مع قدوم شهر رمضان .. موجة ارتفاع سعرية وأزمة في الغاز المنزلي تشهدها الأسواق اليمنية

مع قدوم شهر رمضان .. موجة ارتفاع سعرية وأزمة في الغاز المنزلي تشهدها الأسواق اليمنية
متابعات"
تشهد أسواق السلع الغذائية المحلية في اليمن موجة ارتفاع سعرية ألقت بظلالها على معظم المواد الضرورية : كالقمح و الدقيق و السكر و مشتقات الزيوت والحليب إضافة إلى التمور وغيرها ، ويؤكد معظم مرتادي الأسواق أن الزيادة في الأسعار في السلع المذكورة غير قانونية ، وتأتي تزامنا مع قدوم شهر رمضان الكريم حيث يعمل التجار على الرفع لكثرة الطلب عليها من قبل الجمهور .

وكما هو حال الأسواق في مثل هذه الأيام من كل عام يتفاجئ المواطنون بارتفاع أسعار كثير من المواد الغذائية وبنسبة تصل إلى 20 % ، وفي ظل غياب رقابة الأجهزة الحكومية يضطر المواطن إلى إقتناء تلك السلع بالسعر الذي يرغب به التجار ويتفقون عليه .

كما تشهد الأسواق اليمنية أزمة حادة في مادة الغاز والتي هي الأخري تعيش شبه انعدام في مثل هذه الأيام من كل عام حيث يؤكد مواطنون أن معظم معارض بيع الغاز يوقفون بيعها إلى أن ينتشر خبر إنعدامها في الأسواق ويزيد إقبال المواطنين في البحث عنها فتقوم ببيعها بعد رفع سعرها بزيادة تصل إلى 20 % .

و يضيف مواطنون أن أصحاب معارض بيع الغاز يبررون رفع سعرها إلى قلة ما تنتجه مؤسسة الغاز المنزلي المحلية في هذه الأيام وأن نسبة الزيادة في سعرها سببه رفع المؤسسة لسعرها فيما تنفي المؤسسة مبررات أصحاب المعارض تلك ، مؤكدة أنها تنتج ذات الكمية وتغطي عجز زيادة الطلب عن طريق الاستيراد من الدول المجاورة ، وأنها ستقوم بالإعلان عن سعر موحد لبيعها وتلزم أصحاب المعارض لذلك ، غير أن المواطن فور ذهابه إلى المعرض يتفاجئ برفض السعر الذي تضعه المؤسسة حينها لا يجد مناصا من شرائها بالسعر الذي يضعه صاحب المعرض لكون الحاجة إليها أصبحت ملحة .

مسألة التذبذب والتفاوت في أسعار السلع والمواد الغذائية التي يبيع بها التجار اليمنيون في الأسواق المحلية أمر اعتاد عليه اليمنيون ، لا سيما وهم أكثر المستهلكين خوفا في العالم ، حيث تقل الحالات التي يقوم فيها اليمني بالإبلاغ عن بائع مخالف أو تاجر محتكر و إن فعل فالنتيجة - بحسب كثير من المواطنين - لا نتيجة .

يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات جرعة سعرية جديدة باتت وشيكة الإعلان من قبل الحكومة اليمنية بسبب العجز المالي في الخزينة العامة للدولة ، والذي يتصاعد مؤشره بحسب محللين اقتصاديين في كل عام ، دون أية إجراءات تتخذها الحكومة للحد من ذلك .
الصورة / لمحل بيع مواد غذائية في صنعاء
نقلا عن" التغير نت