حماية للبيئة البحرية إقرار لائحة اصطياد في الشحر
متابعات بلا ريش>«الأيام» محمد سالم قطن:
ماكادت البيئة البحرية في ساحل حضرموت تستريح قليلا من عناء الجرف والاصطياد الجائر الذي كانت تقوم به سفن الاصطياد الكبيرة إثر قرار منعها من الاصطياد في المناطق التي يعمل بها الصيادون التقليديون حتى عاود بعض هؤلاء الصيادين عمليات الإضرار بالبيئة البحرية من خلال الاصطياد العشوائي، إذ قام المقتدرون من الصيادين وبعض الجمعيات والشركات باستخدام معدات ووسائل اصطياد جارفة.
وكرر بعضهم عملية الصعود إلى البحر عدة مرات في اليوم الواحد، وتكاثرت بين أيديهم الشباك الضخمة ذات الفتحات الصغيرة التي لاتسمح بعودة الأسماك الصغيرة إلى البحر، الأمر الذي أدى إلى فوضى شاملة وتناقص في المراعي التي تنمو فيها الأسماك مهددة بإحداث كارثة بيئية خطيرة قد تتسبب في حرمان المنطقة وصياديها، والتي تعد كبرى مناطق الاصطياد السمكي في الجمهورية من ثمار هذه الثروة الطبيعية والمورد الاقتصادي المهم.
عن هذه الإشكالية ومقترحات مواجهتها تحدث لـ«الأيام» م.خالد فرج مرعي مدير الثروة السمكية في مديرية الشحر بقوله: «جاءت هذه الإشكالية الخطيرة الجديدة لتسبب لنا وللصيادين وللمواطنين عموما قلقا جديدا، فكثفنا من حملات التوعية بين أوساط الصيادين وعبر الجمعيات لكن من دون طائل، فالجشع لدى البعض لا كابح له، وفي الأسبوع الماضي عقدنا عدة لقاءات مع المجالس الإدارية للجمعيات السمكية، وطرحنا عليهم المخاطر المتوقعة مستقبلا على البيئة البحرية لو ترك الحبل على الغارب بهذه الطريقة».
الأخ أحمد فرج الكاندا المشرف بميناء الاصطياد في الشحر يقول:«لجوء بعض الجمعيات والشركات والمقتدرين ماديا من الصيادين إلى استخدام شباك ضخمة تحوي الكميات الكبيرة دون أن تترك المجال في فتحتها الضيقة لخروج الأسماك الصغيرة عمل تدميري يحرم صغار الأسماك من النمو الطبيعي، وكذلك يقضي على (البلانكتون) من الأحياء والعوالق التي تتغذى عليها الأسماك، صحيح أنهم يبحثون عن العائد المالي الكبير والسريع، لكنهم لايدركون أنهم بهذه الأساليب يدمرون مصدر رزقهم على المدى البعيد».
أخيرا استجابت المجالس الإدارية للجمعيات الثلاث في المديرية، ودعمت السلطة المحلية ممثلة بمديرها العام الأخ سالم أحمد بانخر وكذلك فروع الثروة السمكية والشسئون الاجتماعية في جهود المواجهة وتم قبل أيام إقرار لائحة مؤقتة لتنظيم الاصطياد، لخصها لنا م.مرعي وأهم موادها فيما يلي:
«رفع الشباك بأنواعها كافة من البحر، منع تكرار الطلوع إلى البحر، منع غدف العيد (السردين) لأغراض التجفيف، يتواصل الالتزام بالبنود الثلاثة أعلاه لمدة ثلاثة أشهر ريثما يتم التسنيق مع المكتب الاستشاري لوزارة الثروة السمكية لاستصدار لائحة دائمـة تتضمن آلية رسمية للتنفيذ والمراقبة».