ديموقراطية من الباب الخلفي

كتب :
أحمد عمر مدي

ديمقراطية من الباب الخلفي

قام الخليفة عمر ابن الخطاب ( رضي الله عنه) خطيباً في الناس فقال لهم من رأى منكم فيّ اعوجاجاً فليقومني .فقام إليه أحد الصحابة قائلاً له سنقومك بسيوفنا هذه .. ويقف خطيباً مرة أخرى( رضي الله عنه) للمسلمين إذ يقول لهم أسمعوا وأطيعوا ,فيقوم له الصحابي الجليل سلمان الفارسي( رضي الله عنه) ويقول له لاسمع ولاطاعه لك يا ابن الخطاب فيتقبل منه الخليفة بصدر رحب .لماذا يا سلمان ؟ فيقول له تعطي المسلمين من ثوب واحد وتأخذ ثوبان !! ماذا فعل عمر ؟ هل أمر بسجنه ؟ أو هل طرده من مجلسه ؟ هل أسكته أو نهره ؟ لا بل قال قم يا عبدالله ابن عمر وأجبهم فقام عبدالله ابن عمر ( رضي الله عنهما) فقال أن أبي كبير الجسم لا يكفيه ثوباً واحداً فقد وهبته ثوبي قال سلمان الآن نسمع ونطيع . فقال عمر ( رضي الله عنه) لقد عجلت علينا يا أبا عبدالله .. إنها الشفافية بين الحاكم والرعية .. إنها ديمقراطية حقه في محاسبة الحاكم .. الصحابي الأول يقول لأمير المؤمنين سوف نقومك بسيوفنا هذه إذا أخطأت أو حصل منك اعوجاج عن مسار الحكم إذا ظلمت الرعية ,إذا نهبت أموال الأمة .إذا جوعت الشعب. أو أفقرته. والأخر يقول له لا سمع لك ولا طاعه حتى تبين لنا كيف أخذت ثوباً إضافياً عن سائر المسلمين .فماذا كان التصرف من الأمير؟ من الحاكم العادل؟. لم يأمر بسجنهم ! ولم يقمع حرياتهم! ولم يكمم الأفواه!بل قبل منهم الأمر بصدر واسع وبين لهم حقيقة أمره. والقضية تكمن في ثوب فما بالك في من ينهب تروا ث الأمة وأراضيها .. في من يفرض جرعات لتجويع شعب بأكمله. عمر ابن الخطاب ( رضي الله عنه) يقول خشيت الله أن يسألني عن بغله عثرت في طريق العراق لم أسويه لها .. فكيف بملايين من الشعب اليمني يتسول لقمة عيشة و علاجه ولا يجد تعليمه ويعيش الفاسدون المتنفذون في السلطة على خيرات هذا الشعب المغلوب على أمره .
ولما يخرج الناقدون الناشطون السياسيون أصحاب الكلمة الشريفة التواقين للحرية ليقولوا كلمة حق كان مصيرهم السجون والمطاردات .فهاهو الفنان فهد القرني يحكم عليه في غير أوقات الدوام الرسمي وقبله تم الحكم على الصحفي الخيواني ويقبع بالسجون عشرات النشطاء السياسيين وعشرات منهم مطاردون من قبل الجهات الأمنية وهاهي صحيفة الأيام منبر الحرية والديمقراطية يحارب رئيس تحريرها .. والمواقع الإلكترونية تحجب. لماذا ؟ لأنهم قالوا كما قال ذلك الصحابي لعمر ( رضي الله عنه) لا سمع لك ولا طاعه. لم يصل بهم الأمر لان يقولوا سنقومك بسيوفنا هذه . بل لازال الأمر في نضال سلمي وإلا سوف يكون مصيرهم قادة ورموزاً للإرهاب .
وهاهو مؤتمر ملتقى حضرموت يمنع ويوقف ويتم الأتصال أمنياًً بكل من يساهم فيه من الأعيان والمشايخ والقبائل وتغلق القاعة بعد أن تم حجزها .لماذا حضرموت وهناك الملتقيات في صنعاء وفي مأرب وفي الجوف وفي كثير من المحافظات وتعقد المؤتمرات بالأسلحة ومنع في حضرموت السلمية .
وكم ترى من العجائب في ديمقراطية اليمن الحبيب .. قرارات للمجالس المحلية في كل من مديرية غيل باوزير سحب الثقة من مدير مكتب التربية والتعليم .ومديرية القطن سحب الثقة من مدير مكتب أراضي وعقارات الدولة. ومديرية سيئون سحب الثقة من مدير عام المديرية. تعطل وتلغى . لان سحب الثقة محرم على كل محترف للفساد ينتمي للحزب الحاكم .
أن الحكم الواقع على الفنان فهد القرني والتحوير في قضية الصحفي الخيواني والمواجهة بالقوة ضد المحتجين وفرض حالة الطوارئ غير المعلنة في المحافظات الجنوبية كلها مؤشرات تقرع أجراس الخطر على منحنى مخيف في اليمن في مضايقة الصحفيين والشخصيات العامة في المعارضة وتطعن الديمقراطية .. لقد جاء في المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية المحور (13) (مواطن حر – ووطن ديمقراطي مستقر) أين الحرية وأين الديمقراطية والاستقرار ... أين الالتزام بحماية حقوق الإنسان هذا الالتزام الذي نص عليه برنامج الإصلاح الذي اعتمدته الدولة في عام 2006م ... وطالما أن دولتنا مصادقه على ميثاق الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية وتعد ملزمه بتطبيقها بوصفها مسألة من مسائل القانون الدولي باحترام الحق في حرية التعبير المكفولة بالمادة (19) من هذا العهد وانضمام اليمن إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تنص المادة (32) منه الحق في الحصول على المعلومات وحرية التعبير .. فلماذا منع وتوقيف مؤتمر ملتقى حضرموت؟ .. ولماذا سجن النشطاء السياسيين ؟وقمع الأعتصامات والفعاليات السياسية التي كفلها الدستور؟ ولماذا الحكم في قضية ملفقه على الفنان فهد القرني؟ هل هذا مصير من يرفض الظلم ويحارب الفساد ويوقف مع قضايا الشعب وهمومه ويحاكم المفسدين جماهيرياً !.. لماذا لا يحاكم اللصوص وناهبي الأراضي والثروات؟ ..
ولكن ماذا ننتظر من حكم فاسد ومتنفذون ظالمون وناهبون لخيرات الشعب اليمني لا تهمهم إلا مصالحهم .
هذا هو حالنا في اليمن عملية النهب الناجحة لموارد الدولة لا تشكل عائقاً في المهنة وتعتبر إلى حد كبير مهارة شخصية في الفساد مما يعني أنه ليس هناك شخص مذنب بحد ذاته والفساد في اليمن أصبح متجذراً ويحظى بالرعاية وعندما يشارك فيه أولئك المتربعون في المناصب الكبيرة فإنه يجب على المصنفين ضمن الوظائف الوسطى والدنيا ان يحذوا حذو المسئولين من أجل البقاء .. فهاهي ديمقراطيتنا نراها ونتعامل معها من الباب الخلفي.

أحمد عمر مدي
عضو المجلس المحلي محافظة حضرموت