثم الغريب و حسن أحمد باعوم

منعت السلطات الأمنية في صنعاء أمس الصحفيين جميعا من الدخول أو التواجد في ساحة المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث كان مقررا أن تعقد المحكمة جلسة لمحاكمة قادة الحراك السلمي الجنوبي حسن باعوم، علي هيثم الغريب، يحيى غالب الشعيبي.

ووسط أجواء المنع والصراخ والتهديد للإعلاميين بالابتعاد عن الشارع المؤدي للمحكمة تفاجأ الصحفيون بأحد ضباط أمن المحكمة يعلن: «المحكمة المتخصصة تمنع على الصحافة نشر تفاصيل محاكمة قادة الحراك الجنوبي».

وكرد فعل على هذه الإجراءات الغريبة أعلن المحامون الذين تقدموا للدفاع عن قادة الحراك الجنوبي انسحابهم من الجلسة احتجاجا على ما وصفوه بـ«مخالفات قانونية» ارتكبتها المحكمة بسبب قبولها طلب النيابة منع نشر وقائع المحاكمة.

وذكر المحامون أنه سيتم محاكمة علي منصر محمد وعيدروس الدهبلي وناجي محمد العرابي وحسين البكيري اليوم الثلاثاء، كما ستعقد المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها الأولى غدا الأربعاء لمحاكمة أحمد عمر بن فريد ومحمود حسين زيد وعبدربه الهميش، معبرين عن قلقهم إزاء إصرار المحكمة مواصلة المحاكمات المتتالية ومنع وسائل الإعلام من تغطية ونشر وقائع الجلسات.

وصرح لـ«الأيام» د.محمد المخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان ورئيس الفريق القانوني للدفاع عن معتقلي الحراك السياسي السلمي بالجنوب عقب انسحابه من جلسة محاكمة حسن باعوم وعلي هيثم الغريب ويحيى الشعيبي قائلا: «بعد أن وجدنا أن المحكمة تسير خلافا لشروط المحاكمة العادلة، وعدم تمكين المحامين من الدفاع عن موكليهم وجدنا أنه لامعنى لبقائنا ووجودنا في المحكمة، وبالتالي وجود المحامين لن يؤثر».

وأضاف: «معروف أن هذه القضية سياسية بامتياز والدليل نقل المعتقلين إلى العاصمة صنعاء، ويظهر أن الهدف هو أن لايتمتع المعتقلون بأي شرط من شروط المحاكمة، ويؤسفنا أن المحكمة رفضت الاستماع لأي طلبات أو الفصل في الطلبات التي سبق أن استمعت إليها بالإفراج عنهم بسبب وجودهم في المعتقلات وفي غرف أرضية غير قانونية، ولم تتخذ فيها أي قرار بل اتخذت قرارا بجعل المحاكمة شبه سرية ومنعت الصحفيين ووسائل الإعلام من الحضور، وبالتالي لا رقابة صحافة ولامجتمع مدني ولا تمكين المحامين من الدفاع عن المعتقلين، وهو ما يجعل من هذه المحاكمة شكلية صورية المقصود منها إدانة الخصومة السياسية».

وأكد د.المخلافي رفض هيئة الدفاع حضور جلسة يومنا هذا الثلاثاء ويوم غد للأسباب السالفة الذكر وعدم توفر شروط المحاكمة العادلة.

من جانبه قال المحامي منير أحمد السقاف لـ «الأيام»: «اليوم (أمس) كشفت المحكمة عن طبيعتها الحقيقية كونها محكمة استثنائية غير دستورية وفقا لنصوص الدستور التي تحرم وجود محاكمة استثنائية، والقرارات الصادرة تعبر عن أن المحاكمة سياسية بحتة بعيدة تماما عن أية ضمانات المحاكمة العادلة من العلنية وكفالة حق الدفاع، حيث منعت المحكمة هيئة الدفاع من تقديم دفوعها وهي من أبسط الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون لكفالة حق الدفاع، فجاء قرار هيئة الدفاع بالانسحاب حتى لا يكون محللا لإجراءات مخالفة للقانون، وحتى لا نضر بمصلحة موكلينا».

وفي وقت لاحق علم أن المحكمة رفعت جلستها للانعقاد يوم 4 أغسطس القادم.