الأسعاء
المـديـر العـــام
عدد الرسائل : 1199
المزاج : احترام قوانيين المنتدى
تاريخ التسجيل : 28/03/2008
 | | اليمن من الاحتضار إلى الحياة | |
 الأسعاء"متابعات"بقلم : د. متروك الفالح
تعيش معظم الدول العربية حالات متواصلة من الأزمات المزمنة، والتي تدل من ضمن أشياء أخرى، على أن تلك الدول (أو لنقل سلطاتها) تمر في حالة مسلسل احتضار، أو موت سريري: هل يمكن القول ان الدولة (السلطة) العربية، واحدة بعد الأخرى، تلفظ أنفاسها الاخيرة؟
حالة الدولة اليمنية هي الاكثر وضوحا هذه الأيام. الصراع في صعدة والحراك الجنوبي الاحتجاجي، بكل تمظهراتها، محركها الأساسي هو أن الدولة (السلطة) اليمنية تعيش، منذ تكونها، وخاصة منذ 1994م فصاعدا، أزمة بنيوية متعلقة بالخلل في العلاقة بين السلطة والمجتمع. إن اندلاع الصراع في صعدة، وتواصل الحراك الجنوبي، فضلا عن مسلسل العنف المتناسل هنا وهناك، يقبع اساسا في أن المجتمع اليمني، وخاصة بعض قواه واطرافه ومناطقه، في حالة من التهميش التنموي والاقصاء أو القمع الأمني والسياسي.
من النادر أن يقوم أناس في مجتمع ما، وهم ينعمون بالعيش الرغيد والحياة الكريمة ويتوفرون على مجمل الخدمات والبنية الأساسية ومشاركون فاعلون في السلطة وصنع القرار، وفي الادارة وتوزيع الموارد الثروة، بالاتجاه نحو العنف و/ أو الاضطرابات سواء في الشمال (صعدة) أو في جنوب اليمن (عدن والمحافظات الجنوبية). أهل البلد (افرادا او جماعات ) في أي بلد كان، الذين يشعرون بالحرمان و/ أو الاضطهاد، سواء كان اقتصاديا وتنمويا أو سياسيا، هم المرشحون الاكثر للجنوح نحو القيام بتلك الاعمال الاحتجاجية سلمية كانت ام مسلحة. البيئات المشارك فيها المواطن، والمعمم فيها الازدهار الاقتصادي والتنمية بكافة ابعادها وتجلياتها، والمنبسط فيها العدل والقانون، قلما تشهد فيها تلك الاحتجاجات، واذا حدثت فالامر اولا، يكون سلميا، وثانيا هو احتجاج طبيعي على سياسة محددة بذاتها، لكنه ليس احتجاجا و/ أو اعتراضا على الدولة وسلطتها الكلية. باستثناء عدد الاصابع، الاصوات المطالبة بالانفصال العلني، أو باستقالة الرئيس نفسه، ومن داخل اليمن وفي مقابلات اعلامية تم بثها من خلال القنوات الفضائية، لم يكن احد ينطق بها قبل عدة سنوات.
المشكلة في اليمن، كما هي معظم الدول العربية وإن تمظهرت اكثر حدة الآن في اليمن، هي في بنية وهيكلية السلطة نفسها، التي تقصي وتستبعد في مركزيتها و/ أو استبدادها وعدم اشراك المجتمع كلية، او بعض قواه ومناطقه في إدارة الدولة (ثروة وموارد وتنمية وتوزيعها بشكل عادل) وتحمل المسؤوليات. هذه البيئة من التهميش الاقتصادي والثقافي والاجتماعي (المدني) والسياسي وحالة الفقر والبطالة والتخلف المرافقة والموازية عموما، تولد ديناميكية حالة ووضع خطر ليس على ذاتها واهلها (سلطة ومجتمع) فحسب، إنما، معها وفوقها، على الآخرين وخاصة القريبين والاقربين. اليمن تتجه إلى دولة ليست فاشلة منهارة، وإنما إلى حالة بيئة غير مستقرة سوف يكون لها تداعيات مصاحبة ولها ما بعدها وستفتح آفاقا اكبر لقوى العنف والتطرف في بيئتها، وامتداداتها العربية المجاورة والاقليمية.
في هذه البيئة من التهميش ليس غريبا أن تتكون حالات من العنف و/ أو الاحتجاجات وقواها، شمالا أم جنوبا، وبغض النظر عن التسميات وابعادها الايديولوجية و/ أو الطائفية، فضلا عن تولد بيئة خصبة لتنامي وفاعلية قوى العنف الاكثر تجذرا في اليمن وعينها على المنطقة العربية والاقليمية.
عدن بين حالين: حال 1942م وحال 2009م :
في حدود عام 1942م، قامت على ما يبدو محاولة فاشلة للإطاحة بالامام يحيى، اتهمت بها مجموعة اصلاحية عرفت فيما بعد 'بالاحرار' ومنهم كان شاعر اليمن الكبير 'محمد محمود الزبيري' وصاحبه احمد محمد نعمان. خوفا من الاعتقال لجأ 'الاحرار' إلى عدن، وهي تحت الاستعمار البريطاني آنذاك. وجد اللاجئون الاحرار بيئة ثقافية ومدنية (نقابات واحدادات وجمعيات) واعلامية (صحف ومجلات) نشطة، واستغلوها منبهرين، لينشطوا بالكتابات والمطبوعات والمنشورات المعارضة ضد الامام يحيى وسلطتة الامامية، وكانوا يبعثون بها ويهربونها إلى صنعاء وباستخدام الدواب (تسمى في اليمن: القارشة ـ البغال او الحمير). لاحظ انه في صنعاء في المقابل وفي ذلك الوقت تحديدا، لا يوجد طرق مسفلته ولا انارة ولا مستشفيات (يوجد طبيب ايطالي على ما يبدو في تعز يعمل لصالح الامام نفسه و/ او العائلة) ولا صحف ( يبدو كانت هناك مجلة واحدة هي مجلة الحكمة ) ولا اعلام ولا مدارس (كانت هناك على ما يبدو مدررسة واحدة هي المدرسة العلمية )!!...فضلا عن بقية مدن وقرى الشمال طبعا. بدأ الامام ينزعج من ذلك النشاط، في المقابل، واثناء احتدام وتوسع الحرب العالمية الثانية، خافت بريطانيا من دول المحور عن طريق الايطاليين من السيطرة على باب المندب، وهم اصلا في الحبشة وجيبوتي، من خلال تحالف محتمل بين الايطاليين (كان هناك طبيب ايطالي) من جهة واليمن (الامام يحيى) من جهة اخرى. التقت مصالح بريطانيا والامام يحيى، فدعي الاخير لزيارة عدن للتباحث. كان شرط الامام هو اسكات او تسليم المعارضة، وكانت بريطانيا تريد تعهدا من الامام بعدم الدخول في تحالف مع المحور. عندما قدم الامام يحيى وقبيل بداية المفاوضات، اتصل السامي البريطاني في عدن على مجموعة 'الاحرار' وابلغهم بعدم السماح بمزاولة النشاط وتم قفل مقر نشاطهم. عندما قدم الامام يحى انبهر بالحياة في عدن، وخاصة الطرق المسفلتة والسيارات والكهرباء... الخ. لم تنجح المحادثات بين الامام يحيى وبريطانيا في الوصول إلى اتفاق. وبعد سفر الامام يحيى، استدعى السامي البريطاني مجموعة 'الاحرار'، تأسف لهم وانه حدث سوء فهم! وانه بامكانهم معاودة نشاطهم. المعارضة اليمنية 'الاحرار '، كانت على علم بالزيارة والهدف منها وبعلاقتها بالموضوع .(المعلومات اعلاه مستقاة مسترجعة من قراءة لي تمت قبل حوالي خمسة عشر عاما لكتاب: احمد محمد الشامي، رياح التغير في اليمن، ط 1984م).
عدن 2009م : كانت حياة عدن في عام 1942م مزدهرة على نحو كبير مقارنة بصنعاء شبه الميتة آنذاك. لكن عدن 2009م كان يمكن لها أن تكون أكثر تطورا عما كانت عليه 1942م. عدن كان من المفترض أن تكون الاكثر ازدهار وحيوية كمدينة يمنية وعربية في جنوب الجزيرة العربية، بل كأهم وأكبر ميناء يمني وعربي في هذه المنطقة من العالم. عدن كان يمكن أن تكون اكبر ميناء مزدهر للتجارة البحرية في بحر العرب، وكانت يمكن أن تكون المركز الرئيس لقوة عربية بحرية، في مكافحة القرصنة، التي اخذت تضرب المنطقة، لا أن تتولاها الدول والقوى من كل حدب وصوب. عدن 2009م تتجه لأن تكون صنعاء القديمة، لا اقول 1942م وانما حالة متخلفة في كل النواحي. هذه حال عدن في 2009م، فما بال قرى ومدن المحافظات الجنوبية. عندما ضربت القوات اليمنية وبمشاركة امريكية، يوم 17-12-2009م ما قيل انه مراكز للقاعدة، ظهرت لنا صور مروعة من التخلف في المنازل المكوّنة من الصفيح، كما كشفت الحرب في صعدة حال تخلفها وما جاورها، وليست الاطراف والقرى الاخرى من تلك الحالات ببعيد. الخلل يكمن في ما سبق أن قلناه .
الحلول الامنية والعسكرية ليست هي الحل
ما يجري أمامنا، هو محاولة الحكومة اليمنية، وبدخول السعودية طرفا في المعادلة، استخدام الادوات الامنية والعسكرية لحل الأزمة في صعدة أو في محافظات الجنوب. الحرب والقمع الامني لا تحل ازمة اليمن المتفاقمة، وحتى اذا تم السحق العسكري في صعدة، والاخضاع الامني في الجنوب، فإن المشكلة لا تعني النهاية، بل الأخطر انها تعني تولد وتنامي بيئتها غير المستقرة. وهي الآن بالفعل تتكون، حيث التشرد ومخيمات اللجوء على الجانبين، وبالذات داخل اليمن وتفاعلاتها مع معطيات أحوال صارخة من القهر والتخلف والبطالة الضاربة اطنابها اصلا في تلك المناطق، فضلا عن مشاعر الغضب والاستياء والتذمر تجاه القمع والقهر الداخلي وكذلك الموقف من التدخل الخارجي (السعودية). كان على السعودية ألا تنجر إلى هذا المستنقع، وهذه الحرب التي في الغالب لن تحسم، وأن حسمت بعد مطاولة واثمان باهظة وخاصة في الجانب البشري، لم تكن أصلا ضرورية، ستكون لها ما بعدها من تداعيات اكبر بكثير مما يتوقع كثير من السياسيين والمراقبين. كان عليها أن تكون حذرة على الحدود، متوسطة بين الحكومة والاطراف المتنازعة، داعمة للحلول السياسية، ودافعة باتجاه ضخ زخم مالي استثماري عربي خليجي منضبط (تحت اشراف هيئة عربية خليجية ـ يمنية مستقلة للاستثمار) في المناطق المهمشة جنوبا وشمالا.
اليمن والخروج من حالة الاحتضار: دولة اتحادية (فدرالية) وعضوية كاملة في مجلس التعاون
انطلاقا من خلفية اكاديمية سياسية في بناء الدول وإصلاحها، ومن خلال رؤية موضوعية للأزمة من خارج اطرافها المباشرين، فضلا عن الانتماء للفكرة العربية وانا واحد من أبنائها، فانني مساهمة في الحل اقدم، في ما يلي افكارا اطرحها على كل من يهمه الامر في اليمن (السلطة والمعارضة وقواها السياسية والفكرية أي كانت، شمالا وجنوبا)، وكذلك على من يهمه الامر في البلاد العربية. وخاصة في دول الخليج العربية، وفي المقدمة منهم السعودية، والقوى الفكرية والسياسية العربية عموما والمهتمين بقضايا الاصلاح السياسي وبناء الدول و/ او إعادة بناءها خدمة للدولة والمجتمع على حد السواء.
نقترح لحل الازمة والمعضلة اليمنية العناصر والآليات التالية:
1- إعادة هيكلة الدولة اليمنيه : قيام دولة اتحادية (فدرالية)
حيث ان تحليلنا للأزمة سواء في شقها الحوثي (صعدة) او في شقها الجنوبي (الحراك والاحتجاجات)، يحيلنا إلى معضلة أو أزمة في بنية الدولة اليمنية بما هي خلل في العلاقة بين السلطة والمجتمع، فاننا نرى أن إعادة هيكلة الدولة اليمنية باتجاه قيام دولة اتحادية، وخاصة بين شمال اليمن وجنوبة، بحيث تقوم مؤسسات اتحادية (سلطة تشريعية، وتنفيذية، وقضائية) بدستور اتحادي على مستوى اليمن كله، وقيام حكومات (ولايات) محلية بسلطات محلية اصيلة (تشريعية، وتنفيذية، وقضائية) مع دستور لكل منها، على ألا يتعارض مع الدستور الاتحادي. لا داعي للدخول في تفصيلات الدولة الاتحادية، ذلك أن الكتب والمراجع ونماذجها (اكثرها وضوحا هو نموذج صغة الدولة الاتحادية للولايات المتحدة الامريكية، وهناك نماذج اخرة منها نموذج الامارات العربية المتحدة ...الخ) موجودة يمكن اقتباسها والرجوع اليها. يبدو أن هذا النموذج الاتحادي طرح كوثيقة من قبل قوى الاحزاب المعارضة اليمنية في 'اللقاء المشترك' (في تفصيلات انظر: محمد أحمد علي المخلافي ،' اليمن : مشروع رؤية للإنقاذ الوطني' الأخبار(اللبنانية)، عدد 14-اكتوبر- 2009م ).
أود أن اوكد أن الفكرة التي اطرحها بشقيها كانت قد تولدت لدي قبل اطلاعي على الورقة اعلاه، وقد طرحتها بمداخلة غير مكتوبة في ديوانية 'الثلوثية' في الرياض قبل اكثر من شهرين***. ما هو مهم في هذا النموذج هو إعادة الثقة بابناء المحافظات الجنوبية، حيث سيكونون مشاركين في أولا ادارة المحافظات الجنوبية بانفسهم، فلهم رئيس منتخب من بينهم ولديهم سلطة تشريعة (مجلس نيابي) منتخبة تسن القوانين والانظمة، على ألا تتناقض مع الدستور الاتحادي، على مستوى الجنوب وتراقب وتحسب السلطة التنفيذية وسياستها ومسؤوليها، وكذلك سلطة قضائية محلية في كافة مستوياتها. وثانيا سيشاركون ايضا عن طريق الانتخابات بمؤسسات الدولة الاتحادي ككل (مجلس النواب الاتحادي- الحكومة والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية). يمكن أن يكون رئيس الدولة الاتحادية من الشمال او الجنوب حسب نتائج التصويت الشعبي: ويمكن أن يتفق على أن تكون الرئاسة الاتحادية دورية بين الطرفين كل اربع سنوات. اقله في مرحلة انتقالية لمدة عشرين سنه حتى تترسخ الثقة ويمكن تبني التداول السلمي لرئاسة الدولة عن طريق الانتخابات الرئاسية مباشرة. رئيس الحكومة المحلية والنواب واعضاء السلطة القضائية يمكن حصرهم فقط بابناء كل شطر من اصل محلي او متواجدين (اقامة دائمة) قبل قيام الوحدة اليمنية 1990م. وهذه يمكن أن تتغير مع الوقت بحيث يحق لاي مواطن مقيم في شطر لاكثر من خمس سنوات وينخرط في حزب او قوة سياسية مشروعة ويصبح مرشح من قبلها. على اية حال، المقيمين هنا او هناك، لهم الحق في أن يشاركوا في كل الانتخابات الاتحادية الشاملة، ولهم الحق في التصويت، في اماكن تواجدهم، على المترشحين لمؤسسات الحكومة المحلية التي ينتمون إليها. تبقى الاشارة إلى مسألة الميزانيات والموارد واستثمارها، وخاصة في المناطق المتداخلة، فلا بد من ايجاد آلية بالاتفاق، بين الاطراف والقوى الموقعة على دستور دولة الاتحاد، على ما يدخل في الميزانية الاتحادية ومصادرها، وكذلك ما يخص الحكومات المحلية (الولايات او الشطرين). يمكن ان يكون النظام الاتحادي الفدرالي نظاما رئاسيا، أو رئاسيا برلمانيا، ويمكن أن يكون برلمانيا بحتا. ولكن في أي صيغة لا بد أن يكون للبرلمان الاتحادي وكذلك المحلي وكل منهما منتخب شعبيا، سلطة رقابية ومحاسبة على اعمال وسياسات واداء الحكومة ومسئوليها كل على مستواه. من هنا سيكونون، اهل الجنوب كما هم اهل الشمال، داخل العملية السياسية في شقيها الاتحادي والمحلي، وفاعلين مباشرة في صنع القرارات والسياسات التنموية والموارد والثروة على مستوى اليمن ككل، او على مستوى الحكومات المحلية، فلا اقصاء ولا استبعاد فيرتفع الحرمان والاضطهاد، خاصة السياسي منه. أن صيغة الدولة الفدرالية هذه هي الكفيلة باشعار اهل المحافظات الجنوبية، فضلا عن الشمالية، انهم جزءا ومكونا اصيلا اساسيا في بنية الدولة اليمنية والعملية السياسية. في المقابل فإن دعوة الانفصال ستنتهي تماما. من هنا على السلطة وقوى المجتمع اليمني بكل مكوناته أن تعمل، من خلال الحوار والتفاهم، على الوصول إلى هذه الصيغة الفدرالية (الاتحادية) للدولة اليمنية والمضي قدما في تطبيقها.
2- قبول اليمن عضوا كامل العضوية في مجلس التعاون الخليجي وتحويل مسمى الاخير إلى: مجلس التعاون لدول الجزيرة العربية
مع قيام دولة اليمن الاتحادية، وحتى قبلها، إذ أن قيامها ليس شرطا مسبقا، على دول الخليج العربي المنضوية في مجلس التعاون، وفي المقدمة منهم السعودية وهي المعنية بدرجة كبيرة بالازمة اليمنية وبمستقبل اليمن مستقرا ام غير مستقر، عليها ادماج اليمن سريعا وذلك بقبولها عضوا كامل العضوية في مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعني تغيير مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى 'مجلس التعاون لدول الجزيرة العربية'، والذي يمكن أن يتطور لاحقا ليتحول إلى دولة اتحادية لدول الجزيرة العربية، على غرار الاتحاد الاوروبي.
نبقى بالفكرة الاساس من دخول اليمن عضوا كاملا في مجلس التعاون الخليجي. هذه الكيان الجديد، بقبول اليمن عضوا كامل العضوية، سواء تغير مسماه ام لم يتغير، رغم أن تغييره سيكون أمرا بديها ومنسجما مع الواقع يستهدف الغايات والاهداف التالية :
أ- المساهمة في تكوّن بيئة حيوية مزدهرة مستقرة في اليمن
بإنضمام اليمن إلى الكيان المطوّر (مجلس التعاون لدول الجزيرة العربية)، هذا يعني فيما يعنيه ويتطلبه من دول الخليج القيام بضخ اموال من القطاع العام و/ او الخاص والدفع بمشاريع وبرامج استثمارية، مشتركة و/ او منفردة، ولكنها منسقة، في البنى التحتية الاساسية للمناطق المهمشة في الجنوب والشمال، بما فيها مناطق صعدة وعمران واية مناطق على شاكلتها من حيث احتياجات البنية التحتية الاساسية، من طرق ومواصلات وشبكات مياة وصرف صحي، ومستشفيات وتعليم والاسكان والكهرباء، فضلا عن مشاريع الاستثمارات الصناعية والتعدين والزراعة، والسياحية ... الخ. هذا يعني، انه اذا ما بدا بالحدوث، فانك ستشاهد اليمن ورشة كبيرة من النشاط التنموي في كل المجالات، وهو ما يعيد الحياة للاقتصاد اليمني وإعادة توزيع الموارد بشكل كفوء وعادل. سوف يحقق ذلك النشاط الكبير فرص كبيرة لاهل اليمن بالعمل والتوظيف ويقلص البطالة على نحو كبير، مما يسهم في رفع مستوى الدخل لدى معظم ابناء اليمن وتحسين مستوى الحياة المعاشة نحو حياة كريمة لهم والاطمئنان على مستقبل الاجيال القادمة على نحو غير مسبوق.
ب السوق اليمنية المفتوحة ومصالح التجار والمستثمرين
الاسواق الخليجية تبدو مشبعة، فهي تعيش مأزق محدودية او حدود اسقف اسواقها الاستثمارية في فضاءاتها الضيقة، سيجد التجار والمستثمرون من الدول العربية الخليجية اسواقا وفرصا وفضاءات اسقفها اكبر ارتفاعا لاستثماراتهم في السوق اليمنية والتي فيها قوة بشرية هائلة، والتي ستصبح قوة شرائية موازية متى ما بدأت تتوسع وتتواصل المشاريع الاستثمارية نفسها وتنعكس فوائدها وعائداتها المادية والمالية (الدخول والاجور). في السعودية يمكن أن يقوم التجار والمستثمرون من أصول يمنية، وبالذات حضرمية بدور كبير في التجارة والاستثمارت وخاصة في المحافظات الجنوبية. هذا لا يعني التركيز على مناطق دون أخرى، ولذلك لضبط الامور، وتوازن الاستثمارت والمشاريع، خاصة في البنى التحتية الاساسية، وبالذات في المناطق الاكثر تهميشا في الجنوب او الشمال، يجب أن تتشكل هيئة عربية اسنثمارية مستقلة مسئولة امام مجلس التعاون سواء الحالي او المطوّر(مجلس التعاون لدول الجزيرة العربية ). العمالة اليمنية الفائضة في المقابل، وستكون هذه قليلة جدا مقارنة بالسابق، حيث سيمتص السوق اليمني العدد الاكبر من العدد الاجمالي لها، يمكن استعابها في اسواق الكيان الجديد وبالذات في السعودية والامارات والكويت. ستجد الموارد البشرية اليمنية فرصا كبيرة ومتاحة للعمل في الداخل (اليمن) او في خارجه (في اسواق الخليج) ودون حاجة او انشغال بقضايا ومشاكل وتداعيات التأشيرات والاقامات والكفالات.
اذا ستفتح ابواب اسواق النشاط الاستثماري في اليمن، وكذلك سوق وفرص العمالة اليمنية، وتنفتح معها افاق النشاط التجاري البيني ... الخ. في هذه الاوضاع انت امام تكون بيئة اقنصادية مزدهرة، ومع تحالفها او تداخلها بالبيئة السياسية الجديدة (الدولة الفدرالية اليمنية) انت امام بيئة مستقرة سياسيا ومزدهرة اقتصاديا، وهذه البيئة الاخيرة- المركبة هي الكفيلة بالقضاء على مصادر الصراع الداخلي ومنافذه الخارجية من اية جهة كانت. القوى الاجنبية والخارجية لا تقدر على النفوذ والتدخل، حتى لو ارادت، الا اذا كانت الفتحات (الخلل) مشرعة في الداخل.
ج- القوة الاستراتيجية المتكونة
بانضمام اليمن في المنظومة الخليجية بشكل كامل، وبقيام مجلس التعاون لدول الجزيرة العربية، سيعني هذا تولد او تجمع لقوة استراتيجية بشرية بحدود 60 مليون نسمه. هذه القوة البشرية بذاتها، ومنذ البداية، ستكون في وضع يعادل أية قوة اقليمية مجاورة، وخاصة القوة والدولة الايرانية من حيث الموارد القدرات البشرية، فضلا عن اسرائيل. واذا ما تم تلقيح هذه القوة البشرية بتشكيل قوة عسكرية نوعية، من حيث نوعية عالية من التسلح وعناصر بشرية مدربة على نحو عال، ستكون لهذا الكيان الجديد، وخاصة اذا ما تم تطويرة نحو نواة دولة اتحادية اكبر على غرار الاتحاد الاوروبي (رغم أن هذا غير متوقع في الفترة الراهنة) امكانية لتوازن استراتيجي رادع لاية دولة سواء كانت اسرائيل او ايران. واذا ما تم توظيف النفط وهذه القوة الاستراتيجية المطوّرة سيكون بامكان الكيان الجديد وأطرافه (دوله) أن تساهم بشكل حاسم، مع الاطراف العربية والفلسطينية، في فرض التسويات على اسرائيل باتجاه قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي يرتضيها الشعب الفلسطيني.
من هنا على اليمن سلطة ومجتمع وقواه الحية، كما على الدول العربية، وخاصة الخليجية والسعودية منها على وجه التحديد، أن تعمل ما في وسعها على أن تعيد الحياة لليمن دولة ومجتمعا بانجاز مشروع الدولة الفدرالية وكذلك ادماج اليمن كاملا في المنظومة الخليجية، وتطوير او تحويل الاخير إلى 'مجلس التعاون لدول الجزيرة العربية'، والسعي الحثيث لتكوين تلك البيئة النشطة المستقرة سياسيا والمزدهرة سياسيا. لعل من المفيد التذكير إلى أن تكاليف واثمان تواصل البيئة غير المستقرة في اليمن، بما في ذلك الاثمان البشرية (القتل والتشرد والتيتم)، والمادية من سلاح ومال من خلال تواصل توظيف الحلول العسكرية والامنية في شمال وجنوب اليمن وفي أحشائه، ستكون هائلة مرعبة وفي النهاية غير ناجعة وغير نهائية، فضلا انها قد تقترف اعمالا غير عادلة، مقارنة بتكاليف واثمان مادية ومالية منخفظة في سياق خيار وبديل إنجاز مشروع احياء الدولة اليمنية، وبطريقة سلمية ( دون قتل وقتيل وحرب لا طائل منها) ومرحب بها، فضلا عن سمو اهدافها بالعناية بالانسان والمجتمع وتقدمهما ككل. بدونها ستكون اليمن بؤرة لكل أنواع الصراع والفوضى، وسيصل شرارها وبقوة قد لا يمكن التحكم بها مستقبلا، لكل الدول الاقليمية والمجاورة، وخاصة دول الجزيرة العربية الأخرى (الخليجية) وفي المقدمة منها السعودية.
من هنا وقبل الختام نقول إن على الجميع ممن يعنيهم الامر، دولا وافرادا وجماعات وقوى حية مدنية وثقافية وفكرية بذاتها وفي ما بينها، ومن خلال كل الوسائط والامكانات المتاحة، العمل على المساهمة في إعادة الحياة لليمن دولة ومجتمعا وعلى نحو مستقر ومزدهر. أختم فأقول انا، في هذه المقالة وما ورد بها من افكار، وهي في جوهرها اصلاحية التوجه، لست ضد احد او مدينة او منطقة بعينها، انا لست مع عدن او صنعاء؛ انا مع الجميع، انا مع الانسان، ومنه العربي في كل بلادنا العربية، معه حيث يكون في حريته وحقوقه وكرامته في العيش الكريم، وخياراته الحرة في الوحدة الوطنية او العربية الشاملة، تحت سقف دولة العدل والقانون بمضامين وضمانات دستورية ومدنية.
القدس العربي | |
|
