كارثة اصطدام الكرينات تفجر أزمة لفشل اتفاقية الشراكة حول صفقة دبي لميناء عدن
كاتب الموضوع
رسالة
الأسعاء المـديـر العـــام
عدد الرسائل : 1199 المزاج : احترام قوانيين المنتدى تاريخ التسجيل : 28/03/2008
موضوع: كارثة اصطدام الكرينات تفجر أزمة لفشل اتفاقية الشراكة حول صفقة دبي لميناء عدن الأربعاء 30 سبتمبر 2009, 2:39 am
الأسعاء"متابعات: فضحت حادثة أو لنقل كارثة تصادم الرافعات ( الكرينات ) في ميناء الحاويات في المنطقة الحرة فشل اتفاقية الشراكة التي أبرمتها الحكومة عنوة مع شركة مواني دبي العالمية عبر وسيطها بقشان – حيث سلط الحادث الضوء على أمور عدة منها التزامات دبي في هذه الاتفاقية المشبوهة وتنصلها من تنفيذها كما ورد فيما أعلن من قبل الحكومة من التزامات نشرتها الصحف والمواقع الالكترونية " ويفترض ان هذه الالتزامات مدونه في الاتفاقية الموقعة كونها أبقيت سرية " ، " عدن برس " يكشف تفاصيل التلاعب بالميناء والاهمال الذي وصل اليه منذ تسليمه لشركة موانىء دبي في صفقة لا تزال حتى اليوم تثير الشبهات.
كانت البداية هي رفض شركة دبي من تنفيذ التزاماتها وهي ( منقول من موقع الحكومة اليمنية www.yemen.gov.ye): 1- رأس مال الشركة (72 مليون دولار) – حتى الآن وبعد مرور 11-شهر لم يتم تنفيذه ، وكما أوردنا في مقال سابق ان شركة دبي رفضت الإقرار بمساهمة مؤسسة ميناء عدن (50%) متذرعه بان المعدات لا تساوي هذه القيمة (36 مليون دولار) بالرغم من ان هذا المبلغ يعتبر متدني جدا حيث دفعت الحكومة مبلغ 200 مليون دولار لشركة يمنفست عندما تم تصفية الشركة وتسليم المشروع للحكومة. 2- اتفاقية الشراكة – تمت بسرية تامة في دبي في 13 يوليو 2008م. 3- فترة الشراكة 25 سنة يؤجر فيها ميناء الحاويات بمساحة 26.2 هكتار ورصيف المعلا بمساحة 8.6 هكتار. كما تم تأجير ميناء المعلا لمدة 7 سنوات – بحسب ما تم إفادتنا به والتأكد من موقع جوجل ايرث مساحة ميناء الحاويات تقرب من 35 هكتار بالمقابل أورد موقع المنطقة الحرة عدن مساحة الميناء 85 هكتار ، اما ميناء المعلا فالمساحة تقريبا صحيحة لكن مؤسسة ميناء عدن بعد توقيع الاتفاقية منحت شركة دبي مساحة توازي هذه المساحة بدون أي مقابل ، وفيما يخص تأجير ميناء المعلا لمدة 7 سنوات ، فالمؤشرات تدل ان دبي سوف تتخلص من ميناء المعلا في اقرب فرصة ، وقد حاولت منذ يوم تسلمها الميناءين نقل كرينات المعلا الى المنطقة الحرة ولولا لطف المولى لتم الأمر فيا ترى ماذا كان سيحدث لميناء عدن بعد حاث الفاتح من سبتمبر لو ان دبي نقلت كرينات المعلا للمنطقة الحرة . 4- المرحلة الأولى:- وهي إلزامية وتبدأ مباشرة بعد نفاذ الاتفاقية وتشمل توسعة مساحة خزن الحاويات في المحطة الحالية وشراء وتركيب رافعات رصيف جسرية ومعدات متحركة لمناولة الحاويات وتركيب منظومة إلكترونية للتشغيل ورصف ساحات الحاويات بحيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية من(500) ألف إلى(900) ألف حاوية في العام, والشروع في تصميم وإنشاء رصيف بطول(400) متر وبعمق لا يقل عن(17) متر لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة, وتركيب رافعات جسرية , وتوفير رافعات متحركة وقاطرات وبقية المعدات اللازمة لمناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة حتى(1. مليون حاوية في العام الواحد, وألا تتجاوز فترة الانتهاء من هذه المرحلة كحد أقصى(5) سنوات , مع التأكيد الواضح أن البدء بالعمل سوف يبدأ اعتبارا من تاريخ بدء عمل الشركة وعدم توقف العمل حتى الانجاز, وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة حوالي(200) مليون دولار. لم تنفذ دبي في هذه المرحلة سوى توسعة الساحات وشراء بعض المعدات وباقي الالتزامات فقد تنصلت عن الإيفاء بها وفقا للإتفاق . 5- سعر الإيجار بمبلغ(23.6) دولار للمتر المربع كسعر متوسط – لا اعرف كيف توصلت الحكومة الى هذا الرقم السحري. لنفترض كما ورد اعلاه مساحة الارض المغصوبة كتالي: مثال (1) مساحة ميناء الحاويات 26.2 هكتار أو ما يعادل 262000 متر وان مبلغ الإيجار السنوي هو 3350000 دولار يصبح إيجار المتر (3350000÷262000) 12.79 دولار للمتر. أما ميناء المعلا 8.6 هكتار أو ما يعادل 86000 متر وان مبلغ الإيجار السنوي 250000 دولار ( يا بلاشاه ) يصبح إيجار المتر (250000÷86000) 2.91 دولار للمتر. والمتوسط بينهما (12.79+2.91=15.69÷2) 7.85 دولار. فمن أين أتى وزير النقل بالرقم (23.6) دولار للمتر ؟ مثال (2) نفترض ان المساحات المؤجرة هي المساحات الفعلية، يعني ميناء الحاويات تقريبا 35 هكتار وميناء المعلا حوالي 10 هكتار + المساحة الإضافية 55.6 هكتار لتصبح المساحة العلية 65.5 هكتار ! تصبح المساحة المؤجرة لميناء الحاويات هي 35 هكتار وميناء المعلا 55.6 هكتار، وبعد الاحتساب كما في المثال (1) يصبح سعر التأجير لميناء الحاويات 9.57 دولار للمتر وميناء المعلا 0.45 دولار للمتر ؟ والمتوسط بينهما 5.01 دولار للمتر. 6- الإيجارات المتوقعة خلال فترة الشراكة ثمانمائة وإثنان وسبعون مليون دولار أمريكي في حده الأدنى بزيادة(900%)عن قيمة إيجار الأرض التي كانت محددة في إتفاقية الامتياز السابقة مع موانئ دبي خلال فترة العقد. حاولت الوصول الى هذه الزيادة ولكني لم استطع ولا اخفي عليكم باني في الثانوية لم اكن جيدا في دروس التفاضل والتكامل. 7- تبنت الشركة المشتركة ما يلي:- أ- السعي وبقوة لتصبح عدن ميناء عالميا يهيمن على نشاط الترانزيت لمنطقة البحر الأحمر-خليج عدن- المحيط الهندي جاذبا سفن الخطوط الكبرى التي تعمل بنظام الانترلاين(Inter line) لخدمة خط آسيا- أوروبا. ب- القيام بتطوير عدن كميناء محوري لنشاط الترانزيت والأكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية لشركة المستوى الثاني الناقلة للحاويات موفراً خدمات الميناء المحور والروافد(Hub-and-Spoke). ج- القيام بتنمية نشاط مناولة الحاويات المحلية القائمة والمحافظة عليها. بالنسبة لـ (أ) كيف سيتم ذلك ودبي تدير ميناء جيبوتي وموانئ في السعودية وربما موانئ جديدة في المستقبل القريب في المنطقة ؟ حيث يمثل ذلك تعارض صارخ للمصالح ، والا لماذا حولت دبي خط الترانزيت الذي يربط عدن بالسودان عبر الخط السنغفوري PIL؟ . بالنسبة لـ (ب) تناقلت وسائل الإعلام أساليب التطفيش التي مارستها دبي ضد شركة APL الأمريكية العملاقة ، فلم يكن أمام تلك الشركة من خيار أخر سوى الذهاب الى جيبوتي ( وهو المطلوب) ، علما بان الشركة بعد ان فاض بها الكيل قررت بناء رصيف في صلالة – يعني الى جانب أهم منافسيها وهي شركة Maersk لكن هذا الخيار اعتبرته ارحم من دبي . بالنسبة لـ (ج) قامت دبي برفع رسوم الحاويات المحلية بشكل غير منطقي وهو ما اثر سلبا على تنافسية المصدرين والمستوردين اليمنيين – فهي في هذا لم تقيم وزنا حتى لتشجيع عملية الاستيراد والتصدير للتجار المحليين في خطوة لجذب العرب والاجانب . 8- تم إعارة عمال ميناء المعلا لموانئ دبي العالمية وعددهم (200) موظف. عاد منهم اكثر من 90 موظف والبقية ستتبع – السؤال لماذا يفرغ ميناء عدن من كوادره وعماله ، وأين الدولة من مثل هذه التصرفات التي جعلت دبي لا تتحكم بالميناء فحسب ، بل تتصرف بالعمالة لما يخدم مصلحتها في موانئ غير ميناء عدن ؟ 9- تم توقيع العقود لعمال محطة الحاويات بعدن مع موانئ دبي العالمية بالترهيب وعددهم (485) موظف بمساعدة الامن السياسي والجهات الأمنية لان العقود ألغت حقوقهم كاملة بما فيها سنوات خدمتهم منذ بدء الميناء في 1999م. ومن هنا يمكن القول بأن جميع ما ورد في مجلس النواب والمنشور في الصحف يمثل تضليل واضح ومخزي لهذه الاتفاقية المشبوهة ، وهنا نتحدى ان تعرض الوزارة طريقتها في وضع تلك الأرقام مع العلم بان الحكومة ستتحمل الجزء الأكبر في التمويل لهذا المشروع ، ومن ألان على وزير النقل خالد الوزير ان يعلن هذا على الشعب. ان المخالفات والمغالطات التي وردت أعلاه كافية لإلغاء هذه الاتفاقية المشبوهة التي فرضتها الحكومة على ميناء عدن ، غير أن ما يدور حاليا في أروقة ميناء دبي والحكومة اليمنية ، ولا سيما بعد كارثة اصطدام الكرينات وتوقف الميناء ربما تكون الفاصلة في هذا الاتفاق . " عدن برس " اتصل بدوره بأحد الاقتصاديين المتمرسين بقضايا التأمين ، وسألناه عن رأيه في الحادث ، فأشار الى عدة نقاط نوجزها بالتالي : أ- اذا كانت الكرينات مؤمنة فسيحظر مندوب التأمين ليسأل أولا عن كشوفات الصيانة للكرينات – طبعا يكفي ان الصحف تناولت هذا الأمر بالتفصيل وبالأرقام والقصور من المشغل ثابت . ب- سترسل شركة التأمين مختصين للبحث في أسباب التصادم الذي حدث في ميناء الحاويات ، ولم يحدث في المعلا التي تبعد أمتار منها . للعلم فقد بدأت الإمطار والرياح يوم الحادث منذ الساعة 2:00 صباحا وحتى وقوع الحادث قرابة 6:30 صباحا، فلماذا لم يتخذ الميناء الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الأحوال ، بينما قامت بذلك في ميناء المعلا. فالاحتياطات اللازمة هي إيقاف العمل وربط الكرينات في مواقع الربط الخاصة بها. طبعا سيكتشف مندوب التأمين بان الكرينات أصلا بدون صيانة وبالتالي لا تتوفر هذه الإمكانيات. ربما تشير دبي ان الرياح كانت مفاجئة ، وحتى اذا حدث ذلك ، فأنه يوجد للكرينات منظومة ضد التصادم – وهذا يعني أنها لم تعمل بسبب عدم الصيانة المنتظمة . ج- عطفا على ذلك يصبح من المتوقع حصول؛ (1) رفض شركة التأمين للتعويض كون المؤمن لم يلتزم بشروط التامين وبالتالي تحمل شركة دبي الخسائر المترتبة على ذلك ، وهي أصلا قد رفضت تسليم مبلغ المعدات حتى ألان ؛ (2) تحمل الشركة المشتركة لتكاليف الإصلاح ويعني ذلك مناصفة (50:50) وستتحمل الدولة دفع 50% من قيمة الإصلاح في الوقت الذي تقع كامل المسؤولية على دبي الشركة التي تتولى الادارة ؛ (3) تمكن دبي بسبب وضعها من إقناع التأمين بالتعويض ولكن حتما سيكون التعويض زهيدا لان الكرينات بحسب نظرهم لا تسوى شيئا. وقد تابع " عدن برس " الصحف المحلية لمعرفة حجم الأضرار الا أننا لم نجد سوى تصريحا واحد من شركة دبي التي ترفض لقاء الصحفيين والتوضيح عن أسباب هذا الحادث ، وكان التصريح الوحيد واليتيم الذي أدلى به السيد عارف بن عاضد المهيري المدير العام لموانئ دبي العالمية-عدن فقط لموقع المكلا اليوم – و ربما جاء وبتوجيه من بقشان.
لعل المتابع لأوضاع ميناء عدن يدرك تماما ان الحكومة ممثلة بوزير النقل خالد الوزير ومدير الميناء تتبع سياسة واضحة لركود ميناء عدن بدأت بالتوقيع على الاتفاقية المشبوهة ، وانتهت بسوء استخدام السلطة لمدير الميناء محمد مبارك الذي يتردد بأنه مدعوم من وزير النقل والمتمثلة بنهب المال العام أمام مرأى ومسمع الجميع. ان المجموعة اليمنية الرافضة لمنح صفقة تأجير ميناء عدن لدبي قررت القيام بعدة إجراءات بالتواصل مع هيئة مكافحة الفساد في البنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الشفافية الدولية والاتحاد الأوربي ، بعد ان تسلمت العديد من الشكاوى من مواطنين معللين بأنهم سلموا ملفات كثيرة للجنة مكافحة الفساد اليمنية ومحافظ عدن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض الصحف ولكنهم لم يحركوا ساكنا ، وهذا دليل ان مدير الميناء الذي أسهم في بيعة ميناء عدن لتدمره دبي يملك الضوء الأخضر لفعل ما يريد ، فهو وحسب كثير من المصادر في الميناء وفي ديوان وزارة النقل يعتبر محمي من المساءلة القانونية ، وهذا ليس بغريب في دولة عمادها الفساد ويديرها شلة من الفاسدين واللصوص . الى ذلك حصل " عدن برس " على نسخ من لجنة مكافحة الفساد – مؤسسة موانئ خليج عدن لمراسلات قدمتها اللجنة الى جميع الجهات المسئولة توضح مدى فساد مدير الميناء محمد عبدالله مبارك بن عيفان المدعوم من وزير النقل ، ولكن وكما هو معهود في حكومة الفساد إنها تحمي الفاسدين والمفسدين وربما يتم ترقيتهم بمناصب عليا كجائزة لفسادهم. تكرر المجموعة اليمنية الرافضة لمنح صفقة تأجير ميناء عدن لدبي بأنها لن تألو جهدا لفضح ممارسات الدولة لتدمير هذا الميناء وستتابع عن كثب ما يدور في الميناء وممارسات مديرها المرفوض من المجلس المحلي وجميع منظمات المجتمع المدني في محافظة عدن والشرفاء الذين يكافحون في سبيل تحرير هذا الميناء من المغتصبين المحليين والأجانب.
المصدر/ عدن برس
كارثة اصطدام الكرينات تفجر أزمة لفشل اتفاقية الشراكة حول صفقة دبي لميناء عدن
الأربعاء 30 سبتمبر 2009, 2:39 am
الأسعاء"متابعات:
مليون حاوية في العام الواحد, وألا تتجاوز فترة الانتهاء من هذه المرحلة كحد أقصى(5) سنوات , مع التأكيد الواضح أن البدء بالعمل سوف يبدأ اعتبارا من تاريخ بدء عمل الشركة وعدم توقف العمل حتى الانجاز, وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة حوالي(200) مليون دولار. لم تنفذ دبي في هذه المرحلة سوى توسعة الساحات وشراء بعض المعدات وباقي الالتزامات فقد تنصلت عن الإيفاء بها وفقا للإتفاق .
