بحث التخرج تقنيه محاسبه للفائده

المقدمه: (1)

الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمدوعلى اله وصحبه اجمعين وبعد, أصبحت دراسة المحاسبة من الأمور المهمة سواء أكان ذلك للطالب المتخصص الذي يرغب في ممارسه مهنه المحاسبة والمراجعة أم كان ذلك لرجل الأعمال والمستثمر ومتخذ القرارات في قطاعات الأعمال بصفه عامه أو حتى للفرد العادي الذي يرغب في ترشيد اتخاذ قراراته الاستثمارية وانأ في هذا البحث أركز على المبادئ المحاسبية مع شرح وتوضيح بعضها بالا مثله على بعض الدول اوالنظام الاجنبي كا مثله
وقد اعتمد التركيز على مبدئ الافصاح.
ان إرساء المبادئ المحاسبية يجب ان يعتمد علي إطار علمي متسق من الأهداف والمفاهيم والفروض العلمية والمبادئ ، وعلي الرغم من الجهود المبذولة في سبيل تطوير الاطار الفكري للمحاسبة المالية ، الا ان هناك العديد من العقبات التي تعترض استخدام المنهج العلمي لتحديد المبادئ المحاسبية الأساسية ، ومن هذه العقبات ما يلي:
1- تتأثر عملية تحديد المبادئ المحاسبية بالعديد من القوي المتعارضة ، وبالتالي يصعب الحصول علي موافقة جماعية سواء علي الإطار ألمفاهيمي او علي مجموعة المبادئ التي يمكن التوصل اليها بناء علي هذا الاطار المفاهيمي. وبالتالي فان أي محاولة للتوفيق بين المصالح الذاتية المتعارضة للأطراف المتعددة التي تهتم بنتائج العملية المحاسبية تعتبر عملية سياسية في المقام الأول ، وبالتالي قد لا تستند إلي مبررات منطقية او علمية.

2- حتى لو التوصل الي إطار فكري متسق ومتفق عليه من جانب كافة الأطراف المعنية ، فان استخدام هذا الإطار الفكري لاستخلاص المبادئ المحاسبية يعتبر امر بالغ الصعوبة والتعقيد ، وذلك لان استخدام الأسلوب الاستنباطي في بناء النظرية يتطلب وقتا طويلا ، كما يحتاج الي إعادة نظر باستمرار في ذلك الإطار الفكري لمواكبة أي تغييرات بيئية قد تستجد مع مرور الزمن. وهكذا نجد أن إتباع المنهج العلمي للتوصل الي مبادئ.

محاسبية يعتبر امر غير سهل في الوقت الحاضر ، ومن المنتظر ان يستمر هذا الحال كذلك في المستقبل القريب ، الا انه ليس معني ذلك ان مهنة المحاسبة تعمل حاليا بدون قواعد أو ضوابط يمكن الاستناد إليها عند أعداد القوائم المالية من جانب المنشاة ، وذلك لان الفكر المحاسبي الحالي يقوم علي مجموعة من الأعراف والأساسيات التي اصطلح علي تسميتها "المبادئ المحاسبية المتعارف عليها" أو GAAP أو "Generally .

اهدافها :
". والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ليست مبادئ محاسبية علمية بالمعني الدقيق ، وإنما هي نتاج إجماع المحاسبين في وقت معين، وتحظي بالقبول العام في التطبيق العملي، كما تحظي بالتأييد الرسمي من الجهات المسئولة عن تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة. ومن الطبيعي ان تتعرض عملية تحديد المبادئ المحاسبية المتعارف عليها لمخاطر التحيز ، وذلك بهدف تغليب مصلحة فئة معينة (قد تكون الإدارة أو المراجع الخارجي أو مستخدمي التقارير المالية) ، علي مصالح الفئات الاخري ، ونتيجة لذلك فقد اتجهت مهنة المحاسبة في الكثير من دول العالم الي تفويض مهمة تحديد المبادئ المحاسبية المتعارف عليها الي جهات محددة تتمتع بقدر أكبر من الحياد ، مثل: المنظمات العلمية او المهنية ا والجهات الحكومية المتخصصة.

وتقوم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بدور بارز في مهنة المحاسبة ، وذلك لأنها:

1- تهدف إلي تضييق شقة الخلاف بين المحاسبين الممارسين بقدر الإمكان ، وذلك من خلال تحديد أسس قياس وتقويم وعرض القوائم المالية.
2- تمثل الإطار العام الذي يمكن للمراجع الخارجي من خلاله الحكم علي مدي عدالة القوائم المالية ، وبالتالي فان المراجع الخارجي يجب أن يورد في تقريره رأيه المهني تجاه مدي التزام المنشاة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في إعداد القوائم المالية ، لان أي خروج عن هذه المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في التطبيق العملي يستلزم التحفظ من جانب المراجع في تقريره.

المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً مع بعض الشرح البسيط: Accepted Accounting Principles General

إنها قمة البناء الفكري فهي جوهر النظرية .والمبدأ هو قانون عام يتم التوصل إليه من خلال الربط المنطقي بين الأهداف والفروض والمفاهيم.
والمبادئ نوعان :مبادئ نهائية تحكم مجال الدراسة ومبادئ أولية (الفروض العلمية )التي تستخدم للتوصل إلى المبادئ العلمية وترتبط صحتها بصحة المبادئ الناتجة عنها.
مما سبق نجد أن المبدأ علاقة تمثل ثمرة البحث العلمي لا جدال فيها ونستطيع أن نرى نتائجها على ارض الواقع وله تبرير منطقي بينما الفروض هي مقدمات وأداة بيان للظروف والحدود التي تحكم البحث العلمي.
والمبادئ والفروض تتغير (وإلا ظهرت المشاكل)باستمرار وذلك تبعا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحكم عمل المنظمات -الاقتصادية.
ولكي يكتسب أي مبدأ محاسبي صفة انه من المبادئ المتعارف عليها فانه يجب أن يحقق مايلي:
1-أن يكون مقبولا قبولا عاما في التطبيق العملي.
2-أن يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة.

اهم المبادئ المحاسبيه المتعارف عليها:
اولا : مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات
ثانيا : مبدأ التكلفة التاريخية
ثالثا : مبدأ الإفصاح التام
رابعا: مبدأ الأهمية النسبية
خامسا : مبدأ الحيطة والحذر
سادسا : مبدأ الثبات في إتباع النسق
سابعا: مبدأ الموضوعية
ثامنا : مبدأ تحقق الإيراد
اولا : مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:Principle Of Matching Costs and Revenues
عند تحديد الربح من عمليات المنشأة ، وتنزل جميع التكاليف التي تخص إيراد الفترة من هذا الإيراد ، والتكاليف التي تخص الإيراد هي تلك التي تمثل بدرجة واضحة ومعقولة استثمارا في موارد وخدمات استهلكت أثناء عملية تحقق هذا الإيراد. فلاهتمام الرئيسي للمحاسبة هو مقابلة الانجازات (الإيرادات ) Accomplishments وممثلة عادة بثمن مبيعات البضاعة او الخدمة بالمجهودات المصروفات Efforts ممثلة بتكلفة البضاعة المباعة أو الخدمة المقدمة خلال فترة زمنية معينة للوصول إلى قياس الأداء performance ( الربح أو الخسارة ) .
وقد برزت الحاجة إلى مقابلة المصروفات بالإيرادات من فكرة تقسيم حياة المشروع إلي فترات محاسبية متساوية (فرض الفترة المحاسبية ) وضرورة تحديد نتائج الأعمال في كل من هذه الفترات . لذلك اصبح لزاما على المحاسبين أن يضعوا أسسا معينة ومتفقا عليها للتوصل إلى نتائج أعمال المنشأة دوريا وبدرجة معقولة من الدقة ، فمقابلة مصروفات المنشأة خلال الفترة بإيراداتها يمكنها من حصر أرباحها أو خسائرها عن تلك الفترة .
وقد نشأت صعوبات عند تطبيق مبدأ المقابلة ، وتتعلق هذه الصعوبات بتوقيت تحقق الإيراد ، وبتحديد الإيرادت والمصروفات التي تخص الفترة المحاسبية، وبالتعرف على المصروفات التي تولد الإيراد ونتيجة لذلك ، وضعت الأسس التالية لحل هذه المشاكل :

يتم أولا فخص وتحليل المصروفات السنوية لتحديد العلاقة بين هذه المصروفات والإيرادات المتحققة خلال الفترة
يتم تحميل هذا المصروف علىإذا وجدت علاقة بين المصروف والإيراد السنوي الإيرادات المتحققة خلال الفترة
توجد علاقة بين المصروفإذا اتضح أنه لا والإيراد ، فيتم توزيع المصروف على فترات زمنية بطريقة التخصيص او ما يطلق عليه " بالمقابلة المنتظمة أو العقلانية " كما هو الحال في محاسبة الاهتلاك للأصول طويلة الأجل والأطفاء Amortization بالنسبة للأصول غير الملموسة Intangible Assets .
المصروف فيها.تحميل المصاريف على إيرادات الفترةإذا تعذر متابعة ما تقدم ،فإنه من المستحسن المالية التي تم أنفاق

ينبغي مقابلة تكلفة المبيعات والنفقات العائدة للدورة المالية بالمبيعات والإيرادات العائدة لها وفق علاقة سببية مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية والنهاية عند معالجة كل من المخزون السلعي والمصروفات والنفقات والالتزامات , وبالتالي فالنفقات التي لا تخص الدورة المالية الحالية يجب عدم إدخالها في قائمة الدخل لهذا العام بل
يجب إظهارها في قائمة المركز المالي باعتبارها نفقات مقدمة أو مستحقة أي يجب مراعاة أساس الاستحقاق.أما بالنسبة للنفقات التي لا يمكن تخصيصها
أ- يتم تحميلها على قائمة الدخل في مرحلة لاحقة.
ب- يتم اعتبارها نفقات ايرادية مؤجلة توزع على السنوات المستفيدة(مصاريف التأسيس).
ج- يتم اعتبارها نفقات رأسمالية تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت المعني .


-مشكلات تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:
1- عدم وجود علاقة سببية بين الإيرادات والمصروفات كما في حالة النشاط الحكومي فمن المعروف أن الدولة لها قدرة على فرض الضرائب وجباية الإيرادات وتوزيع أعباء ذلك على المواطنين دون التقيد بحجم الخدمات التي تقدمها.
2- إن المقابلة على أساس الربط بين المصروفات وبين الفترات المحاسبية يثير لنا كثيراً من القضايا المتعلقة بالتوزيع والتحميل بطريقة منتظمة ومنطقية والتي يعاب عليها:
أ- لا يمكن تفضيل أي منها على الأخرى بمعنى آخر ليست هنالك طريقة صحيحة وسليمة لتوزيع عناصر
المصروفات على الفترات والمنتجات. وبالتالي لا يمكن إثبات أن طريقة القسط الثابت أفضل من طرق الاستهلاك الأخرى.
ب- إن كافة طرق التحميل لا تعتمد على تبرير منطقي وهذا ما يفسر كثرة الطرق البديلة لمعالجة هذه الظام.

ثانيا : مبدأ التكلفة التاريخية :Principle Of Historical Cost

بموجب هذه المبدأ فأن التكلفة هي أفضل أساس لتقييم موجودات المنشأة وتتضمن التكلفة جميع النفقات والمصروفات التي تكبدتها المنشأة في الحصول على الأصل وحتى أصبح جاهزا للاستعمال في مكانه المخصص له بالمنشأة ومن أجل الغرض الذي أمتلك من اجله. وهناك اتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوام المالية على أهمية وضرورة استخدام التكلفة التاريخية أساسا لقياس عناصر هذه القوائم المالية . وهذا يعني انه يجب أن تعد هذه القوائم المالية وفقا للتكلفة الحقيقة للحصول على هذه العناصر . وتتميز التكلفة التاريخية بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها .
وذلك لأن الأسعار محددة ومعروفة بالكامل عند حدوث الصفقة أو المعاملة التجارية ، وهي غير قابلة للجدل أو التغيير . كما أنها واقعية لتوافر المستندات والوثائق المؤيدة لها ، ومن هنا تكون البيانات المالية المعدة بموجب التكلفة التاريخية دقيقة ولها أساس حقيقى وموضوعي قابل للصحة والتحقق وغير خاضعة للحكم الشخصي .
وبالرغم من كل ما تقدم ، فأن تطبيق أساس التلكفة التاريخية يواجه عدة انتقادات وبخاصة في حالة التضخم ، حيث أن القيم التاريخية تصبح غير واقعية وبالتالي لا تمثل القوائم المالية المركز المالي الحقيقي للمنشآت الاقتصادية ، فضلا عن صعوبة المقارنة بين المراكز المالية خلال عدة فترات محاسبية متتالية . أن التقلبات الكبيرة في القوة الشرائية لوحدة النقود في حالة التضخم أدت إلى نقص المنفعة بمبدأ التكلفة الأستبدالية Replacement Cost او القيمة الجارية Current Cost للوصول إلى نتائج أكثر واقعية وتمثيلا لقيمة الموجودات ، وتقديم نتائح أفضل لمتخذي القرارات الاستثمارية
أي تقويم الأصول والخصوم على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي أن الإثبات يتم وفقا للتكلفة وليس حسب القيمة.
فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية لمقدار الخدمات المتوقع الحصول عليها من هذا الأصل خلال سنوات العمر الاقتصادي ولا يتم الاعتراف بالقيمة إلا عند تحققها (بتحقق الإيراد أو البيع).
مشكلات تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية:
أ- تغيرات الأسعار مع ثبات قيم بعض الأصول والخصوم يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات واضطرابات في القوائم المالية ففي فترات التضخم المالي وارتفاع الأسعار تظهر الآثار التالية :
1-إن التكلفة التاريخية تكون أدنى بكثير من تكلفة الاستبدال الجارية.
2-عند تغير المستوى العام للأسعار تصبح وحدة القياس النقدي غير ثابتة , وثبات وحدة القياس النقدي هو فرض أساسي في منهج التكلفة التاريخية وفي إعداد القوائم المالية وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.
3-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للأصول غير المالية ولا يقرر عنها.
4-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للمدينين والدائنين ولكن لا يقرر عنها.
5-تجري مقابلة غير عادلة بين بعض المصاريف القديمة مثل الاهتلاكات وبين إيرادات المبيعات الحالية.
إن نتيجة آثار التضخم النقدي:
في الميزانية سيكون التقرير المقدم أدنى من التكاليف الجارية أما تأثيرها على صافي الدخل فهو غير قابل للتنبؤ لأنه يعتمد على صافي نتيجة مكاسب وخسائر الحيازة بالنسبة للأصول غير المالية والمدينين والدائنين.
ب- عدم إثبات الكثير من الأصول غير الملموسة في القوائم المالية بسبب صعوبة تقديرها, مثل شهرة المحل والأصول البشرية والمزايا الاحتكارية…….الخ
جـ-الاعتماد على التكلفة التاريخية يؤدي إلى قياس غير سليم للربح الدوري بسبب:
1- مزج الإيراد الناتج عن النشاط العادي مع الإيراد الناتج عن عملية المضاربة أو الاحتفاظ بالأصول.
2- الخلط بين الدورات المالية فإثبات الربح حين تحققه يؤدي إلى إثبات إيراد عدة سنوات سابقة في السنة الحالية فقط.
د- جعل القوائم المالية غير قابلة للتجميع أو التلخيص وذلك بسبب اختلاف قيمة وحدة النقد المستخدمة للتعبير عن عناصر القوائم المالية.


:-الطالب (حسين بن الشيخ ابوبكر)

ثالثا : مبدأ الإفصاح التام:Full Disclosure Principle

أن احد الأهداف الرئيسية للأعلام المحاسبي هو تزويد المعلومات لعرض أتخاذ القرارات ، وهذا يتطلب الافصاح السليم للبيانات المالية وغيرها من المعلومات ذات العلاقة ( الملائمة ). ويعتبر الافصاح مصطلحا نسبيا ولكنه يجب أن يكون هدفا أساسيا للقوائم المالية بعد تقرير من أجل من ؟ ولأجل أي غرض يجب ان تعرض المعلومات ؟ وما حجم المعلومات التي يجب أن تنشر ؟
أن مصطلح " الافصاح التام " مصطلح شائع وعام في المحاسبة وبالرغم من أن هناك توصيات قدمت لاحلال المصطلح المناسب بدلا منه فأن المصطلح القديم ما زال يستخدم وبشكل واسع وهذا يعني أن المعلومات المعروضة تشكل كل شئ يريد القارئ المراد إبلاغه بالمعلومات أن يعرفه حتى يصل إلى الأستنتاجات المناسبة أي انه لم يتم حذف أو إخفاء أي شي جوهري . فالمحاسبون يواجهون مشكلة صعبة عندما يقومون بتخليص المعلومات لأغراض نشرها ، فإذا ما أرادوا نشر المعلومات الكاملة والتفصيلية المتوافرة لديهم ، فأن معظم مستخدمي البيانات المالية سوف يغرقون بالمعلومات الغزيرة ،؟ الأمر الذي يربكهم ويجعل هناك صعوبة في عملية اتخاذ القرارات العقلانية ومن جهة أخرى ، عند تكثيف واختصار الكم التفصيلي الهائل من المعلومات على شكل أرقام مركزة ، فإن الحذر والأنتباه ضروريان من أجل عدم إخفاء أو إغفال أية بنود أو أحداث يمكن أن يكون لها أثر على الحكم الشخصي لمتخذ القرار .
يتعلق الإفصاح التام بشكل خاص بتلك العمليات التي تنشأ بين المشروع والأشخاص الذين يحتلون المراكز والسلطة فيه ، الأمر الذي يتطلب الفصاح عن أية عمليات تتم بين المشروع ومديريه ، وبالمثل يجب الإفصاح عن جميع العمليات الأخرى التي يكون لها تأثير غير عادي على المركز المالي للشركة بمعنى انه
يجب أن تتضمن القوائم المالية معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للمستخدم.أي أن مبدأ الإفصاح يتطلب عدم حذف أو كتمان أي معلومة جوهرية يمكن أن يستفيد منها المستخدم في اتخاذ القرار.وبالتالي يجب أن تشتمل القوائم المالية على مذكرات إيضاحية وقوائم إضافية وكشوف ملحقة بالإضافة لتقرير الإدارة وتقرير مراجع الحسابات حيث تشمل السياسات المحاسبية المستخدمة وتفاصيل المخزون وطرق الاهتلاك…..الخ
وهناك نوعان :
1- الإفصاح الوقائي: يهدف إلى أن تكون المعلومات المالية على أعلى درجة من الموضوعية حتى لا يساء استخدامها ولو ترتب على ذلك استبعاد كثير من المعلومات التي قد تكون ملائمة ويدخل ضمن هذا الإفصاح مايلي:
السياسات المحاسبية و التغيير في التطبيقات المحاسبية وتصحيح الأخطاء في القوائم المالية…..الخ
2-الإفصاح التثقيفي:أي الإفصاح عن معلومات ملائمة لأغراض اتخاذ القرارات مثل التنبؤات المستقبلية والفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية والتقارير القطاعية على أساس خطوط الإنتاج وعلى أساس المناطق الجغرافية والإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله وريعية الأسهم.
مشكلات تطبيق مبدأ الإفصاح التام:
1-استخدام التقديرات للأصول والخصوم يجعل رقم صافي الربح وبعض أرقام الميزانية تعاني من أخطاء التقدير.
2-استخدام طرق محاسبية بديلة في المنشأة الواحدة أو في المنشآت المماثلة سيضعف دلالة المقارنة.
3-استخدام إجراءات مختلفة لتقييم الأصول في المنشأة الواحدة وبالتالي إن المنشآت ذات الأصول المماثلة تنتج
صافي دخل مختلف ويختلف تقييم أصولها إذا اختلفت تواريخ الحصول على هذه الأصول المماثلة.
4-غياب بعض الأصول والخصوم بشكل كامل بسبب صعوبة التقدير واختلافه من محاسب إلى آخر وبالتالي
يصبح التقدير ذاتيا.مثل شهرة المحل واكتشاف بترول ومناجم وزيادة في المزارع والغابات.
5-تغيرات الأسعار .
6-غياب المعلومات النوعية والحقائق غير القابلة للقياس مثل قدرة الإدارة على توليد الربح……….وغيرها.

رابعا: مبدأ الأهمية النسبية :Materiality Principle
أي التقرير المالي عن معلومات مهمة وجوهرية لدرجة أنها تؤثر على التقديرات والقرارات.وبالتالي إن مفهوم المادية يجب أن يختلف حسب الغرض من البيانات المحاسبية وحسب الفئة المستفيدة من تلك البيانات.
مشكلات تطبيق مبدأ المادية:
1- إن أهمية عنصر معين في القوائم المالية تختلف من منشأ ة إلى أخرى وفقًا لحجم المنشأة وإمكانياتها. حيث إن خسارة /1000000/ل س قد تكون مهمة في بعض المنشآت وقد لا تمثل شيئاً يذكر في منشات أخرى .
2- إن الظروف المحيطة بالمنشأة والرأي الشخصي للمحاسب أو المراجع يلعبان دورا في تحديد إطار الأهمية النسبية.
خامسا : مبدأ الحيطة والحذر :Conservatism Principle
أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق واخذ كل الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى تتحقق بالفعل.
مشكلات تطبيق مبدأ الحيطة والحذر:
1- إن مبدأ الحيطة والحذر يظهر تناقضاً ذاتياً فهو يأخذ موقف متشائم عند تحديد الدخل في دورة معينة ولكن هذا الإجراء نفسه سيؤدي إلى زيادة مقابلة في أرباح العام التالي وهذه الزيادة تناقض مبدأ الحيطة والحذر.
2- إن الإفراط في التشاؤم باعتماد القيم الأدنى للأصول والقيم الأعلى للخصوم وفق مبدأ الحيطة والحذر يتناقض مع فرض الدورية في المحاسبة وضرورة تحديد نتيجة أعمال كل دورة بشكل دقيق واقعي فهو ينقص أرباح جيل من المساهمين في دورة محاسبية معينة لصالح غيرهم في الدورات المتعاقبة.
3- لقد تغيرت الظروف الاقتصادية التي أدت لهيمنته فبدلاً من انخفاض الأسعار تعاني اغلب دول العالم اليوم من التضخم .لذلك يمكن اعتباره عرفاً أو مفهوماً أو قاعدة أو سياسة ومع ذلك فهناك من يعتبره مبدءاً.












سادسا : مبدأ الثبات في إتباع النسق :Consistency Principle
أن تسجل الأحداث الاقتصادية ويقرر عنها بطريقة موحدة من دورة إلى أخرى وبالتالي تطبيق نفس الإجراءات المحاسبية على الأحداث المماثلة في المشروع الواحد عبر الزمن من دورة إلى أخرى حتى تصبح البيانات أكثر قابلية للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين.
مشكلات تطبيق مبدأ الثبات في إتباع النسق:
هذا المبدأ ليس إلزامي فإذا كانت هناك ظروف تستدعي تغيير سياسة محاسبية معينة فيمكن إدخال التعديل أو التغيير وفي كافة الأحوال يجب تحديد اثر التعديل بوضوح حتى يستطيع مستخدم القوائم المالية مراعاة هذه التعديلات عند تحليل القوائم واتخاذ القرارات.
سابعا : مبدأ الموضوعية: Objectivity Principle
تعني الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق وفحص هذه الحقائق وتقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة وموثوقة لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة.
لذلك يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء الشخصية.
وبالتالي يجب أن تقاس المعلومات المالية بطريقة تكفل الوصول إلى نفس النتائج بينما لو قام محاسب آخر بإعادة عملية القياس.
مشكلات تطبيق مبدأ الموضوعية:
إن بعض الأرقام الواردة في القوائم المالية لا تعبر دائما عن حقائق وإنما توجد بعض التقديرات مثل تقدير الحياة الإنتاجية للأصول طويلة الأجل….ويؤدي استخدام التقديرات إلى صعوبات بالنسبة لمراجع الحسابات الخارجي عند فحص هذه العناصر وينبغي باستمرار الموائمة والموازنة بين اعتبارات الملائمة والموضوعية عند إعداد القوائم المالية بمعنى هل ينبغي الإفصاح عن بيانات تفتقد شيئا من الموضوعية؟
إن الإجابة عن هذا التساؤل ينبغي أن تكون بالإيجاب فمن المرغوب فيه دائما الإفصاح عن القيم الجارية للأصول حتى ولو كانت تلك القيم تفتقد الدليل الموضوعي نظراً لان وجود تلك القيم يكون مهما ومفيدا بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية.

ثامنا : مبدأ قياس وتحقق الإيرادات: Principle Of Revenue Realization
يمكن تعريف الإيراد بأنه التدفق الداخل الذي يؤدي إلى زيادة في أصول المنشأة أو إلى النقص في المطلوبات أو الاثنين معا وذلك نتيجة بيع السلع أو تقديم الخدمات ، وكذلك التدفقات الناجمة عن استخدام موجودات المنشأة كالايجارات والفوائد الدائنة خلال السنة المالية .
والإيراد هو المقياس المحاسبي للأصول المستلمة من بيع السلع وتقديم الخدمات ، ويقاس الإيراد بالنقدية أو ما يعادلها من قيمة للشئ المستلم مقابل السلع والخدمات المباعة ،ويشمل أيضا الأرباح الناتجة عن بيع أو تبادل أصول غير النقدية ،بالاضافة إلى الأرباح الناتجة عن التسويات المربحة للألتزامات .

أ- يتطلب الإثبات المحاسبي للإيرادات توافر الشرطين التاليين :
1-الاكتساب:أي أن جميع العمليات اللازمة لاكتساب الدخل قد تمت بالفعل أو على وشك الانتهاء, كإنتاج السلعة المباعة أو تقديم الخدمة.
2-التحقق أو قابلية التحقق:التحقق هو تحويل الأصول غير النقدية إلى نقدية أوالى ماهو في حكم النقدية.أما قابلية التحقق فيقصد بها أن يتوافر لإنتاج الوحدة سوق حاضرة نشطة وبأسعار تنافسية لا تتأثر كثيرا بكمية الإنتاج المطروح للتبادل.
- يمكن حصر أهم أسس الإيراد الشائعة الاستخدام في التطبيق العملي في مجموعتين:
1- أسس تعترف بالإيراد على انه تيار متدفق من الإنتاج المشترك فيما بين الأنشطة والفترات المحاسبية المختلفة.وهي تشمل أساس الاستحقاق الدوري, أساس نسبة الإتمام, أساس إعادة التقدير.
2 - أسس تعترف بالإيراد كاملا في نقطة من الزمن يتم عندها أداء النشاط الرئيسي مثل أساس تمام الإنتاج, أساس تمام البيع, أساس التحصيل النقدي.
ب- لاختيار أساس التحقق المناسب ينبغي التمييز بين مصادر الإيراد التالية:
1- إنتاج وتوزيع السلع:القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند تمام عملية البيع.
2- أداء وتقديم الخدمات :القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند إكمال أداء الخدمة أو عند إكمال أداء كل مرحلة من مراحل النشاط الخدمي-أساس تمام الإنتاج.
3-السماح للغير باستخدام أصول الوحدة:القاعدة أن يتم الاعتراف بالإيراد على أساس الاستحقاق الدوري عبر الفترات الزمنية كالإيجار الدائن والفوائد الدائنة……….الخ
والقاعدة العامة التي تحكم الاختيار بين أسس التحقق البديلة وبغض النظر عن مصدر الإيراد فهي انه يجب الاعتراف بالإيراد في اقرب وقت ممكن طالما انه قد تم اكتساب الإيراد.
ج- في حالة إتمام البيع أو التحصيل النقدي أو كليهما قبل إنتاج السلع وأداء الخدمات.القاعدة ألا يتم الاعتراف بالإيراد إلا عند اكتسابه باكتمال عملية الإنتاج(أساس إتمام الإنتاج) مثل دفع العربون.
د- في حالة العقود طويلة الأجل يمكن إتباع طريقة نسبة الإتمام وذلك بشرط توافر تقديرات لتكاليف الإنتاج يمكن الاعتماد عليها.أما إذا لم تتوافر هذه التقديرات فيجب الاعتراف بالإيرادات على أساس تمام الإنتاج.
هـ- في حالة الأنشطة التي يتوافر لناتجها خاصية القابلية للتحقق فالقاعدة أن تم الاعتراف بالإيراد بمجرد إتمام الإنتاج(المعادن النفيسة,الحاصلات الزراعية) أو عند تغير الأسعار(الأوراق المالية).
و- في حالة ما يكون تحصيل القيمة على درجة عالية من عدم التأكد فالقاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد طبقا للأساس النقدي.(ربح دعوى قضائية).


بعض الرشرح كمثال على السوق المالي للافصاح المالي :

أولاً: الإفصاح المحاسبي ( تعريفه ـ أنواعه ):
يعتبر الإفصاح المحاسبي روح أي سوق مالية وأساس نجاحه ، فالإفصاح المحاسبي يحقق في حال توفره جواً من الثقة بين المتعاملين من خلال قيام الجهات المعنية بمراقبة ميزانيات الشركات المتعاملة في السوق والإشراف على وسائل الإعلام المختلفة التي تشكلها هذه الشركات ، والتدخل لإزالة الغش ومنع إعطاء معلومات غير صحيحة للمساهمين.
واعترافاً بأهمية الإفصاح المحاسبي في صنع قرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية فقد اهتمت المعاهد والجمعيات العلمية بمعايير الإفصاح والتأكيد على كمية ونوعية المعلومات التي لا بدَّ من توافرها ، فقد حدد مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي FASB ) في نشرته رقم أهداف التقارير المالية كالتالي.
1. تقديم معلومات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين وكذلك الدائنين ومستخدمي البيانات في تحديـد وتوقيت درجة عدم التأكد للتدفقات النقدية المتوقعة من التوزيعات أو الفوائد ، والتدفقات الناتجة عن بيع أو استيراد أو استحقاق الاستثمارات المالية والقروض ، وهذه التدفقات المتوقعة تتأثر بقدرة المنشأة على خلق نقدية كافية لمواجهة الالتزامات في التوزيعات والفوائد وأقساط القروض وسدادها عند استحقاقها كما تتأثر أيضاً بتوقعات المستثمرين والدائنين بالمقدرة الكسبية للمنشأة مما ينعكس على أسعار الأسهم.
2. تقديم معلومات عن الأداء المالي للمنشأة، ورغم أن قرارات الاستثمار والتمويل تعكس توقعات المسـتثمرين بالأداء المستقبلي للمنشأة، إلا أن هذه التوقعات تبنى في الغالب على تقييم الأداء السابق.
هذا بالإضافة إلى أن نظام التقارير الجيد سوف يؤدي إلى تخفيض تكلفة رأس المال بالنسبة للمنشأة وذلك نتيجة انخفاض درجة عدم التأكد لدى المستثمرين حول أحوالها المالية أي أنه عن طريق اتباع سياسة محاسبية سليمة وبالتالي العناية بنظام التقارير المالية يمكن تخفيض درجة المخاطرة التي يتعرض لها رأس المال المستثمر لدى المنشأة وبالتالي تخفيض المعدل الذي يمكن أن يقبله المستثمرون كعائد على استثماراتهم أضف إلى ذلك أن التنافس حول مصادر التمويل في سوق رأس المال سوف يمثل ضغطاً على كافة المنشآت لاتباع سياسات محاسبية ملائمة وتوفير نظام تقارير وافٍ حتى في حالة عدم كفاية الأداء ذلك لأن عدم الإفصاح في مثل هذه الحالات سوف يفسر من قبل المتعاملين على أنه تغطية للمشاكل التي تتعرض لها المنشأة الأمر الذي يعجل بفشلها وقد يؤدي إلى خروجها من سوق الصناعة الذي تعمل فيه .
وحتى بالنسبة للشركات غير الناجحة فعلاً فإنه يهمها الإفصاح عن حقيقة الأوضاع التي تمر بها وعن المجهودات والتدبيرات التي اتخذت والتي سوف تتخذ لتجنب هذه الأوضاع وإلا فقدت المنشأة الثقة نهائياً وبالتالي إفساد المحاولات التي تبذلها للخروج من الأزمة التي تمر بها .
ويمكن تعريف الإفصاح بأنه الوضوح وعدم الإبهام في عرض المعلومات المحاسبية عند إعداد الحسابات والقوائم المالية والتقارير المحاسبية.
ولكن من خلال المفهوم السابق نلاحظ أن مفهوم الإفصاح هو مفهوم نسبي فهو ينطلق من فكرة عامة تتمثل في التعبير الصادق عن الحقيقة لكنه يتأرجح بين كفتي التكلفة والمنفعة المرجوة فنلاحظ تفاوتاً في تحديد المعنى الدقيق المقصود وذلك تبعاً لظروف المنشأة وهذا بدوره أبرز عدة أنواع للإفصاح .
وبالعودة إلى عدة مؤلفات سيتم إلقاء الضوء على عدة تعاريف ومناقشتها للوصول إلى جوهر الإفصاح .
فالإفصاح المحاسبي: يعني شمول التقارير المالية على جميع المعلومات اللازمة والضرورية لإعطاء مستخدمي هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة المحاسبية .
كما عُرف الإفصاح المحاسبي على أنه: تقديم للمعلومات والبيانات إلى المستخدمين بشكل ومضمون صحيح وملائم لمساعدتهم على اتخاذ القرارات، لذلك فهو يشمل المستخدمين الداخليين والمستخدمين الخارجيين بآن واحد.
ومن جهة أخرى تم تعريف الإفصاح المحاسبي على أنه : إظهار كافة المعلومات التي تؤثر في موقف متخذ القرار المتعلق بالوحدة المحاسبية وهذا يعني أن تظهر المعلومات في القوائم أو التقارير المحاسبية بلغة مفهومة للقارئ دون أي لبس أو تضليل.
نلاحظ من خلال التعاريف السابقة تركيزها على موضوع توصيل المعلومات إلى المستفيدين منها بصيغة توضح حقيقة الوضع المالي للمنشأة دون تضليل بالشكل الذي يسمح بالاعتماد على تلك المعلومات في اتخاذ القرارات .
وبتحليل التعاريف السابقة إلى مكوناتها الأساسية نجد ما يلي :

1ـ المعلومات : نلاحظ أن التعاريف الثلاثة السابقة أشارت إلى ضرورة تضمين القوائم والتقارير المحاسبية المعلومات الضرورية أو الكافية إلا أنها اختلفت في تحديد كمية المعلومات بمعنى أن يكون الإفصاح في حدود الضرورة بالشكل الذي يمكن المستخدم من اتخاذ القرار المناسب ، في حين يتطرق التعريف الثالث إلى مفهوم الشمولية حيث يرى أن الإفصاح يتطلب إظهاراً لكل المعلومات .
لكن تلتقي هذه التعاريف عند ضرورة أن تكون هذه المعلومات صحيحة ، حقيقية ، وغير مضللة .
2ـ مستخدمي المعلومات : نلاحظ أن كلاً من التعريفين الأول والثالث لم يحددا طبيعة مستخدمي المعلومات في حين أشار التعريف الثاني إلى نوعين من المستخدمين وهما المستخدمون الداخليون والمستخدمون الخارجيون، وهو أمر مهم جداً إذ تتفاوت حاجة المستخدمين وقدرتهم على تفسير تلك المعلومات بشكل سليم وفهمها على أساس صحيح بتفاوت مستوياتهم .
فالمستخدم الداخلي يتمثل بإدارة المنشأة حيث يتم توصيل المعلومات إليه من خلال التقارير بسهولة ناجمة عن الاتصال المباشر بين المحاسب والإدارة.
أما المستخدم الخارجي فيتمثل بأطراف عديدة ذات مصالح متباينة كالمستثمرين والمقرضين والمحللين الماليين والجهات الحكوميـة... الخ ، ويقتضي إيصال المعلومات إلى هذه الفئات إعداد القوائم المالية الأساسية وهي ( قائمة الدخل ـ قائمة المركز المالي ـ قائمة التدفقات النقدية ) .
ويعود هذا التميز إلى عدم تجانس مصالح هذه الأطراف الأمر الذي يدعو كل طرف منها إلى المطالبة بالإفصاح بما يتناسب مع تحقيق هدفه .
أما بالنسبة لأنواع الإفصاح المحاسبي فإن التطور في الفكر المحاسبي يظهر اتجاهاً متزايداً نحو التوسع في الإفصاح والتعدد في مجالاته إلى درجة أن المحاسبين أخذوا يطمحون إلى تسجيل أحداث غير مالية لا يمكن التعبير عنها بأرقام في سجلاتهم ويحاولون باستمرار تذليل العقبات التي تحول دون هذا الهدف ، ولكن هناك من يرى أنه من الصعب وضع مفهوم موحد للإفصاح المحاسبي يرضي جميع المستخدمين بل ومن المستحيل أن يتفق المحاسبون على إطار محدد للإفصاح ، لذلك لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار الهدف من إعداد البيانات المحاسبية والفئة المستفيدة منها .
لذلك يمكن الإشارة إلى أنواع الإفصاح تبعاً للأهداف من خلال ما يلي:


1ـ الإفصاح الكامل:
يشـير إلى مدى شمولية التقارير المالية وأهمية تغطيتها لأي معلومات ذات أثر محسوس على القارئ ، ويأتي التركيز على ضرورة الإفصاح الكامل من أهمية القوائم المالية كمصدر أساسي يعتمد عليه في اتخاذ القرارات، ولا يقتصر الإفصاح على الحقائق حتى نهاية الفترة المحاسبية بل يمتد إلى بعض الوقائع اللاحقة لتواريخ القوائم المالية التي تؤثر بشكل جوهري على مستخدمي تلك القوائم .

2ـ الإفصاح العادل:
يهتم الإفصاح العادل بالرعاية المتوازنة لاحتياجات جميع الأطراف المالية، إذ يتوجب إخراج القوائم المالية والتقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح مصلحة فئة معينة على مصلحة الفئات الأخرى من خلال مراعاة مصالح جميع هذه الفئات بشكل متوازن.
3ـ الإفصاح الكافي:
يشمل تحديد الحد الأدنى الواجب توفيره من المعلومات المحاسبية في القوائم المالية ، ويمكن ملاحظة أن مفهوم الحد الأدنى غير محدد بشكل دقيق إذ يختلف حسب الاحتياجات والمصالح بالدرجة الأولى كونـه يؤثر تأثيراً مباشراً في اتخاذ القرار ناهيك عن أنه يتبع للخبرة التي يتمتع بها الشخص المستفيد .

4ـ الإفصاح الملائم:
هو الإفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات وظروف المنشأة وطبيعة نشاطها. إذ أنه ليس من المهم فقط الإفصاح عن المعلومات المالية بل الأهم أن تكون ذات قيمة ومنفعة بالنسبة لقرارات المستثمرين والدائنين وتتناسب مع نشاط المنشأة وظروفها الداخلية.
5ـ الإفصاح التثقيفي ( الإعلامي ):
أي الإفصاح عن المعلومات المناسبة لأغراض اتخاذ القرارات مثل الإفصاح عن التنبؤات المالية من خلال الفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية ، الإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله ، ويلاحظ أن هذا النوع من الإفصاح من شأنه الحد من اللجوء إلى المصادر الداخلية للحصول على المعلومات الإضافية بطرق غير رسمية يترتب عليها مكاسب لبعض الفئات على حساب أخرى .
6ـ الإفصاح الوقائي:
يقوم هذا النوع من الإفصاح على ضرورة الإفصاح عن التقارير المالية بحيث تكون غير مضللة لأصحاب الشأن والهدف الأساسي لذلك حماية المجتمع المالي ( المستثمر العادي ) ذو القدرة المحدودة على استخدام المعلومات لهذا يجب أن تكون المعلومات على درجة عالية من الموضوعية فالإفصاح الوقائي يتفق مع الإفصاح الكامل لأنهما يفصحان عن المعلومات المطلوبة لجعلها غير مضللة للمستثمرين الخارجيين .
في الواقع العملي وبعيداً عن التحيز لا بدَّ من الإفصاح عن كافة المعلومات بشكل موضوعي من خلال القوائم الأساسية ودون تبني وجهة نظر معينة.
ثانياً : القوائم المالية الأساسية في المنشأة :
عندما ألزم قانون سوق المال الشركات المتداولة أسهمها في البورصة بضرورة نشر قوائمها المالية لم يكن ذلك عبئاً أو رفاهية بل يُعد ذلك ضرورة أساسية لترشيد قرارات المستثمرين حيث يمكن القول إن قراءة الميزانية هي أولى خطوات الشفافية ومفتاح القرار الاستثماري السليم وبدون ذلك تصبح العملية الاستثمارية في مجملها عملية غامضة مبهمة قائمة على التكهنات والشائعات ومن هنا تأتي أهمية الإفصاح المحاسبي كسبيل للقراءة المستنيرة لبنود الميزانية حيث تعتبر وظيفة الإفصاح المحاسبي من الوظائف الأساسية للمحاسبة وذلك من خلال ما تنتجه المنشأة من معلومات من خلال قوائمها وتقاريرها المالية وحيث تتم مراجعة ما تتضمنه تلك القوائم بواسطة مراجع حسابات كفء تدعيماً لزيادة كفاءة الإفصاح المحاسبي نظرا لأن تقرير مراجع الحسابات يعتبر أحد أهم التقارير المالية المنشورة لما يتضمنه من معلومات قد لا تفصح عنها القوائم المالية .
وكما ذكرنا تعتبر القوائم المالية الشكل الأكثر شيوعاً لتوفير المعلومات اللازمة للاستخدام على نطاق عام وتعد هذه القوائم طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها التي تصدرها الهيئات المشرفة على سـوق رأس المال أو تتضمنها قوانين الشركات في بعض الأحيان و هي:
1. قائمة المركز المالي .
2. قائمة الدخل .
3. قائمة مصادر الأموال واستخدامها .
4. قائمة التدفق النقدي.
5. قائمة التغيرات في حقوق الملكية .
ولكي تتمكن المعلومات المحاسبية المعروضة في القوائم المالية من تحقيق هدفها في الإفصاح لجميع مستخدمي وقراء القوائم يجب أن تتمتع بالصفات التالية :
1ـ الشمولية:
تشير هذه الخاصة إلى شمولية القوائم المالية على المعلومات حيث تستعمل المعلومات الشاملة للإجابة على كل الاستفهام لأن عدم القدرة على إعطاء الإجابة الصحيحة والسليمة يدل على عدم شمولية هذه المعلومات.
2ـ الدقـة:
من أهم خصائص المعلومات الجيدة الدقة في وصف وتصوير المركز المالي للمنشأة موضوع الدراسة وتحديد مصادر التدفقات النقدية الداخلة وأوجه تصريف التدفقات النقدية الخارجة .
3ـ الملاءمة:
ما يميز هذه الخاصية هو أن تكون المعلومات مرتبطة ووثيقة الصلة بالقرارات التي يتم اتخاذها والمعلومات المحاسبية هي التي تكون قادرة على إيجاد فرق في قرارات المستثمرين والدائنين وتتأثر الملاءمة في المعلومات بطبيعتها وأهميتها.
4ـ التوقيت:
ويقصد بذلك أنه يجب توفير المعلومات لمتخذي القرار قبل أن تفقد قدرتها في التأثير على القرارات المتخذة لذلك لا بدَّ من مراعاة التوقيت في إعداد وعرض القوائم المالية.
5ـ الوضوح:
يقصد بالوضوح خلو المعلومات المعروضة في القوائم المالية من الغموض والالتباس بحيث يسهل على مستخدمي القوائم المالية فهمها بسهولة وبسرعة لتكون أكثر فائدة .
ثالثاً : نوعية البيانات والمعلومات المحاسبية المطلوبة في البلدان المتقدمة:
لقد وضعت بعض الجهات العلمية والمهنية متطلبات خاصة للإفصاح عن المعلومات وأهمها كما يتضح في الجدول.
وقد وضعت لجنة البورصات بالولايات المتحدة SEC متطلبات خاصة للإفصاح حماية للمستثمرين ومساعدة لهم عند اتخاذ قرارات معينة تتعلق بشراء أو بيع الأسهم في سوق الأوراق المالية.-

جدول. يبين أهم متطلبات الإفصاح لكل من FASB أو APB
1ـ مجلس المبادئ المحاسبية يتعين الإفصاح عن:
أ ـ مكافأة نهاية الخدمة للعاملين .
ب ـ ضريبة الدخل
جـ ـ اهتلاك الأصول وطرق الاهتلاك والاهتلاك المجمع .
د ـ عائد السهم .
هـ ـ معلومات عن الإفصاح والطريقة التي تم بها.
و ـ معلومات عن الاستثمارات وطريقة معالجتها محاسبياً.
ز ـ وصف لأهم السياسات المحاسبية .


2- مجلس معايير المحاسبة المالية وأهم ما جاء فيها :
ـ الإفصاح عن مصروفات البحث والتطوير.
ـ أثر التغيرات المحاسبية على صافي الدخل.
ـ متوسط دخل السهم.
ـ أثر الديون المعدومة كبيرة القيمة .

وقد تم لهذا الغرض تصميم عدد من النماذج التي يجب أن تقدمها الشركات المساهمة في مدة معينة متضمنة المعلومات الهامة التي قد تفيد المستثمرين ومن أهم متطلبات الإفصاح الواردة في تلك النماذج ما يلي:
1ـ يتعين الإفصاح عن الوحدة الاقتصادية بوجه عام من حيث الإنتاج والتسويق، طرق التوزيع، عدد العمال، إجمالي المبيعات، صافي الربح.
2ـ ملخص للعمليات المالية التي تمت مقارنته بملخص للسنوات الخمس السابقة.
3ـ ممتلكات الوحدة الاقتصادية من الأصول ووصف لكل منها .
4ـ الاستثمارات في شركات تابعة .
5ـ القوائم المالية بعد مراجعتها .
6ـ تغيرات في السياسة المحاسبية .
7ـ عقود الإيجار طويلة الأجل وكيفية معالجتها محاسبياً.
8 ـ الالتزامات المحتملة.
9ـ سياسات الشراء.
10ـ سياسات التقاعد ونهاية الخدمة للعاملين .
ونظراً لوجود أسواق مالية منظمة في معظم الدول المتقدمة وللوفاء بحاجات المستثمرين الواعين من البيانات والمعلومات الملائمة لترشيد قراراتهم فإن المعلومات التي تنشر في هذه الدول المتقدمة عادة ما تكون غزيرة وأكثر إفصاحاً ومن أهم نماذج المعلومات المحاسبية المتصفة بذلك ما يلي :
1ـ التقرير المالي لشركة ( IBM ) للحاسبات الإلكترونية :
أصدرت بورصة نيويورك للأوراق المالية هذا التقرير عام 1993 ويحتوي على عدة معلومات معروضـة في صورة مقارنة بين (16) فترة مالية تبدأ من عام (78) وتنتهي العام (93) وأهم هذه المعلومات ما يلي :
1. عدد الأسهم العادية الحالية .
2. نصيب كل سهم من الإيرادات.
3. نصيب كل سهم من التدفق النقدي الصافي.
4. نصيب كل سهم من الأرباح المحققة.
5. نصيب كل سهم من التوزيعات الفعلية.
6. نصيب كل سهم من قيمة الأصول الثابتة.
7. القيمة الدفترية للسهم .
8. نسبة السعر إلى الأرباح سنوياً المضاعف.
9. المتوسط السنوي للعائد الموزع على السهم .
10. الإيراد السنوي للشركة .
11. الاستهلاكات السنوية للأصول .
12. هامش المساهمة السنوي.
13. الربح الصافي.
14. معدل الربح الصافي إلى الإيرادات .
15. رأس المال العامل الإجمالي والصافي .
16. الالتزامات طويلة الأجل.
17. صافي الثروة والنسبة المئوية إلى إجمالي الاستثمارات .
18. النسبة المئوية لحقوق الملكية إلى إجمالي الاستثمارات .
19. النسبة المئوية لإجمالي التوزيعات إلى الربح الصافي .


2ـ نموذج للتقرير المالي الذي تصدره مؤسسة ( Dow Jones ):
لقد عرضت هذه المؤسسة نموذجاً للمعلومات المالية التي يجب أن تحتويها التقارير المالية للمؤسسات التابعة لها ومن أهم هذه المعلومات ما يلي:
1. قيمة المبيعات الصافية.
2. الدخل الصافي.
3. القيمة الدفترية للأسهم ( صافي الثروة أو حقوق المساهمين ) وكذلك القيمة الدفترية للسهم.
4. مضاعف السهم ويقصد به قيمة السهم مقسومة على ربح السهم.
5. معدل النمو في قيمة السهم .
6. معدل العائد على السهم .
7. القيمة السوقية للسهم .
8. أعلى وأقل سعر للسهم خلال أسابيع السنة (52 أسبوعاً).
9. القيمة السوقية لأسهم الشركة ، وتعبر عن القيمة الحقيقية لثروة الشركة .
3ـ نموذج تقرير صحيفة (وول ستريت) :
تقوم هذه الصحيفة المتخصصة بنشر معلومات دورية عن الأسهم وأهم هذه المعلومات ما يلي:
1. أعلى وأقل سعر لأسهم كل شركة خلال الاثنين والخمسين أسبوعاً السابقة.
2. التوزيعات التي حصل عليها كل مساهم خلال نفس الفترة.
3. مضاعف السهم ويحسب بقسمة سعر الإقفال على ربحية السهم خلال العام.
4. حجم التعامل بمئات الأسهم لكل شركة خلال الإثني عشر شهراً الأخيرة .
5. أعلى وأقل سعر جرى به التعامل في يوم صدور التقرير.
6. سعر الإقفال لحظة الإقفال في يوم صدور التقرير .
7. التغير في سعر الإقفال ما بين اليوم الحالي والسابق .
4ـ نموذج تقرير صحيفة Financial times )):
تقوم هذه الصحيفة المتخصصة في المملكة المتحدة بنشر أحدث البيانات المالية للشركات المساهمة المسجلة في سوق الأوراق المالية بلندن والأسواق العلمية وذلك بصورة يومية وعلى بدء العمل بالسوق حتى نهاية الإقفال وأهم ما تنشره من معلومات ما يلي :
1. سعر السهم لحظة الإقفال في اليوم السابق .
2. سعر السهم خلال الثلاثة أيام السابقة على اليوم السابق .
3. معدل التغيير اليومي في سعر السهم .
4. سعر السهم منذ عام مضى.
5. معدل التوزيعات على السهم .
6. معدل أرباح كل سهم.
7. نسبة سعر السهم إلى نصيبه من الأرباح .
8. عدد الأسهم التي لم يحصل أصحابها على توزيعات ومجموع مستحقاتهم من الأرباح
الاستنتاجات:
1. كلما زاد الإفصاح في التقارير المالية زادت فعاليتها في ترشيد القرارات .
2. كلما اشتملت التقارير على أرقام مقارنة لعدة سنوات زادت كفاءة البيانات والمعلومات وملاءمتها لخدمة توقعات المستثمرين عن أداء الشركات مستقبلاً.
3. كلما تعددت التقارير وقصرت دورتها خلال السنة المالية احتوت معلومات أكثر واقعية وبالتالي تصبح أكثر ملاءمة لخدمة أهداف المستثمرين.
4. إن أهم مصادر المعلومات هي التقارير الشهرية والصحف والمجلات والتقارير المالية السنوية المنشورة والإشاعات في السوق خاصةً وأن حجم التداول محدود لعدم تداول المساهمين الكبار لأسهمهم و احتفاظهم بها.
5. إن الميزانية العمومية وقائمة الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية وتقرير مراقب الحسابات تعتبر أهم أجزاء التقارير السنوية وأكثر قبولاً لدى المستثمر ومع ذلك يرى المستثمر ضرورة توفير معلومات إضافية لأغراض اتخاذ القرار بشأن تداول الأسهم وأهمها بيانات تفصيلية عن أسعار الأسهم وقت استرداد قيمتها وبعض معلومات عن أعضاء مجلس إدارة الشركة التي يساهم فيها.


-قياس درجة ومدى الإفصاح المحاسبي في الشركات الصناعية بالمملكة العربية السعودية
الصادرة عن المجلة العلمية لكلية الإدارة والاقتصاد مجلة علمية سنوية محكمة.
ومن المعروف أن الهدف الرئيسي من الإفصاح المحاسبي هو إشباع حاجات مستخدمي القوائم والتقارير المحاسبية من البيانات والمعلومات الحاسبية ،وبالتالي فان تصرفات هؤلاء المستخدمين ستتأثر بكمية ونوعية هذه البيانات والمعلومات التي تم إفصاح عنها . فبالنسبة للأطراف الخارجية (أي مستخدمي المعلومات المحاسبية من خارج المنشأة ) فستتأثر درجة رشد قراراتها الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار ومنح الإتمام للمنشآت ، و بالنسبة لإدارة المنشآت فإن تصرفاتها الاقتصادية ستؤثر على أداء المنشأة المالية والاقتصادية بصورة عامة.
أظهرت نتائج هذه الدراسة أن مستوى أو درجة الإفصاح المحاسبي في شركات العينة متدينة بصورة عامة . فقد حققت عدد ثلاث شركات من تسع شركات كانت موضع الدراسة جودة إفصاح تقدر بين 51% وأقل من 54%. كما حققت ثلاث شركات أخرى مستوى جودة إفصاح تقدر بين 45 %وأقل من 50% ، بينما حققت الثلاث شركات الأخيرة مستوى جودة إفصاح يقدر بين 38 % وأقل من 42% . ويعني هذا أن 7ر66 % من شركات العينة جودة الإفصاح المحاسبي فيها أقل من 50% مما يمكن تحقيقه من إفصاح ، وأن كل الخلاصة والتوصيات :
شركات جودة الإفصاح فيها أقل من 54 %مما يمكن تحقيقه.
وكما أوضحت الدراسة مقارنة من أفضلية جودة الإفصاح المحاسبي في شركات العينة بعد الأخذ في الاعتبار التشتت النسبي وانحراف درجات الإفصاح لمفردات بنود المعلومات عن وسطها المحاسبي ، ويظهر لنا أن تقرير شركة سابك تعتبر ذات جودة إفصاح عالية ، بينما تقع تقارير شركة التصنيع الوطنية في أسفل سلم جودة الإفصاح المحاسبي بين شركات العينة .
وبالرغم من أن هذه الشركات تهتم كثيرا بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة برأسمال الشركة ، والمعلومات الملية ، والمعلومات العامة حيث مستوى جودة الإفصاح جيدا بالنسبة لهذه المجموعات من المعلومات وعلى الأخص المعلومات المتعلقة برأسمال الشركة ، إلا أن هذه الشركات لا تعطي القدر المطلوب من الأهمية للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالإدارة والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة ، وبالتطورات الحديثة والمستقبلية للشركة . وتعتبر مستوى جودة الإفصاح في المجموعتين الأخيرتين من المعلومات منخفضة جدا ، ففي الأول كانت النسبة عامة 22% ، وفي المجموعة الثانية 25% .
لذلك يوصي الباحث بضرورة الاهتمام والإفصاح عن المعلومات العمة المتعلقة بالإدارة وتلك المتعلقة بالتطورات ومستقبل الشركة لما لهذه المعلومات من أهمية في بث الثقة في الاستثمار بالشركة المعينة وبالتالي تحفيز الملاك وحملة الأسهم على إبقاء استثماراتهم في هذه الشركات وعدم التخلص من الأسهم التي يملكونها في رأسمال هذه الشركات يبيعا في البورصة مما قد يؤثر في القيمة السوقية لأسهم الشركة إذا ما كانت نسبة ما يملكونه من أسهم كبيرا .
كذلك يوصي الباحث بضرورة تحسين إفصاح المعلومات العنة ، حيث تحتوي بنود هاتين المجموعتين على كل المعلومات الضرورية التي يحتاج أليها كل مستثمر في اتخاذ قرارات الاستثمار الرشيدة . فهذه المجموعات من المعلومات تقدم كل المعلمات المتعلقة بالنشاط الإنتاج والبيع والإدارة والربحية . ولابد من توفير هذه المعلومات للمستثمر وذلك حتى بمكن بث الثقة فيما يتخذه من قرارات استثمارية مستقبلية . فالإفصاح المحاسبي الجيد يساعد على فعالية تخصيص الموارد الاقتصادية وبالتالي يساعد على تحقيق نموا اقتصاديا ايجابيا سواء على مستوى الشركة أو على مستوى القومي ككل .
ومن جهة أخرى يلفت الباحث انتباه القارئ إلى أن هذا البحث قد تناول الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات بصورة عامة ، ولم يفرق بين ما يعرف بالإفصاح المحاسبي الإلزامي متطلبات نظام الشركات السعودي (أي الحد الأدنى من الإفصاح المطلوب) والإفصاح الاختياري (أو الطوعي ) حسب متطلبات المبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها في ممارسات مهنة المحاسبة . وبالتالي فالباحث يوصي بالقيام بإجراء بحث عن مدى جودة كل من الإفصاح المحاسبي الإلزامي والإفصاح المحاسبي الاختياري في التقارير المالية للشركات السعودية .





-المحاسبة اليوم :
نلاحظ انه لا يوجد اتفاق تام حول المبادئ المحاسبية بسبب عدم ترابطها المنطقي وتعارضها مع بعضها البعض فهي غير مكتملة و يعود ذلك إلى عدم وجود إطار فكري متماسك لنظرية المحاسبة وهذا ما يؤدي لعدم توحيد


الممارسات العملية فيما بين أبناء المهنة . مما يستوجب إيجاد معايير محاسبية دولية تضعها الجمعيات والمنظمات المهنية لتوحيد التطبيق العملي ولكن هذه المعايير ينجم عنها مشاكل أخرى.



المراجع,,

- د.حلوة حنان, محمد رضوان نظرية المحاسبة منشورات جامعة حلب
- د.الشيرازي, عباس مهدي نظرية المحاسبة منشورات جامعة الكويت
- د.الشيخ,سهيل نظرية المحاسبة سلسلة محاضرات جامعة حلب
-د.الخداش,حسام
د.صيام, وليد أصول المحاسبة المالية منشورات جامعة القاهرة


ـ خبراء مركز الخبرات المهنية للإدارة (بميك) ، تحت إشراف عبد الرحمن توفيق، البورصات المالية وتكوين محافظ الاستثمار، جمهورية مصر العربية - 2000، 7 ـ 9.
ـ خريوش ، حسني؛ أرشيد، عبد المعطي . الأسواق المالية ، دار زهران ـ عمان- 1998 ، 56 ـ 79 ـ الميداني، محمد أيمن عزت. تطوير أسواق الرأس مال في سورية ، المركز السوري للاستشارات والأبحاث .


خاتمه :

يعتبر هذا البحث الذي كلفت به في المبادئ المحاسبيه شرحا مبسطا
وسهلا مما يساعد على فهم المبادئ مع بعض الامثله وانه يححق مزيد
من المنفعه لمن يقوم بقرائته وتتبلور المنفعه في الفهم البسيط والشامل
للمبادئ المحاسبيه.


الفهرس

رقم الصفحه الموضوع

1 المقدمه
3 الاهداف
4 المبادئ المحاسبيه المقبوله مع الشرح
5 مبدا مقابله النفقات بالايلرادات
7 مشكلات تطبيق مبدا مقابله النفقات بالايرادات
8 مبدا التكلفه التاريخيه
9 مشكلات تطبيق مبدا التكلفه التاريخيه
11 مبدا الافصاح التام
13 مبدا الاهميه النسبيه
13 مبدا الحيطه والحذر
15 مبدا الثبات في اتباع النسق
15 مبدا الموضوعيه
16 مبدا قياس وتحقيق الايراد
18 بعض الشرح كمثال على السوق المالي للافصاح
21 انواع الافصاح
23 القوائم الاساسيه في المنشاه
25 جدول اهم متطلبات الافصاح
30 قياس درجه مدى الافصاح المحاسبي في الشركات
الصناعيه في المملكه العربيه السعوديه
32 المحاسبه اليوم
33 المراجع
34 الخاتمه

بن الشيخ ابو بكر

تسلم يالحبيب
ومنك نستفيد

شكرا اخوي