جمهورية اليمن الاتحادية

رؤية مقدمة للتشاور الوطني

"جمهورية اليمن الاتحادية"


منير الماوري
almaweri@hotmail.com
0012022624850


الأخ الشيخ حميد عبدالله الأحمر رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني الأكرم
الأخوة أعضاء اللجنة الكرام
يشرفني أن أضع بين أيدكم رؤيتي لجذور الأزمة السياسية التي تمر بها بلادنا، والحلول التي يمكن أن تنقذ الوطن من التمزق والخطر. آملا منكم التكرم بإدراج هذه الرؤية، ضمن الرؤى الأخرى المقدمة للتشاور بشأنها.
أولا تشخيص المشكلة:
تتلخص الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ما نحن فيه من مخاطر تهدد الوحدة اليمنية، وتنذر باندلاع حرب أهلية فيما يلي:
1-الصلاحيات المطلقة للرئيس التي حولت النظام القائم إلى حكم فردي استبدادي مطلق.
2-عدم وجود نص دستوري يمنح السلطة التشريعية صلاحية إقرار التعيينات العليا في المناصب التنفيذية، الأمر الذي حول نظام الحكم في بلادنا إلى نظام أسري،وأعاد عجلة التاريخ إلى ما قبل ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر. كما أن تولي أقرباء الرئيس مناصب أمنية وعسكرية خطيرة جعل الرئيس نفسه، بحكم الروابط العائلية، عاجزا عن محاسبتهم على أخطائهم.
3-غياب الشفافية في العمل المالي والإداري، وفي مكافحة الفساد ، وفي إقرارات الذمة المالية، الأمر الذي حول ميزانية الدولة وصرفيات الرئيس إلى سر من أسرار الأمن القومي، وأتاح المجال لفساد لم يشهد له التاريخ مثيلا في بلادنا.
4-غياب المساءلة، وعلى وجه التحديد مساءلة المخطئين من ذوي المناصب العليا، الأمر الذي منحهم حصانة للعبث بالمال العام والاعتداء على الحريات كما يشاءون.
5-المركزية الشديدة التي خلقت التذمر والتمرد في مناطق كثيرة من اليمن لدرجة أصبحت فيها وحدة البلاد معرضة للتمزق.
6-عدم استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية الأمر الذي شاع فيه الظلم وأصبح المواطن يلجأ إلى القوة من أجل الحصول على حقوقه المشروعة.
7-السماح للمسؤولين العمومين بمزاولة التجارة اثناء توليهم مناصب رسمية بما يخالف الدستور وعدم محاسبتهم على ذلك
8-عدم إشراف السلطة التشريعية على بنود الإنفاق في الميزانية العامة للدولة.
الحلول:
أرى أن تحرص لجنة التشاور الوطني على عدم القبول بأي تعديلات دستورية لا تعالج المشكلات المذكورة أعلاه، وأن يتم تخيير الرئيس بين القبول بتعديلات جذرية في نظام الحكم تسمح بالحفاظ على وحدة البلاد، أو رحيله من السلطة بسلام لأن الرئيس أصبح أكبر عائق للتغيير، وأصبح شبيها بقاطرة معطلة لحركة السير في خط سريع، وهذه القاطرة تصدر من محركها صوتا عاليا مزعجا ولكنها لا تتحرك للأمام، ويصعب سحبها إلى الخلف، ولا بد من تكاتف الجهود لجر هذه القاطرة بعيدا، من أجل تسهيل حركة السير في الطريق السريع.
وكما تعلمون أيها الأخوة أن الدعوات الانفصالية لم تأت من فراغ وليست بمعزل عن الحلول الخارجية، ولكن بإمكاننا أن ننقذ بلادنا، بأنفسنا عن طريق إدراكنا لحقيقة يتفق عليها الجميع معنا في الخارج، وهي أن أخوتنا في الجنوب فقدوا الثقة نهائيا في القيادة الحالية وأصبحوا غير قادرين مطلقا على التعايش معها في وطن واحد. وعلينا نحن أن نختار بين المصلحة الوطنية العليا، وبين كرسي الرئيس ومصالح أعوانه.
إن شكل الحكم الذي يمكن أن يحفظ لليمن وحدته الوطنية وسلامة أراضيه بعد رحيل النظام الحالي، هو النظام الاتحادي الذي يكفل القضاء على المركزية البغيضة، وإنهاء جميع أشكال الاستبداد والفساد.
ولهذا فإني أطرح أمامكم مشروع تعديلات دستورية أهمها ما يلي:
أولا: تغيير مسمى دولتنا من الجمهورية اليمنية إلى جمهورية اليمن الاتحادية، ودراسة مشروع حزب الرابطة والمشاريع المماثلة التي تقترح شكل النظام الفدرالي ما بين ثلاثة إلى خمسة أقاليم.
ثانيا: أن ينص الدستور على تشكيل مجلس رئاسة بعدد من الأعضاء يساوي عدد أقاليم اليمن، على أن يتم تداول منصب الرئاسة بين الأقاليم كل خمس سنوات.
ثالثا: أن ينص الدستور على تدويل المناصب العليا المدنية والعسكرية كل خمس سنوات، وأن تكون من صلاحيات مجلس الشورى المنتخب إقرار أي تعيينات في مناصب السفراء والوزراء والوكلاء وما يعادلها من مناصب عليا.
رابعا: أن ينص الدستور على منع أقارب الرئيس من الدرجة الأولى والثانية من تولي أي منصب أمني أو عسكري أو استثماري، والسماح لهم بتولي مناصب مدنية.
خامسا: أن ينص الدستور على الشفافية المطلقة في العمل المالي والإداري وأن يقدم كل مسؤول إقرارا علنيا بذمته المالية تنشره الصحف، وأن تعلن هيئة مكافحة الفساد أسماء المتورطين في قضايا فساد، وطبيعة التحقيقات بكل شفافية.
سادسا: السماح للأقاليم بتشكيل قوات شرطة وأمن وتشكيل محاكم محلية لتسهيل حل مشكلات المواطنين في تلك الأقاليم، وذلك لمنع الشعور بالظلم والحيف المركزي.
سابعا: تشكيل محاكم اتحادية تتولى محاكمة الرئيس ونائبه والوزراء على أي ممارسات فساد أو خيانة وطنية أو إخلال بالوظيفة العامة، على أن تتولى السلطة التشريعية مسؤولية توجيه الاتهام بأغلبية بسيطة، أو يناط الأمر بالقضاء كليا.
ثامنا: أن ينص الدستور على ضمان حرية الصحافة والمحطات الإذاعية والتلفزيونية، مع سحب أي صلاحيات إدارية لوزارة الإعلام تحد من هذه الحرية، على أن يلجأ المتضررون إلى القضاء، مع ضرورة التشديد على أن من يتولى منصبا عاما لا يجب أن تتوفر له حصانة من الانتقاد مثلما تتوفر للمواطن العادي، باعتبار أن المسئول شخصية عامة يجب أن يتعرض للمساءلة وليس أمامه سوى القضاء للاحتجاج على أي رأي أو خبر يتعلق به. ولا يجب أن تنوب مؤسسات الدولة عن الأشخاص في رفع القضايا.
تاسعا: منع المسئولين منعا مطلقا من ممارسة التجارة والاستثمار أثناء توليهم لمناصب حكومية مدنية أو عسكرية. ومن كان تاجرا أو مستثمرا قبل انتخابه في أي منصب عام، فعليه أن يشكل لجنة خاصة يثق بها لإدارة أمواله واستثماراته أثناء توليه المنصب الرسمي، والابتعاد بشكل كامل عن الانشغال بأمور تجارته.
عاشرا: يجب أن ينص الدستور بوضوح على صلاحيات الرئيس ويحددها بدقة، وأن تكون هذه الصلاحيات معقولة وخاضعة للمحاسبة والمساءلة إن تم تجاوزها بناء على قاعدة أن الصلاحيات المطلقة مفسدة مطلقة.
ختاما أشكر لكم تفضلكم بقراءة هذه الاقتراحات وأخذ ما ترونه مناسبا منها بعين الاعتبار ودمتم.



أخوكم

منير الماوري
16 مايو 2009