وثيقة مشروع رؤية الإنقاذ الوطني

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الأسعاء / وثائق :

قال محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إن الرئيس علي عبدالله صالح يستطيع إبعاد نائبه أو رئيس حكومته بمكالمة هاتفية وهو يشرب الشاي.

وأضاف أثناء الإعلان عن رؤية الإنقاذ الوطني خلال مؤتمر صحفي عقد بصنعاء ظهر يوم الأثنين 07/09/2009 م"إننا لا نتمنى أن تسقط الدولة ، ولكن أن تسقط السلطة وتبقى الدولة " واستدرك قائلاً:"لكن المشكلة أنه لا توجد دولة"

تقديم:

إن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، بما تضم من قوى وأحزاب وتنظيمات وشخصيات سياسية واجتماعية، ورجال أعمال، وعلماء، ومثقفين، وقادة رأي، وقيادات نسائية، وشبابية، لتتقدم إلى الشعب اليمني بكل فئاته، وشرائحه، وقواه، ومكوناته، السياسية، والاجتماعية، والى كافة الأحزاب والتنظيمات والجهات والتكوينات والشخصيات والقوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المقبل , بهذه الرؤية الوطنية الحوارية التي خط اتجاهاتها، ورسم خطوطها، ملتقى التشاور الوطني، وبلورتها اللجنة التحضيرية المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني، عبر نقاشات وحوارات جادة ومسئولة،حتى جاءت بصيغتها هذه،متضمنة المكونات التالية:

أولا: تشخيص موضوعي للأزمة الراهنة:-
يحدد جذرها بالحكم الفردي المشخصن الذي حول الدولة اليمنية من مشروع سياسي وطني، إلى مشروع عائلي ضيق، أفضى إلى تقويض وإهدار نضالات وتضحيات أبناء اليمن والقفز على مكتسبات وأهداف الثورة اليمنية ومضامين وحدة 22مايو السلمية 1990م، ويكشف عن أبرز مظاهر الأزمة، وكيف جرى تقويض المشروعية الدستورية والقانونية، وسد منافذ وآفاق التغيير السلمي عبر انتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق يد الفساد لتتسيد وتلتهم ثروات البلاد، وحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، فأخذت الأزمات تتفاقم وتستفحل وتتسع وتكبر مع كل انتشار وتصاعد للفساد السياسي والإداري، والاقتصادي والمالي، الذي ينتجه استمرار الحكم الفردي وعصبوية الدولة المشخصنة، وغياب الدولة الوطنية المؤسسية، والحكم الرشيد، حتى بلغت الأزمة الوطنية ذروتها، بتفجر حالة غير مسبوقة من الغليان الجماهيري في المحافظات الجنوبية، جراء السياسات التي انتهجتها السلطة في البلاد منذ ما بعد الحرب، بالإضافة إلى الإنفجارات المتكررة للحرب في صعدة، منذ يونيو 2004م واتساع رقعتها , وها نحن اليوم نشهد رحى الحرب السادسة لتزيد من آلام ومعاناة هذه المحافظة المنكوبة .

وهذا التشخيص لمظاهر ومسارات الأزمة العامة في البلاد، لم يكن مجرد تسجيل نقاط اعتراض على الواقع الراهن، وإنما هو عمل وطني يستهدف إيجاد الحلول والمعالجات الجادة للأسباب الحقيقية المنتجة لهذه الأزمة، وإخراج البلاد من براثن ومآسي الوضع الراهن ومآلاته، التي تنذر بوقوع كارثة عامة، ليس أقلها وضع البلاد في مصاف الدول الفاشلة، وعلى حافة الانهيار.

ثانياً: الحلول والمعالجات الإنقاذية:-
وقد تم تحديدها طبقاً للتشخيص الموضوعي، وجوهرها السعي الجاد والحثيث نحو تكوين اصطفاف شعبي واجماع وطني كفيل بإحداث التغيير الذي يحفظ كيان الدولة ويستعيد مضامين وحدة الثاني والعشرين من مايو عام 1990م السلمية، ويعيد الاعتبار لأهداف الثورة اليمنية، على أن الخطوة الأولى في المعالجات الوطنية الشاملة للأوضاع المتفاقمة، التي ترزح تحت وطأتها الغالبية العظمى من السكان في مختلف أرجاء البلاد، تبدأ أولا وقبل كل شيء بوقف حالة الانهيار، ومعالجة البؤر الملتهبة، عبر:ـ
وقف نزيف الدم في صعدة،
حل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية، حلاً عادلاً وشاملاً، يضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية، وكشريك حقيقي في السلطة والثروة.

لتأتي فور ذلك عملية إعادة بناء الدولة والنظام على أسس متينة، تحقق الشراكة الوطنية، والتداول السلمي للسلطة، وتحول دون وقوع البلاد مرة أخرى في مهاوي المستنقع والنفق المظلم الذي أوقعت السلطة الحالية البلاد فيه.

على أن ما تضمنته هذه الرؤية من بنود متعلقة بتطوير شكل ونظام الدولة او التفاصيل ذات الطابع الفني المتخصص، ومنها القضايا الدستورية، وتحديد شكل الدولة، والنظام السياسي، والقضايا الاقتصادية، وقضايا التربية والتعليم، فستكون هذه الجوانب قابلة لأي أراء حواريه،كما ستعقد مؤتمرات وطنية وفنية للمتخصصين، وأهل الخبرة لبحثها والخروج بالتوصيات اللازمة إلى مؤتمر الحوار الوطني.

ثالثا: الآليات التنفيذية:-
ومرتكزها العمل الحواري، وكل أشكال النضال السلمي، إضافة إلى ما سيحدده مؤتمر الحوار الوطني من الوسائل والآليات المباشرة لوضع الحلول والمعالجات، التي سيقرها بشكل نهائي موضع التنفيذ الفعلي.

إن اللجنة التحضيرية وهي تتقدم برؤيتها الحوارية هذه إلى كافة أبناء اليمن، لتهيب بالجميع، أن يتحملوا مسؤولياتهم في عملية الإنقاذ والتغيير آملة أن تحظى هذه الرؤية بتفاعلهم، وان يثروها بملاحظاتهم وتصويباتهم ومقترحاتهم، وتعاهد الله على العمل وبكل الوسائل السلمية والمشروعة لإنجاح وتنفيذ ما سيتوصل إليه مؤتمر الحوار الوطني من نتائج وحلول ومعالجات وصولا إلى الوضع الذي ينال فيه كل ذي حق حقه . ,... والله الموفق ،،،

مشـروع رؤية للإنقاذ الوطني

تتجه الأوضاع الراهنة في بلادنا نحو مآلات بالغة الخطورة تهدد كيانها السياسي والاجتماعي بالانهيار كنتيجة لاحتدام أزمة وطنية شاملة، ترتبط جذورها بمركزية عصبوية، وبطبيعة السياسات والممارسات التي انتهجتها السلطة الفردية المشخصنه، والمتسمة بالعشوائية وبالمزاج الفردي المتقلب، والتي لم تتوقف لحظة واحدة عن تدمير أسس البني الوطنية والاجتماعية والأخلاقية، ووأد التقاليد المؤسسية الجنينية للدولة التي ورثتها اليمن عن تراكمات تاريخية لفترات طويلة من الزمن، لتحل محلها مظاهر فوضى عارمة تشمل مختلف مناحي الحياة.

إن المأزق الحقيقي الذي وصلت إليه البلاد يكمن في أن السلطة ـ رغم مكابرتهاـ فاقدة القدرة على تقديم أية حلول جادة وواقعية وفعالة لهذه الأزمات، وترفض الأخذ بأية سياسات أو إجراءات إصلاحية جادة، إذ تأتي المعالجات التي ما فتئت تلجا إليها مقتصرة على الوعود الفاقدة للمصداقية تارة وعلى التجاهل والإنكار أو اختلاق مشكلات جديدة تطغى على المشكلات السابقة تارة أخرى، والأكثر من هذا أنها بأساليبها وممارساتها الخاطئة في حل المشكل بالمشكل، ومعالجة الداء بالداء المعضل، تزيد من تعقيدات الوضع وتضيف إليه سوءا إلى سوئه، الأمر الذي يفاقم من حدة الأزمات وتداعياتها الخطيرة.

إن هذه الأزمة التي استحكمت حلقاتها مهددة حاضرنا ومستقبلنا لم تظهر فجأة وبدون سابق إنذار وإنما تراكمت عواملها تدريجيا حتى وصل بها المطاف إلى أن غدا التصدي لها يتطلب فعلا سياسيا وطنيا جماعيا أكثر فعالية وحزما من خارج السلطة.

إن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، واستشعارا منها للأخطار الكارثية المحدقة بمستقبل الشعب والوطن ناقشت وبمسئولية عالية، المسارات المتفاقمة والمتصاعدة للأزمة الوطنية العامة، بمظاهرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستحضرة المبــادرات والــرؤى السيـــاسية الجـــادة المطـــروحة على الســـاحة السياسية، من مختلف القوى والشخصيات والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية، بشأن إنقاذ البلاد وإخراجها من الوضع الراهن، وخلصت في المحصلة النهائية إلى أن خيار الفرصة الأخيرة أمام اليمنيين لمعالجة الأزمة الوطنية الشاملة، يكمن في قيام القوى السياسية والاجتماعية في الساحة بمسؤوليتها وواجباتها الوطنية بإنجاز مشروع وطني تغييري، ينقذ البلاد ويحول دون صيرورة الأزمة المتفاقمة التي تنذر مآلاتها بكارثة عامة، وصولا إلى وطن آمن ومستقر تصان فيه كرامة الإنسان اليمني وحرياته وحقوقه ويعاد فيه الاعتبار لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية ، ولتلك الخيارات الوطنية الديمقراطية النبيلة التي توافق عليها اليمنيون في 22 مايو1990م، وارتضوها خيارات لا رجعة عنها، وفي المقدمة منها مبدأ الشراكة الوطنية، والتعددية السياسية والحزبية، والقبول بالآخر، ورفض الفردية الاستبدادية، والقهر والعنف، وقيام المؤسسية وسيادة القانون، والمواطنة المتساوية، والمشاركة الشعبية في السلطة والثروة وصناعة القرار.

وما من سبيل للتصدي للأزمة، وإنقاذ الوطن وإخراجه من دوامتها المستحكمة، إلا بحشد وتعبئة وتكتيل الطاقات والجهود الوطنية، ليشكل الجميع رافعة تغيير سلمي، وإنقاذ وطني يخرج البلاد من براثن استبداد وفساد الوضع الراهن، وصولا إلى عقد اجتماعي جديد جامع يؤسس لقيام دولة مؤسسية يمنية حديثة، تتفق مع معايير الدولة العصرية، وذلك من خلال :ـ

اعتماد الحوار القائم على أساس التسليم بالشراكة الوطنية بين كافة القوى والأطراف للوصول إلى رؤية موحدة، وفهم مشترك لطبيعة الأزمة الراهنة، والحلول المقترحة لمعالجتها، والآليات الكفيلة بتحقيقها على واقع الحياة اليمنية عامة، حتى يعكس ويجسد ما يتم التوصل إليه، والتوافق عليه، روح اليمن كلها، وليس رغبة اتجاه معين أو مجموعة بذاتها.
الالتزام بالعمل لإنجاح الحوار، وتنفيذ ما سيتوصل إليه من نتائج وحلول ومعالجات، والتمسك الصارم بوسائل العمل والنضال السلمي، ورفض الانجرار إلى العنف أو الاستدراج إلى منزلقا ته.
وبناءً على ما سبق فإن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تتوجه إلى كل أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية بمشروع رؤيتها المتضمن :ـ
تشخيص الأزمة الوطنية، وتحديد جذرها وأبرز مظاهرها.
الخطوط العريضة والاتجاهات الأساسية للمعالجات.
الآليات التنفيذية.

القسم الأول: تشخيص الأزمة السياسية والوطنية الراهنة

أولا : جذر الأزمة
[حكم فردي مشخصن ومركز سياسي عصبوي]

عانى اليمن خلال مراحل طويلة وفترات مديدة من تاريخه، من نظام الحكم الفردي الاستبدادي، المستند إلى عصبوية سياسية سعت دوما إلى تكريس المركزية غير المؤسسية كذريعة وغطاء لتبرير احتكارها العصبوي لمصادر القوة، ومفاصل السلطة، وموارد الثروة، ليشكل ذلك كله المعضلة والأزمة التي أهدرت حق الأمة في السلطة، ومقدرات البلاد البشرية والمادية، وكرست عوامل التخلف والضياع .

ومنذ ثلاثينيات القرن المنصرم واليمنيون يناضلون ويقدمون التضحيات الجسام، وقوافل الشهداء من أجل مواجهة ومعالجة تلك المعضلة والتخلص من انعكاساتها الأليمة، عبر سعيهم لإقامة الدولة الوطنية، كإطار ناظم لعموم اليمنيين على قاعدة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والنظام اللامركزي، وتجسيد إرادة مختلف قوى ومكونات الشعب عامة.

لقد مثل انتصار الثورة اليمنية [سبتمبر وأكتوبر] وإقامة النظام الجمهوري في الشطر الشمالي، وتحقيق استقلال الشطر الجنوبي وتوحيده، وإقامة النظام الجمهوري فيه، خطوة إيجابية فتحت الطريق أمام إنضاج واستكمال أهم أهداف ومبادئ الثورة اليمنية، وتطلعات الشعب اليمني لإعادة تحقيق وحدته، وإقامة دولته الوطنية الحديثة، على خطى الانعتاق من مخلفات الاستعمار، وموروثات الاستبداد، وحكم الفرد ومركزية نظام الغلبة العصبوي. وبالرغم من استمرار حالة التشطير وتعثر الخطى الوحدوية خلال ما يزيد عن عقدين، فقد ظل المشروع الوحدوي هدفا تسعى لتحقيقه كافة أطراف وقوى العمل السياسي الوطني وقدمت في سبيله الكثير من التضحيات، بل وتحت ذرائعه وقعت العديد من الحروب الداخلية والشطرية حتى أشرق صباح يوم 22/ مايو/1990م بوحدة سلمية، وفرت ـ بما حملته من مضامين وطنية وديمقراطية ـ الظروف والمناخات الملائمة لمعالجة الأزمة التاريخية، وفتح آفاق المستقبل وذلك من خلال:

1. إنهاء حالة التجزئة والتمزق الجغرافي والاجتماعي الذي أصاب الهوية الاجتماعية والوطنية الموحدة للشعب اليمني، لتضمن بذلك توجيه الموارد الوطنية لتحقيق التطور الاجتماعي والتقدم المنشود.
2. تجاوز كل أشكال التمايزات العصبوية ونزعات الاستعلاء, والاستفراد بالسلطة، والاستحواذ على الثروة، التي كانت تجد في ظروف التجزئة والتمزق مناخات مناسبة للنمو والهيمنة على ما عداها من أشكال الحكم الديمقراطي الشوروي التي حلم بها اليمنيون.
3. فتح الأبواب مشرعة للتخلص من حكم الفرد وتسلط الطغيان والاستبداد بكل أشكاله وإقامة الدولة الوطنية المؤسسية المرتكزة على مبدأ المواطنة المتساوية، وسيادة القانون سبيلا لتجاوز حالة التخلف واللحاق بركب العصر، وتكريس الاستقلال والسيادة الوطنية.
4. مثل الطابع السلمي الذي قامت عليه الوحدة بداية تاريخ يمني جديد، يرفض استخدام العنف لتحقيق الأهداف السياسية، أو في العمل الوطني، ولذلك اقترنت بالتعددية السياسية والحزبية، وتداول السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة كشروط موضوعية لابد منها لتعزيز مسار بناء الدولة الوطنية العصرية، والتي لم يكن من الممكن بناؤها في ظل حالة العنف والتمزق ونزعات التفرد والاستئثار بالسلطة والثروة والقرار ..

تلكم هي المضامين التي جسدت التسوية التاريخية للخروج من معضلة الأزمة التاريخية، وقد تطلع اليمنيون واتسعت آمالهم بتحويل هذه المضامين إلى عقد اجتماعي جديد يصوغ حاضر ومستقبل البلاد باتجاه تحقيق الازدهار والتقدم المنشود.

غير أن الأمور أخذت للأسف الشديد، مسارا آخر، فتفجرت الأزمة في نهاية 1993م، ثم اشتعلت الحرب في صيف1994م، وعقبها قاد القائمون على السلطة حركة انقضاض على مضامين الشراكة الوطنية والمشروع الديمقراطي الوليد القائم على التعددية السياسية والحزبية، فانسدت آفاق الأمل الذي كانت قد انفتحت واسعة أمام اليمنيين يوم 22مايو 1990م.

وشيئا فشيئا استعادت السلطة الفرديةـ وبصورة ممنهجةـ هيمنتها الاستبدادية، مستدعية موروث الأزمة التاريخية بكل مكوناتها العصبوية، ونزعاتها الاستعلائِية الإقصائية، فجرى إعادة تفصيل الدستور لتكريس سلطة الفرد، ومنحه صلاحيات واسعة مع تحصينه من المسؤولية والمساءلة، على حساب دور مؤسسات الدولة التي جرى تحويلها إلى واجهات شكلية خالية من المحتوى، فصارت رغبات وأمزجة الفرد هي المحور الذي تدور حوله مختلف السياسات والتوجهات، كما وضعت ثروات وموارد البلاد كلها في خدمة تعزيز تسلطه وتملكه للسلطة والدولة، وهو ما أفضى إلى حالة من الشخصنة للدولة والسلطة والنظام، حيث سيطر القائم على رأس السلطة بذاته على مفاتيح السلطة والثروة، وحل الولاء لشخص الحاكم محل الولاء للوطن والدولة فيما حلت العلاقة الشخصية داخل جهاز الدولة محل علاقات العمل الموضوعية.

ومنذئذ فرضت السلطة المشخصنة نفسها ليس كحاكمة للبلاد فحسب, بل وكمستملكة لها, تتصرف بشؤونها السياسية والاقتصادية والإدارية كما تشاء متحللة تماما من شروط العقد الاجتماعي, الأمر الذي رهن بيدها أرزاق الناس، والمصالح الحيوية لمختلف فئات وشرائح المجتمع، واستطاعت جراء ذلك تحويل منافع الناس واحتياجاتهم إلى أدوات تجبرهم على طاعة مشيئة ذوي القوة والنفوذ.

وهكذا جرت عملية تحويل الدولة من مشروع سياسي وطني إلى مشروع عائلي ضيق يقوم على إهدار نضالات وتضحيات أبناء اليمن، والقفز على مكتسبات وأهداف الثورة اليمنية، للاستحواذ الكامل على السلطة، والاستئثار بالثروة.

واتساقا مع ذلك عمد الممسكون بهذه السلطة القائمة على أنقاض المشروع الوطني الوحدوي إلى :ـ
1. سد أفق التغيير عبر انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، وتعطيل مبدأ التداول السلمي للسلطة، برفض تنفيذ أية إجراءات من شانها تطوير النظام والإدارة الانتخابية، وتحسين شروط العملية الانتخابية، بما يجعلها حرة ونزيهة في مجرياتها، معبرة في نتائجها عن الإرادة الشعبية الحرة، وتحويل العملية الانتخابية، إلى عملية شكلية عاجزة عن تلبية متطلبات تنمية النهج الديمقراطي وبناء الدولة اليمنية، وإلى مظاهر احتفالية لإضفاء شرعية شكلية على نظام يدير البلد بواسطة دورات انتخابية تم تكييفها لإعادة إنتاج نفسه.
2. اتخاذ خطوات متواصلة لإيجاد أوضاع وطنية مأزومة تهيئ لتمديد البقاء في السلطة، وتوريثها لجيل الأبناء عبر الاستحواذ على الوظائف والمناصب العامة، والمزيد من الثروة والنفوذ، الأمر الذي وسع من دائرة المصالح الفاسدة وغير المشروعة من جهة، وحصر دائرة شركاء الحكم في نطاق عائلي ضيق من جهة أخرى.
3. جعل الولاء لشخص الحاكم وورثته هو معيار الولاء الوطني ومصدره، وإطلاق يد الفساد والعبث والنهب الواسع المنظم للمال العام، وكل مقدرات الدولة والمجتمع، حتى تردت وساءت أوضاع الناس الحياتية والمعيشية، وفقد المواطن الإحساس بأي انتماء للوطن والدولة، وصار كالغريب في وطنه.
4. السعي ودون ما هوادة إلى تحجيم وتفكيك وضرب البنى والتكوينات السياسية والاجتماعية الحديثة، التي تقوم على أساس الروابط الوطنية برحابتها واتساعها، حيث أضحى الحاكم لا يرى في تلك البنى والتكوينات سوى مصدر قلق وإزعاج.
5. إذكاء وإحياء كل أشكال وأسباب وعصبيات التمزق والتشتت [جهوية، عنصرية، قبلية... الخ] ذلك لأن الطغيان لا يعلو ولا يقوى على البقاء إلا بقدر نجاحه في تفريق الجمع الموحد شيعاً وأوزاعاً [إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا].
6. تكريس الثقافة التفكيكية لمواجهة المشروع الوطني، وتهيئة الظروف لإعادة تجميع وحث العوامل المحبطة للنهوض الوطني، وإضعاف الروابط الوطنية لصالح ثقافة تعزز من الانتماء لبنى ما دون الدولة [جهوية وقبلية وطائفية وعرقية] على نحو أقوى من الانتماء إلى الدولة.

ثانيا: مظاهر الأزمة

أ. المظاهر السياسية1.
استبدال مشروع بناء الدولة الوطنية المؤسسية بسلطة فرد اكتفت بحشد عناصر الدولة خارج نظامها المؤسسي لتأمين وظيفة تسلطية تتجه بجانب منها نحو إعاقة بناء الدولة وتتجه بالجزء الآخر نحو حماية السلطة العائلية في عمليتين تلتقيان معا في المجرى الذي يفضي إلى نتيجة واحدة، وهي مواصلة تكريس شخصنة الدولة والسلطة والنظام، من خلال:ـ

‌أ. تشويه الوعي الوطني تجاه مفهوم الدولة ووظائفها، وتقويض المشروعية الدستورية والقانونية عبر ممارسة سلطات ومؤسسات وأجهزة وإدارات الدولة السياسية والإدارية وظائفها وأعمالها في ظل انتهاك صارخ للدستور والقانون، وبوسائل بدائية متخلفة، في ظل غياب كامل لأي رقابة على ممارساتها، فكانت النتيجة الطبيعية لذلك: هذا الغول المتوحش للفساد المستشري في كل مفاصلها، ونهب وهدر موارد البلاد والعبث بها، وتعطيل مصالح الناس، وضياع حقوقهم، وتردي مستوى الأداء الوظيفي.
‌ب. الإضعاف الممنهج للسلطة التشريعية وإفراغها من مضامينها ووظائفها الدستورية.
‌ج. التحكم بمصائر السلطة القضائية في التشكيل، والتعيين، والترقية، والنقل، وتحديد الرواتب، وتحويلها إلى أداة لتنفيذ أوامر وتوجيهات الحاكم، فغاب القضاء عن القيام بدوره في حماية حقوق الناس وحرياتهم، واتسعت غوائل الشرور والانفلات الأمني، وأهدرت الحقوق العامة والخاصة .
‌د. إجهاض خطوات ومطالب الحكم المحلي، وتشويه معناه، حيث يجري تحت شعاره ممارسة أسوأ أشكال المركزية، التي لا تنسجم حتى مع مفاهيم الإدارة المحلية بأدنى مراتبها ، فما يجري على أرض الواقع هو تعطيل الدور الحيوي للسلطة المحلية وأجهزتها، وتحويلها إلى أجهزة صورية، ومناصب شرفية، لكسب الولاءات وشراء الذمم.
‌هـ. إقحام القوات المسلحة والأمن كمؤسستين وطنيتين في مهام خارج إطار دورهما وواجبهما الدستوري، والزج بهما في صراعات سياسية داخلية مكانها المؤسسات السياسية، ومصادرة دورهما الوطني والمهني، وشخصنة برامج التوجيه المعنوي، وتعدد مراكز القيادة والتوجيه في القوات المسلحة والأمن، وإفساد وتخريب نظام وتقاليد الضبط والربط ، وإحلال معايير القرابة والولاء اشخصي والعائلي محل المعايير الوطنية، والكفاءة المهنية، وقاعدة الأقدمية في الترقيات، وتولي المهام والوظائف القيادية فيهما، في انتهاك صارخ للدستور، إضافة إلى تعريض منتسبي هاتين المؤسستين من الأفراد، والضباط، وضباط الصف، للكثير من الضيم والهضم في حقوقهم المادية والمعنوية، وأما أسر الشهداء ومناضلو الثورة اليمنية، والمتقاعدون، فما لحقهم من التنكر والغبن فقد كان أشد وأنكي.

2. تدمير النظام السياسي التعددي وضرب المشروع الديمقراطي ومقومات الحياة المدنية، وذلك من خلال سعي السلطة المستمر لـ:
-تهميش وإلغاء الوضع القانوني للمعارضة كـأحد ركني النظام السياسي ألتعددي [السلطة + المعارضة]، وما تمارسه السلطة في حق أحزابها من انتهاكات وتعسفات، وتضييق، وإضعاف، سواء بالدفع بالانشقاقات الحزبية ودعمها، أو من خلال محاصرة الأحزاب في الموارد المالية، ومصادرة حقها في وسائل الإعلام العام، والاستيلاء على ممتلكات ومقرات بعضها، وملاحقة أعضائها النشطاء وتسريحهم في كثير من الأحيان من العمل، أو مضايقتهم، ولجوئِها إلى إغرائهم بترك أحزابهم، والانضمام إلى الحزب الحاكم، إذا رغبوا في الترقية، وفي أحسن الأحوال شراء صمتهم مقابل الحصول على حسن السيرة والسلوك.
-مصادرة حرية واستقلالية النقابات العمالية واتحاداتها، وكل نقابات، ومنظمات وتشكيلات المجتمع المدني، المهنية، والإبداعية، والاتحادات الطلابية، والجمعيات التعاونية، الزراعية، والسمكية .....الخ، والعمل على إخضاعها لمحاولات الهيمنة والاحتواء، أو الشق والتفريخ، أو التعطيل والتجميد، ولصنوف من الضغوطات والتعسفات التي تهدد حياديتها واستقلاليتها في أدائها لمهامها والدفاع عن حقوق منتسبيها، وبالمقابل يتم تضخيم وإشهار ودعم الكيانات البديلة المفرخة كأجهزة ملحقة بالسلطة ــ وتحت السيطرة الكاملة ــ لاستخدامها لضرب العمل النقابي والأهلي، وكواجهة يتم من خلالها الإدعاء بوجود المجتمع المدني وشراكته مع الدولة.

3. مصادرة الحقوق والحريات العامة، وفي المقدمة منها حق التعبير وخنق الصحافة الحرة والتضييق عليها وملاحقة الصحفيين والنشطاء السياسيين، وتعريضهم للاعتقالات والحبس، والمحاكمات، واعتماد نهج القوة والعنف وإطلاق الرصاص الحي في مواجهة كل أشكال النضال والفعاليات المطلبية والاحتجاجية السلمية، ولم يقف الأمر عند حدود الممارسات العملية للانتهاكات بصورة شبه يومية، بل تعدى ذلك إلى العبث التشريعي بإفراغ معظم الحقوق من محتواها وسلبها معناها الحقيقي، عبر التلاعب بالقوانين للانتقاص من الحقوق الدستورية، أو بإصدار اللوائح والتعميمات التي تذهب بما أبقت عليه القوانين.

4. توليد وتغذية أسباب العنف والتطرف، وثقافة الكراهية، وكل أشكال الصراعات السياسية، والثارات والحروب القبلية، والعنف المحلي، وذلك بهدف إبقاء الأوضاع العامة تحت حالة الطوارئ غير المعلنة، واستخدام الورقة الأمنية في تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، ونشر الرعب في أوساط المجتمع، وإشغال الناس عن المطالبة بحقوقهم المنتهكة، هذا عدا عن توظيف بعض جوانب الاختلالات الأمنية وإبقائها في مستوى معين يكفي لإثارة القلق والمخاوف الدولية والإقليمية كوسيلة للابتزاز السياسي والمالي.
ب ـ المظاهر الوطنية الرئيسية للأزمة

1.القضية الجنوبية
مثلت القضية الجنوبية أخطر وأبرز مظاهر الأزمة الوطنية الملتهبة، ففي مجرى هذه الأزمة وتداعياتها نشأت حالة غليان جماهيرية غير مسبوقة في المحافظات الجنوبية، فتبلور هذا الغليان في حراك سياسي واجتماعي، راح يطرح بقوة موضوع القضية الجنوبية، كرد فعل طبيعي لفشل السلطة في إدارة مشروع الوحدة، وتحويله من مشروع وطني ديمقراطي إلى مشروع للغلبة الداخلية، واعتماد نهج الحرب، واستخدام القوة في الإطاحة بالشراكة الوطنية والاستئثار بالسلطة، والثروة، بما في ذلك إشاعة [ثقافة الفيد ]، ونهب الممتلكات العامة والخاصة في المحافظات الجنوبية على نطاق واسع.

على أن الدافع الحقيقي لبروز القضية الجنوبية يكمن في النتائج والآثار المترتبة عن حرب صيف 1994م، وفي الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ولدتها سياسات السلطة الانتقامية ضد المشروع الوطني الوحدوي، وممارساتها المتبعة في المحافظات الجنوبية منذ نهاية الحرب وحتى الآن، إذ إن السلطة نظرت إلى انتصارها العسكري في 7/7/1994م، باعتباره المنجز الأخير لاكتمال التاريخ أو نهايته، وأنها منذئذ غير مضطرة لتقديم مشروع سياسي وطني يأخذ بعين الاعتبار تصفية آثار الحرب، ومعالجة جروحها والسير بالبلاد قدما نحو تنفيذ مضامين الاتفاقيات الوحدوية، وبخاصة ما يتصل منها بالاتجاهات المتعلقة ببناء دولة القانون، القائمة على مؤسسات وطنية قوية، وعلى رعاية حقوق المواطنة المتساوية، وتحويل المشروع الوحدوي الديمقراطي إلى مصدر لإنتاج مصالح جديدة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، وكذا انتهاج سياسات فعالة لتعزيز وشائج الإخاء الوطني، وإجراء عملية تأهيل واسعة لليمن الموحد والكبير تساعده على تحقيق الاندماج الوطني والاجتماعي بصورة موضوعية.

إن الممارسات والإجراءات التي نفذتها السلطة في المحافظات الجنوبية منذ ما بعد حرب 1994م وكجزء من سياساتها التدميرية التي حلت بالبلاد عموما، إنما تقوم بالدرجة الأولى على التراجع عن مضامين الاتفاقيات الوحدوية، فبدلا من الأخذ بالأفضل من تجربة الشطرين، أخذت بالأسوأ، وقضت على أفضل ما كان عندهما، كما عملت على تكريس نزعة الهيمنة والإقصاء، وإعادة قولبة الأوضاع في الجنوب وكأنه مجرد جغرافيا بلا تاريخ، وبلا خصائص سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، نشأت وتبلورت في فضاء الهوية اليمنية على مدى فترات زمنية طويلة.

لقد أفرزت الحرب والسياسات الرسمية اللاحقة لها وضعا عاما يتسم بالانقسام الرأسي القائم على التمييز ضد أبناء المحافظات الجنوبية، واعتماد مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تدمير التراث السياسي، والإداري، الذي كان ينبغي أن ينظر إليه باعتباره جزءا من الموروث الوطني اليمني، ومن الخبرات المتراكمة، التي اكتسبها اليمنيون في سياق تجاربهم التاريخية، حيث راحت السلطة ـ وبعقلية الغلبة البدائية ـ تدمر جهاز الدولة الجنوبية السابقة، وتلغي تراكمات خبراته، وتسرح عشرات الآلاف من موظفيه المدنيين والعسكريين، دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة، وجرى خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها، وقذف بالعاملين فيها إلى سوق البطالة بدون حقوق، وبالمثل طرد الفلاحون من أراضيهم، وصودرت مزارع الدولة، وأعيد توزيعها على حفنة من المتنفذين، ونهبت أراضي الدولة لصالح فئة صغيرة من كبار المتنفذين، وعلى حساب الاحتياجات الاستثمارية والسكنية، في حين كان مواطنو المحافظات الجنوبية المستبعد الأكبر فيها، وتجاوز الأمر ذلك إلى نهب أراضي وممتلكات خاصة لأعداد كبيرة من المواطنين، وإلى إخضاع المحافظات الجنوبية لإدارة عسكرية وأمنية صارمة، ما أدى إلى تهميش دور الإدارة المدنية، كما مورست الكثير من إجراءات التصفية، والانتقام السياسيين وأشيعت حالة مفتعلة من الفوضى، ومن الانتهاكات للقانون، وتعمد إحياء مختلف أنواع النزاعات، والعصبيات القديمة [سياسية وقبلية وجهوية].

وبدلا من أن تقوم السلطة بتوفير المصالح والخدمات التي تطلع المواطنون إلى نيلها في ظل دولة الوحدة، راحت تضرب شبكة تلك المصالح التي اعتاد مواطنو المحافظات الجنوبية على قيام الدولة بتوفيرها لشرائح واسعة منهم، وتراجعت الكثير من الخدمات التي كانوا يحصلون عليها، وأهين تراث المواطنين الجنوبيين ورموزهم عمدا, وطمست المعالم المجسدة لشراكتهم في الوحدة كجزء رئيسي من شراكتهم الوطنية, وتحولت الوحدة من قضية وطنية نبيلة ربطوا أحلامهم وتطلعاتهم بها إلى تهمة يومية تلاحق الكثيرين منهم في حلهم وترحالهم بينما لم يتوقف الإعلام الرسمي عن استخدامها كوسيلة لتوجيه الإهانات وممارسة القتل المعنوي ضد المواطنين في الجنوب بدون استثناء.

2. حرب صعده
شكلت الإنفجارات المتكررة للحرب في صعدة، منذ يونيو 2004م واتساع رقعتها حتى وصلت إلى أبواب العاصمة، حالة خطرة عكست غياب النظام المؤسسي القادر على التعاطي مع التحديات الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والأمنية، من منظور وطني يتجاوز منحدر صراعات وحروب العصبيات التي أعادها هذا الوضع الخطير لمشكلة صعدة إلى الواجهة بصورة بات يخشى معها من تمددها على نحو يدمر الوحدة الوطنية، وينذر بإشعال صراعات طائفية وقبلية غير مسبوقة .

وخلال الأعوام التي دارت فيها الحروب في صعدة ظلت السلطة ترفض كل دعوات إيقاف الحرب، والتعامل مع الأوضاع استنادا إلى الدستور والقوانين، الأمر الذي أفضى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى من أبناء اليمن مدنيين وعسكريين، وشردت عشرات الآلاف من الأسر التي فقدت منازلها، ومصادر رزقها، بفعل ما ألحقته الحرب من دمار هائل في الممتلكات.

وقد صاحب تلك الحروب وتخللتها حملات إعلامية استخدمت السلطة فيها كل صيغ ومفردات وأدوات الفتنة والعصبية المذهبية والقبلية، بالتزامن مع حملات وإجراءات أمنية قمعية ولازال الكثير من المعتقلين على ذمة أحداث وحروب صعدة في السجون حتى اليوم.

لقد جاء إعلان رئيس الجمهورية وقف الحرب في صعدة في يوليو 2008 من طرف واحد وتوقفها فعلاً، ليؤكد أن الحرب تنفجر أو تتوقف بحسب إرادة السلطة، وهو ما أظهرته بجلاء الحرب السادسة، كما أظهرت أن الحروب الداخلية تمثل آلية مهمة تدير السلطة بها البلد، دونما اكتراث بالدستور والقانون، وبحياة الناس وحقوقهم وممتلكاتهم، فضلا عن حرياتهم.

لقد أظهرت حرب صعدة مدى الأضرار الفادحة التي تلحقها السلطة بالمجتمع، جراء الترويج لمشاعر الكراهية بين المواطنين، وتغذية نزعات العنف، لديمومة استمرار رأس السلطة متربعا على كرسي الحكم .

ج: المظاهر الاقتصادية للأزمة
تمثل المظاهر الاقتصادية والاجتماعية للأزمة أحد أبرز التحديات التي تواجهها بلادنا، ويكتوي بنارها المجتمع كله، وخاصة الفقراء، ومحدودو الدخل الذين تتسع رقعتهم يوما فيوما، ليشكلوا السواد الأعظم من أبناء الشعب، ولم يكن ذلك أمرا عرضيا مؤقتا طرأ على حين غفلة، وإنما حالة مزمنة لا يكفي تفسيرها بظروف التخلف التاريخية الموروثة، وبشحة الموارد، وسيادة البنى التقليدية...الخ، لكنها مرتبطة على نحو وثيق بطبيعة الحكم الفردي المستند إلى مركزية عصبوية، والذي عمد إلى التعامل مع الموارد، والثروات الوطنية كغنيمة يتم تقاسمها بين القلة من الورثة، وذوي القربى، والموالين، كما تعامل مع السكان بكونهم فائضا بشريا يعكر صفو رفاهية هذه القلة التي يراها صاحبة حق في اقتسام الثروة والموارد المالية والاقتصادية، ولهذا السبب كان يعتمد في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشتد بين حين وآخر نهجاً ثابتاً يقوم على تحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود، وأصحاب الملكيات الخاصة الصغيرة والمتوسطة تكاليف الإجراءات الاقتصادية التي يضطر إلى اتخاذها، لتصب هذه السياسات الخاطئة والمتخلفة في زيادة معاناة الشعب، وإرهاق المواطنين بفرض المزيد من الأعباء المالية على السلع والخدمات.

وقد ظلت السلطة تتهرب من التعامل مع المسببات الحقيقية للأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها الفساد وسوء الإدارة، بل إن ما جرى كان على العكس من ذلك حيث أطلقت يد الفساد، وتسيدت مافيا المصالح غير المشروعة حتى غدا الفساد، وبكل أسف، ممارسة منظمة تدار به البلاد، وأداة من أدوات احتكار السلطة وتملكها، وتأمين الاحتفاظ بها، وتوريثها للأبناء فيما بعد، وتحولت عملية التنمية وخططها إلى وسيلة للاستحواذ على الثروة الوطنية، وموضوع للدعاية السياسية.

لقد تغولت قوى الفساد، وتضخمت مصالحها، ونمت أرصدتها المالية، واستحكمت هيمنتها على مختلف الأوضاع في البلاد.. وأصبح جزء مهم من المقدرات الاقتصادية للبلاد أصولاً وممتلكات خاصة لكبار الفاسدين.

وبمقدار ما اتسعت الفرص للقلة المتنفذة ومعها مجموعات المصالح المرتبطة بها، فإن الأغلبية الساحقة من الشعب لم تجد إلا العوز، والضيق، والتغييب لمصالحها، نتيجة استمرار ارتفاع معدل التضخم، و أسعار السلع، والخدمات، وفي مقدمة ذلك أسعار الغذاء، وأجور السكن، والخدمات التعليمية، والصحية ....الخ، جراء السياسات المالية الإنفاقية غير الرشيدة واستمرار البذخ، والإنفاق المالي على احتفالات غير ضرورية، ومشروعات مظهرية وسفرات خارجية ونفقات جارية غير مبررة، ناهيك عن توزيع الإيرادات العامة على قطاعات الاقتصاد الوطني ومرافق الدولة بصورة غير عادلة، ومزاجية، بدليل أن النفقات المخصصة للدفاع والأمن ترتفع باضطراد، بينما تتراجع النفقات المخصصة لقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستمرار، وفي المقابل تتصاعد حدة الضغوط التضخمية على الأسعار أما الأشياء الحقيقية التي ظلت وما تزال تنمو وبدون توقف فهي معدلات البطالة بكل أشكالها وأنواعها والفقر بكافة مظاهره ونتائجه المدمرة والخطيرة.

لقد أفضى هذا النهج وفي ظل هشاشة البنى المؤسسية للدولة، وتسيد الفساد، ووجود إدارة اقتصادية عاجزة وغير مؤهلة، إلى:ـ

1. إهدار وتبديد ما حصلت عليه بلادنا خلال السنوات الماضية من موارد اقتصادية ومالية، ومن فوائض نقدية كبيرة في موازناتها العامة نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وزيادة كميات الإنتاج.
2. تآكل القدرات الحيوية للبلاد، واستنزاف مواردها، وثرواتها، والحيلولة بينها وبين إرساء قاعدة راسخة لتطور اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي حقيقي.
3. العجز عن استيعاب القروض والمنح المقدمة من المانحين في مختلف مجالات التنمية .
4. تقليص دور الاستثمارات الخاصة في عملية التنمية، حيث شهدت البلاد تسربا هائلا للأموال إلى الخارج، وتراجعا ملحوظا لمساهمة القطاع الخاص الوطني في التنمية، نتيجة لمعاناته المستمرة، وتعرضه للمضايقات، والابتزاز، وسياسة الخنق و "التطفيش" التي تمارس ضده من قبل العناصر المتنفذة ودوائر الفساد، فضلا عن تردي الخدمات.
5. التدهور السريع والمتواصل في المستوى المعيشي للمواطنين، وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة، واستمرار تصاعد معدلاتهما، وارتفاع الأسعار باضطراد، وعدم التوزيع العادل للثروة, واتساع فجوة التفاوت في الدخل, وغياب مبدأ التكافؤ في الحصول على الفرص الاقتصادية, واستئثار القلة من النافذين، والسماسرة الفاسدين، بمعظم موارد الوطن, لدرجة باتوا معها أثرياء لحد التخمة، إلى جانب ما تعرضت له الطبقة الوسطى من سحق، ما جعلها تتآكل، الأمر الذي حرم المجتمع من دورها الهام كرافعه للتنمية والتطور, كل ذلك أدى إلى ما تعانيه الغالبية الساحقة من الناس من العوز والبطالة والحرمان من أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
6. تردي مستوى التعليم، سواء من حيث النوعية، والجودة، إضافة إلى عدم تطويع مخرجاته سواء من حيث التخصصات، أو المواصفات، مع احتياجات خطط التنمية ومتطلبات أسواق العمل، داخليا، وخارجيا، أو من حيث ارتفاع نسبة الأمية.
7. غياب الخدمات الصحية العامة، وتدهور الموجود منها، وكذا خدمات المياه والكهرباء وكافة الخدمات الاجتماعية والأساسية العامة التي تقدمها الدولة.
8. غياب التنمية الريفية الشاملة، وهو ما يعني تهميش أغلبية السكان، وحرمانهم من ثمار التنمية ومنافعها، حيث أن أكثر من 70% من السكان يقطنون في الريف.
إن هذا التشخيص لمظاهر ومسارات الأزمة العامة في البلاد ليس عملا ترفيا ولا مجرد تسجيل نقاط اعتراض على الواقع الراهن، وإنما هو عمل وطني يستهدف إيجاد الحلول والمعالجات الجادة للأسباب الحقيقية المنتجة لهذه الأزمة، لإخراج البلاد من براثن ومآسي الوضع الراهن ومآلاته الكارثية، وليس أقلها وضع الدولة الفاشلة والمهددة بالانهيار.
إن الأزمة بكل مظاهرها ستظل تتسع وتكبر مع كل انتشار وتصاعد للفساد السياسي والإداري، والاقتصادي والمالي، الذي ينتجه استمرار الحكم الفردي، وعصبوية الدولة المشخصنة، وستزداد تفاقماً مع كل تراجع في عملية التطور الديمقراطي والمشاركة السياسية، وغياب الدولة الوطنية المؤسسية، وأسس وقواعد الحكم الرشيد.
إن التقارير الدولية بما تحتويه من بيانات ومعلومات وأرقام رسمية، ودولية، دقيقة، تبين حجم الأزمة وخطورتها، ومظاهر الاختلالات التي طالت بنية الدولة ومؤسساتها، كما تضع اليمن وبكل وضوح في مصاف الدول الفاشلة، وعلى حافة الانهيار.

تأسيسا على ما سبق لم يعد أمام اليمنيين بجميع فئاتهم وشرائحهم وقواهم السياسية والاجتماعية من خيار آخر وقبل فوات الأوان سوى خيار الإنقاذ الوطني، وإخراج البلاد نهائيا من دوامة أزماتها المتكررة، وإعادتها إلى السياق الطبيعي، على طريق النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود.

القسم الثاني: الحلــول والمــعالجات

تنطلق هذه الرؤية في وضع الحلول والمعالجات الشاملة والنوعية من الحرص على تحقيق الغاية الجوهرية التي تتمثل في الوقت الراهن في انتشال الوطن من شرك الأزمة المركبة والطاحنة التي يعيشها ويرزح تحت وطأتها، وإحياء روح ومضامين وحدة الثاني والعشرين من مايو عام 1990م السلمية وإعادة الحياة إلى المشروع الوطني الديمقراطي كمدخل أساسي لحل ومعالجة مختلف مظاهر الأزمة الخطيرة، وفي مقدمتها: القضية الجنوبية، وقضية صعدة, والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية لإنقاذ الشعب، حاضرا ومستقبلا، من دوامة العنف المتزايد، والاضطرابات المتصاعدة بوتائر متسارعة ومن ضروب المعاناة المعيشية والخدمية تلافيا لحدوث انهيار شامل ومريع.

وإن أي توجه حقيقي وجاد لبلوغ الغاية المتوخاة يجب أن يتركز اهتمامه في المقام الأول, على تحديد الخطوات، والإجراءات الكفيلة بإيقاف المنحى الحالي لمسار الأزمة المتفاقم والخطير، لئلا تبقى بلادنا قابعة في النفق المظلم لأمد طويل.

إلا أن تحقيق ذلك لا يمكن أن يتأتى بمعالجات غير جذرية بهدف التهدئة، وإنما لابد من إذكاء وتكريس الوعي في أوساط الجماهير بوجوب وأهمية تصعيد نضالها بكل الوسائل السلمية المشروعة، لانتزاع حقها في التعبير عن إرادتها، وممارسة كافة الحقوق والحريات العامة المكفولة لها بموجب الشرائع السماوية، ونصوص الدستور والقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية, والتصدي لأية انتهاكات تتعرض لها أيا كان مصدرها، حتى يشعر المواطن بأنه سيد قراره، وقادر على فرض مشيئته دونما خوف على حياته, أو رزقه أو عرضه وكي لا تبقى الطريق المفضية إلى التغيير والإصلاح عبر الحلول الجذرية والإستراتيجية موصده أمام كافة الجهود الوطنية الخيرة والمخلصة.

أولا: المهام والمعالجات الإنقاذية العاجلة
[وقف الانهيار ]

تستهدف هذه الحلول والمعالجات العاجلة وقف حالة الانهيار ودرء المخاطر الكارثية الآنية للأزمة الوطنية، عبر حل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية، حلاً عادلاً وشاملاً، يضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي، كطرف في المعادلة الوطنية، وكشريك حقيقي في السلطة والثروة في دولة الشراكة الوطنية، كمدخل أساسي لمعالجة وطنية شاملة للأوضاع المتفاقمة، التي ترزح تحت وطأتها الغالبية العظمى من السكان في مختلف أرجاء البلاد، وذلك من خلال الإيقاف الفوري لنهج القوة والعنف والحروب الأهلية، وعسكرة الحياة السياسية والمدنية تحت أي مسمى، والعمل على كل ما من شأنه استعادة الأمل لدى أصحاب المظالم والمطالب والحقوق بأن المجتمع بتكاتفه ورص صفوفه قادر على التغلب على الظلم ورد المظالم، والحقوق، وتجاوز الواقع الراهن، مهما كانت درجة سوئه.
والتركيز على تحقيق ما يلي:ـ

* تهيئة الأجواء والمناخات السياسية:
1. وقف الحملات العسكرية والاعتقالات والملاحقات والمطاردات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك السلمي في الجنوب، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات السياسية التعسفية بحقهم، و دفع مرتبات كل من اتخذ قرار تعسفي بقطع راتبه منهم.
2. معالجة الجرحى والمصابين، وتسوية أوضاع أسر القتلى في الاحتجاجات السلمية، وتقديم القتلة للقضاء.
3. الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، أو من هم على ذمة أي قضايا سياسية وتعويضهم عما لحق بهم من إيذاء بدني ومعنوي.
4. إنهاء عسكرة المدن، وسحب المظاهر العسكرية، والاستحداثات الأمنية، وإعادة الجيش إلى الثكنات وإنهاء التشكيلات والمجاميع المدنية المسلحة من قبل السلطة.
5. إلغاء كافة القوانين والقرارات والتوجيهات والأوامر المقيدة للحقوق والحريات العامة المخالفة للدستور، وعلى وجه الخصوص الآتي:

-ما يتعلق بقمع الفعاليات السياسة والشعبية السلمية والقوانين المقيدة للحقوق والحريات العامة.
-إنهاء مذبحة الصحافة، التي أساءت إلى اليمن، وشوهت سمعته.
-‌التعويض الفوري لكل الصحف والمواقع الإعلامية التي تعرضت للإجراءات الظالمة وغير القانونية.
-إشراك كل القوي والأطراف السياسية في الحوار الوطني وفق آلية يتفق عليها، وبما يكفل تطبيع الأوضاع العامة في المحافظات الجنوبية الملتهبة، ومختلف محافظات الجمهورية.

6. رد الاعتبار لحق المواطنة المتساوية، وما يتفرع عنه من وجوب عدم المساس بالحق في الوظيفة العامة، الذي شطبه التعصب الحزبي المقيت من واقع الحياة الإدارية، وأبقاه نصاً تزيينيا في الدستور والقانون، وفي هذا الصدد لابد من رد المظالم، وخاصة:
-إعادة الموظفين المبعدين إلى أعمالهم.
-إطلاق الترقيات الموقوفة لكل من يستحقها وفقا للقانون.
-تعيين المستوفين للشروط القانونية في الوظائف القيادية الإدارية من المستقلين والمعارضة [وكيل فما دون] والذي وقف عدم انتمائهم للحاكم سدا منيعا أمام حصولهم على هذه الحقوق.
-الإنصاف الكامل والعاجل لكل من نهبت أراضيهم بإعادتها إليهم وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر مادية ومعنوية.

7. رفع القبضة الأمنية عن كاهل الجهاز الإداري للدولة.
8. الكف عن السياسات الشمولية المصرة على مصادرة منظمات المجتمع المدني وإلحاقها بأجهزة السلطة وحزبها.
9. الإحالة للتحقيق والمحاكمة لكل من انتهك الحقوق الإنسانية من كبار المسئولين أو صغارهم على امتداد الأرض اليمنية وبالذات في المحافظات الجنوبية ومحافظة صعدة...
10. تمكين المؤسسة الأمنية من استعادة ثقة المواطنين بها، واسترداد اعتبارها، من خلال إعطائها الحق الكامل في الحفاظ على الأمن، بمنأى عن أي تدخل أو مشاركة لها في مهمتها الوطنية النبيلة من أي تشكيلات غير قانونية، والكف عن حملات التعبئة المغرضة والخاطئة لمنتسبيها ضد أصحاب الرأي الآخر، والتدقيق في تعيين من هم مؤهلون للتعامل الإنساني، والوطني، والقانوني، مع أصحاب الحقوق المطالبين بها بالوسائل الحضارية السلمية، في المناصب والجهات المعنية بمثل هذه القضايا.
11. تحديد آليات عملية متوافق عليها [مشتركة] لضمان حيادية كل ما هو عام [جيش شرطه، أمن، مال، إعلام، وظيفة،....الخ] على مختلف المستويات الإدارية المركزية والمحلية، وكما نص على ذلك الدستور والقوانين النافذة.

* إزالة آثار حرب صيف 94م وإجراء مصالحة وطنية شاملة تفضي إلى:-1.
معالجة أوضاع الموظفين ــ المدنيين والعسكريين والمشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج وإعادتهم إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية.
2. دفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون بها.
3. تشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، يشارك في عضويتها ممثلين عن الموقوفين والمتضررين، والمعنيين، تبت في شكاوى وتظلمات الموقوفين، والمبعدين، وتكون قراراتها وإجراءاتها ملزمة للجهات الحكومية ذات العلاقة.
4. إعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق وإعطاء الأولوية للانتفاع بها لأبناء المنطقة.
5. محاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام والممتلكات التعاونية، والبدء بكبار ا

اختصاصات رئيس الجمهورية:
-تمثيل الدولة في المناسبات البروتوكولية في الداخل والخارج.
-قبول اعتماد المبعوثين الدبلوماسيين إلى الدولة بعد موافقة الحكومة.
-إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب.
-منح الأوسمة والنياشين بناءً على اقتراح رئيس الوزراء.
-إصدار القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية خلال 15 يوماً من إقراراها من قبل السلطة التشريعية.
-إصدار قرارا العفو العام بعد إقراره من قبل المجلس الوطني.
-دعوة مجلس النواب ومجلس الشورى إلى عقد أول جلسة لكل منهما خلال السبعة الأيام التالية لإعلان نتائج الانتخابات، وفي حالة عدم صدور هذه الدعوة يعقد كل من المجلسين جلسته الأولى في اليوم السابع لإعلان نتائج الانتخابات.
-تكليف رئيس حزب الأغلبية أو ائتلاف الأغلبية لتشكيل الحكومة الجديدة.
-الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة بناءً على طلب رئيس الوزراء.
-الدعوة إلى إجراء استفتاء بناءً على طلب رئيس الوزراء.

اختصاصات الحكومة:
-إعداد مشروع برنامجها السياسي، وتنفيذ ما ورد فيه بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب.
-التوجيه والإشراف والرقابة على عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاعين العام والمختلط.
-متابعة تنفيذ القوانين واللوائح في أداء كافة أجهزة الدولة.
-عقد القروض بموجب أحكام الدستور.
-إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية.
-إعداد مشروعات الخطط العامة للتنمية وعرضها على المجلس الوطني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها بعد إقرارها من المجلسين.
-تعيين وعزل موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وفقاً للقانون.
-ترشيح السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، وترشيح كبار الموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينبغي الموافقة على تعيينهم من قبل مجلس النواب أو مجلس الشورى.
-التفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية وإحالتها إلى السلطة التشريعية للمصادقة عليها.
-منح النياشين والأوسمة، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى طبقاً للقانون.
-إعداد مشروعات القوانين.
-إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية، على أن لا تتضمن أية أحكام تعطل أو تناقض أحكام القوانين النافذة أو تعفي من تنفيذها.

[ج] السلطة القضائية:
تسعى الإصلاحات المقترحة في السلطة القضائية إلى ضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، واستكمال بنية السلطة القضائية من خلال: انتخاب المجلس الأعلى للقضاء ومنحه صلاحيات كاملة في إدارة شئون السلطة القضائية، واستحداث محكمة دستورية يكون لها كيانها الخاص المستقل، وإنشاء قضاء إداري كجهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.

المجلس الأعلى للقضاء:
يقتضي إصلاح السلطة القضائية توفير ضمانات حقيقية لاستقلالها وفاعلية أداء أجهزتها. ومن هذه الضمانات: أن يتم تكوين مجلس أعلى للقضاء تكون له صلاحيات كاملة في إدارة شئون السلطة القضائية، وأن يتم اختيار أعضاء هذا المجلس وفق آلية تجسد إرادة المجتمع وتوجهاته في السلطة القضائية، وتضمن اختيار كفاءات مناسبة لعضوية المجلس، وسيتحقق ذلك من خلال انتخاب هذا المجلس من قبل ممثلي المجتمع [مجلسي النواب والشورى] وأن يتم اختيارهم من بين ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة، وكبار المحامين، وأساتذة القانون الأكفاء.

ويختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:
-وضع السياسات العامة لتطوير أداء السلطة القضائية.
-اقتراح ودراسة التشريعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية.
-تعيين القضاة وأعضاء النيابية العامة، ونقلهم، وندبهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وقبول استقالاتهم، ووقفهم عن العمل، ومساءلتهم تأديبياً، وبصورة عامة يتولى المجلس كل المهام المتعلقة بالشؤون والوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

-النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ذلك.
-النظر في الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة في أي شأن من شؤونهم الوظيفية.
-إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية، والإشراف على تنفيذها.
-أية اختصاصات أخرى تخول له بموجب القانون.

المحكمة الدستورية:
تسعى الإصلاحات المقترحة إلى إنشاء محكمة دستورية مستقلة. حيث إن إيكال مهامها إلى إحدى دوائر المحكمة العليا أثبت عدم فاعليته. ويمكن ضمان فاعلية أداء هذه المحكمة بانتخابها من قبل الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى الممثلين لإرادة المجتمع, وأن يتم اختيار المرشحين لعضوية هذه المحكمة من ذوي الكفاءة والنزاهة من:

القضاة,وكبار المحامين, وأساتذة القانون الأكفاء.
وتختص المحكمة الدستورية بما يلي:
-الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
-الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.
-الفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين.
-الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات المركزية واللامركزية.
-تفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح.
-محاكمة رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء.
-أية اختصاصات أخرى بموجب القانون.
تشكيل القضاء الإداري واختصاصاته:

يتطلب إرساء دولة القانون وجود جهة قضائية حارسة لمبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون في الدولة, ويتحقق ذلك بإنشاء جهة قضائية مستقلة للفصل في المنازعات الإدارية, يتوفر لأعضائها التأهيل والخبرة الكفاية لأداء مهمتهم, ويؤهلون لهذه المهمة تأهيلاً خاصاً يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.وبحيث تتكون جهة القضاء الإداري من: محكمة إدارية عليا ومحكمة استئناف إدارية ومحاكم إدارية في المحافظات.

4ـ الهيئات والأجهزة اللامركزية
يبين الدستور [العقد الاجتماعي الجديد] والقوانين المنبثقة عنه كافة الأحكام المتعلقة بالهيئات والأجهزة اللامركزية، وتكويناتها.

5ـ إصلاح المنظومة الانتخابية
وذلك بالأخذ بنظام القائمة النسبية، وضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاءات العامة, واستقلال الإدارة الانتخابية في كل مراحلها، من خلال المشاركة المتساوية لأطراف المنظومة السياسية الفاعلة في اللجنة العليا ولجانها الميدانية.
1. الأخذ بنظام التمثيل النسبي [القائمة النسبية] كنظام انتخابي بديل يضمن:ـ
-التمثيل العادل لكل فئات المجتمع
-يكفل قيام سلطة تشريعية فاعلة وقادرة على الوفاء بمهامها على أكمل وجه.
-تمتين عرى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي, وتكريس مشاعر الانتماء إلى دائرة وطنية أوسع.
-وصول نسبة من المرشحات من النساء إلى البرلمان لا تقل عن 15%.
2. ضمان استقلالية وحيادية الإدارة الانتخابية:
وفي المقام الأول اللجنة العليا للانتخابات، ثم فروعها وأجهزتها واللجان التابعة لها, وعدم انفراد أي طرف سياسي بتشكيلها, وأن يجسد تشكيلها وكافة أجهزتها وفروعها واللجان التابعة لها التوازن الحقيقي لأطراف العمل السياسي الفاعلة, كضمانة حقيقية وفاعلة لحياديتها في أدائها لمهامها، من خلال إقرار آلية قانونية محددة لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لمعيار التوازن في قوامها، ومعيار الاستقلالية في ممارستها لمهامها، ومعيار الشفافية في كل أعمالها.
* إعادة بناء الجهاز الإداري والفني للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وفق معايير وشروط الخدمة المدنية [إعلان وتنافس بين من تتوفر فيهم الشروط ]، وإلغاء أي تشكيلات إدارية مركزية أو فرعية، خارج هذا الإطار.

* توفير الضمانات القانونية والسياسية والفنية الكفيلة بتحقيق الحياد الفعلي لوسائل الإعلام العامة والمال العام والوظيفة العامة والجيش والأمن في المنافسة السياسية.

6ــ إعادة الطابع الوطني للقوات المسلحة والأمن
إعادة الطابع الوطني للقوات المسلحة والأمن، وتحديد دورهما بما يتفق مع الدستور، و النظام الديمقراطي البرلماني، ومقتضى التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، من خلال الآتي:ـ

* بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية، ترتكز على الدستور والقانون، واحترام إرادة الشعب واختياراته، وتحريم انحيازهما الحزبي، أو استخدامهما في الخلافات السياسية بين الأحزاب ليظل دورها حماية الوطن و سيادته واستقلاله.
* توحيد مراكز القيادة والتوجيه في كل من القوات المسلحة والأمن، ومنع سياسة التمييز في الحقوق والواجبات، وفي مختلف الحوافز المادية والمعنوية، فيما بين أفراد ووحدات الجيش والأمن, وسن التشريعات التي تكفل خضوع التعيينات, وكافة الترقيات، لقاعدة الأقدمية والكفاءة.
* إصلاح وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة والأمن بما يتفق مع كونها هيئة مدنية، وإزالة التداخل والازدواج في التشكيلات، والاختصاصات بينها وبين القوات المسلحة، ورفع كفاءتها في مكافحة الجريمة وتحقيق الاستقرار الأمني واحترام حقوق الإنسان.
* إعداد وتأهيل القوات المسلحة، والأمن،و توفير أسباب الحياة الكريمة لمنتسبيهما وضمان حصولهم على كافة حقوقهم.
* تبعية القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية لمجلس الوزراء في كافة شؤونها.

7ــ إصلاح الإدارة ومكافحة الفساد
1-وضع إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لرفع مستوى أدائها وكفاءتها بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلية وقدرتها على المنافسة على فرص العمل الإقليمية.
2-الأخذ بمبدأ تخطيط القوى العاملة، ومبادئ وقواعد الإدارة العلمية الحديثة.
3-إعداد التنظيمات الإدارية الحديثة لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يعكس تحقيق حاجة المجتمع من الخدمات والتسهيلات وبما يغطي الكثافة السكانية محل اختصاص هذه الوظيفة، وبما يكفل منع الازدواج الوظيفي والتداخل في الاختصاصات وتوازي المهام بالمسئوليات والسلطات الممنوحة.
4-حصر وتحليل وتصنيف وتوصيف وترتيب الوظائف العامة وفقاً لاختصاصاتها ومسئولياتها ولشروط العملية لشغلها ووفقاً للهيكل التنظيمي والأهداف لكل جهة حكومية.
5-اعتماد معايير الجدارة والكفاءة والقدرة، والنزاهة، والأقدمية، والمؤهل في شغل وتولي الوظائف العامة، واعتماد مبدأ التنافس المفتوح لشغلها في ضوء تلك المعايير، وتحريم بيع الوظيفة العامة، والاتجار بها.
6-تحريك سلم الأجور، بما يتلاءم والمتغيرات الاقتصادية الجديدة،وحالة الفقر المستشري في المجتمع، وبما يحقق العيش الكريم لكل الموظفين.
7-تطوير نظم طرق العمل وإجراءاته، وطرق تقييم وقياس أداء العاملين في الجهاز الحكومي، وفقا لأسس ومعايير موضوعية تساعد على التطبيق السليم لمبدأ الثواب والعقاب، بعيدا عن العشوائية والمزاجية والمحسوبية.
8-التطبيق الصارم لنص الدستور وروحه في تحريم قيام قيادات الدولة العليا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو صناعي، أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أمـوال الدولة، ولو بطريقـة المـزاد العلـني، أو أن يؤجروهـا أو يبيعوهـا شيئـاً من أموالـهم أو يقايضوهـا عليــه, أو أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة، أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين مناصبهم والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.
9-المواجهة الجادة لوباء الفساد المستشري والعبث والنهب المنظم للمال العام الذي أصبح يستنزف معظم جهود ومقدرات التنمية بإيقاف التداعيات الخطيرة والماحقة لتلك الظاهرة.... والقضاء على مسبباتها وبؤر انتشارها، والاستفادة من المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة .
10-تنشيط دور القضاء المستقل في حماية الحقوق والممتلكات، وفي الرقابة.
10ــ التزام الحكومة بمبدأ الشفافية، وتفسير القرارات والأعمال الصادرة عنها وتطبيق هذا المبدأ على أوسع نطاق وعلى وجه الخصوص فيما يلي:ـ

* ضمان حق المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، والصحافة في الوصول إلى المعلومات, واستخدامها, والقيام بدورهم في الرقابة والمساءلة.
* توفير الحماية القانونية للصحفيين، والأجهزة الإعلامية, وحقهم في الحصول على المعلومات والإطلاع على الوثائق والبيانات والسجلات الرسمية، وإزالة القيود والعوائق التي تحول دون قيام الصحافة، وأجهزة الإعلام الوطنية بدورها المأمول والضروري في الرقابة والمساءلة.
* التزام الشفافية في الحسابات الختامية، وإتاحة بياناتها لأجهزة الرقابة، والرأي العام.
* اعتماد الشفافية والعلنية في كافة أعمال وإجراءات وجلسات اللجنة العليا للمناقصات، وإيجاد آلية لاختيار أعضائها بما يضمن النزاهة في عملها.
* الاستفادة من البرامج، والخبرات، الدولية في هذا المجال.

ثالثا: الإصلاحات الاقتصادية
1-إصلاح الإدارة الاقتصادية في إطار من الإصلاحات المؤسسية الشاملة، ووضع إستراتيجية وطنية لتنمية مستدامة وشاملة، بشرية وإنتاجية، تهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية وتوسيع مصادر الدخل القومي، وتعزيز دور القطاع العام والخاص والتعاوني، وبما يحقق زيادة الإنتاج، وعدالة التوزيع، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
2-تبني سياسة اقتصادية محفزة لنمو اقتصادي قابل للاستمرار ومقترن بتنمية بشرية حقيقية، ويكون في مقدمة أهدافها: مكافحة الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة ذوي الدخول المحدودة.
3-إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، وذلك بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة، وغير الناضبة، والاهتمام بتجارة إعادة التصدير، والاستغلال الأمثل لموقع اليمن الجغرافي كمركز تجاري إقليمي لما تتمتع به موانئه كميناء عدن من ميزات كبيره، بتوفير البنية التحتية المناسبة، والإطار القانوني المشجع، والإدارة النزيهة والقادرة.
4-توجيه عمليات الإصلاح و التنمية الاقتصادية إلى تحقيق هدف العدالة الاجتماعية بأبعادها الإنسانية, وإشراك أوسع القطاعات الشعبية في ثمرات التنمية , بما يفضي إلى تقليص مساحة الفقر والبطالة في المجتمع وتحقيق الأمن الاجتماعي, من خلال:-
-الوقوف الجدي أمام استشراء ظاهرة الفقر بأخذ المعالجات الجذرية , وتصميم وتنفيذ البرامج الواقعية , لا الدعائية , ذات المردود الفعلي و الملموس للحد من تفاقم وانتشار الظاهرة والسيطرة على أسبابها باتجاه القضاء عليها.
-اتخاذ كل ما من شأنه السيطرة على التضخم وتآكل الدخول الحقيقية, وإيقاف الإجراءات الانتقائية "الجرع السعرية" التي لا يقع عبؤها إلا على كاهل المواطن البسيط, وتدفعه نحو الانحدار إلى هاوية الفقر المدقع..... الخ.
-الوقوف أمام تفشي حالة البطالة المتنامية التي أصبحت تشكل خطراً جدياً على الأوضاع الاقتصادية ــ الاجتماعية, واتخاذ كافة الإجراءات المدروسة والعاجلة للخروج من أزمة خطيرة تنعكس آثارها على الإنسان والأسرة والمجتمع اليمني.
5-اضطلاع الدولة بدورها ومهامها الإستراتيجية , وخاصة في إيجاد وتعزيز آليات مؤسسية فاعلة على المستويين المركزي و المحلي لإدارة شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص , في عمليات التنسيق ورسم السياسات , ومتابعة تنفيذها , إلى جانب المشاركة الشعبية التي يقصد بها الاشتراك الفعلي لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في تحديد أولويات التنمية , وفي اختيار الأدوات والسياسات الملائمة لتحقيقها , وتوزيع عائداتها.
6-دعم وتشجيع القطاع الخاص وبما يمكنه من أداء دوره في التنمية، والاستثمار في كافة أوجه النشاط الاقتصادي، وخاصة: في قطاعات الإنتاج السلعي، وفي مجالات التنمية البشرية، والخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه، والطرقات، وبما يؤدي إلى الاستخدام الكفء للموارد، وجذب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة، والاستثمارات الخارجية، والإسهام الفعال في استيعاب العاطلين عن العمل، وامتصاص قوة العمل الجديدة والداخلة إلى السوق.
7-تهيئة مناخ وبيئة اقتصادية داعمة للاستثمار والادخار، وتحقيق زيادة مطردة في معدليهما، بعيداً عن نفوذ مراكز القوى الطفيلية , وعن قوى الفساد والبيروقراطية المستوطنة , والدفع بعمليات التكامل والاندماج للمؤسسات والبنوك الاستثمارية

» أعاد الأزمة الراهنة لـ " الحكم الفردي المشخصن "حول الدولة إلى مشروع عائلي .. قيادات تكتل " اللقاء المشترك " المعارض في اليمن تقدم مشروع رؤية " للإنقاذ الوطني "
» الحزب الحاكم باليمن يرفض وثيقة الإنقاذ وجنوبي يؤكد الحل فك الارتباط
» رؤية ... الحوار الاقتصادي بين الشمال والجنوب
» وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ - رؤية جينية
» رؤية الشباب لتشكيل المجلس الاهلي لمدينة الشحر قريبا