زوجة د.السقاف:الأمن القومي يوجه باعتقال زوجي وسائق رئيس النيابة يكيل له الشتائم

متابعات بلاريش:
زوجة د.السقاف:الأمن القومي يوجه باعتقال زوجي وسائق رئيس النيابة يكيل له الشتائم

اعتقلت النيابة الجزائية المتخصصة المحامي د.محمد على السقاف، أستاذ القانون الدولي، أمس في مطار صنعاء بينما كان يهم بصعود طائرة هو وعائلته متوجهاً إلى دبي في إجازة.

وقالت المحامية شذى محمد ناصر زوجة المحامي د. محمد السقاف واصفة ما حدث:«اليوم (أمس) صباحا توجهنا إلى مطار صنعاء لأننا خططنا لقضاء إجازة قصيرة لمدة عشرة أيام في دبي .

حجز جواز زوجي لمدة (20) دقيقة ثم أعيد له وبعد وصولنا إلى قاعة المغادرة وصعدنا الباص لحق بنا رجل الأمن القومي وسحب جواز زوجي وبقينا محتجزين في المطار لمدة ساعة رفضوا تسليم الجواز وأبلغونا أنه عليه قضية في النيابة الجزائية المتخصصة فاتصلت برئيس النيابة المتخصصة (سعيد العاقل) وسألته فأجاب: نعم السقاف ممنوع من السفر وهو ممنوع من السفر من تاريخ 21/5/ 2008م وهو من ضمن (52) شخصا وهذه التعليمات صادرة من جهاز الأمن القومي.

بالطبع استغربت وسألته لماذا تمنع السقاف؟ ومن المفروض أن تبلغه بقرار منع السفر فمن حقه كمواطن يمني أن يعرف ما هي الأسباب .

فقال: هو مطلوب للتحقيق معه عندي.

رددت عليه: من المفروض أن ترسل له إعلانا رسميا إلى البيت أو المكتب لا أن تلحق به عند باب الطائرة . كما أن الدكتور يحضر النيابة والمحكمة ويترافع نيابة عن موكله (حسن باعوم) فلماذا لم تحقق معه خلال هذه المدة ؟ ولماذا قررت الآن؟.

فقال: تعالي المكتب تكلمي براحتك .

بالطبع كنت مع الأطفال وبقينا مع الدكتور منتظرين أن يسلموا الجواز ورفضوا وقاموا بأخذ الدكتور ونحن معه إلى النيابة لتسليمه شخصيا لسعيد العاقل رئيس نيابة أمن الدولة الذي بدوره هاجم السقاف ووضح أن الأمر صادر منه بموجب تعليمات من الأمن القومي وعندما سألته ما هي التهمة؟ قال: لا يوجد له ملف هنا ولكن سوف يرسل من الأمن القومي وهو الآن رهن الاعتقال. وأودعه سجن البحث الجنائي.

السائق الشخصي لرئيس النيابة (سعيد العاقل) ويدعى (حزام ....) قام بدوره بمهاجمة الدكتور السقاف وشتمه بوصفه (يا حبشي)».وأضافت المحامية شذى:«يجب علينا الوقوف معا حتى لا يتكرر هذا الموقف بحق أي مناضل أو صاحب رأي يناضل بالقلم أكان أسود أو أبيض أو مولد المهم أنه يمني يناضل من أجل مستقبل أفضل ليمن بدون مخابرات بدون ملاحقات بدون خوف.

كان المفروض أن يتذكر من شتم السقاف بلال مؤذن الرسول ونسي أن الرئيس القادم للولايات المتحدة ربما يكون أوباما الذي سوف يصل إلى البيت الأبيض وهو من أصل أفريقي علماً بأن د.محمد السقاف أصلاً من مدينة تريم ومن أهل البيت وسكوت النيابة على هذه الإهانة والتجريح هو يعبر عن تأكيدها ومساندتها وأطالب النائب العام بإحالة السائق إلى التحقيق وكذلك من تغاضى عن هذا الأمر ما لم فإن هذا السلوك سيعتبر وجهة نظر رسمية وهو سلوك عنصري لا نقبله كمواطنين».

و من جهته وصف الدكتور محمد المخلافي, رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك في المحافظات الجنوبية, لموقع «الصحوة نت» التحقيق مع الدكتور السقاف بأنه أمرُ خطير يمس مهنة المحاماة ويسيء لسمعة القضاء.

وأضاف: «ليس هناك من تفسير للتحقيق مع المحامي السقاف وزوجته إلا شيء واحد، هو أنه يترافع عن باعوم وقادة الحراك في المحافظات الجنوبية، وهذه هي الحالة الثانية بعد المحامي يحيى الشعيبي المعتقل حاليا».

وطالب نقابة المحامين اليمنيين أن تتخذ موقفا شجاعا وقويا لحماية مهنة المحاماة من ممارسات السلطة.
صنعاء «الأيام» متابعات
*****************************
ومن نجانب أخر
أصدرالمرصد اليمني لحقوق الأنسان الأعلان التالي:
المرصـد:اعتقال المحامي د.محمد علي السقاف سابقـة خطيـرة جـدا
صنعاء «الأيام» خاص :

أصدر المرصد اليمني لحقوق الإنسان أمس بلاغا صحفيا فيما يلي نصه:«في سابقة خطيرة جداً أقدمت أجهزة أمن المطار على اعتقال د. محمد علي السقاف محامي الأخ حسن باعوم في القضية المنظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

وقد تم إيقافه عند مغادرته مطار صنعاء هو وأسرته بحجة أنه مطلوب ضمن 56 شخصية في الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وتم نقله إلى النيابة الجزائية ولم يوجه له أي اتهام بحجة أن الملف يتم إعداده من قبل الأمن القومي.

إن استمرار تلك الإجراءات غير القانونية من قبل أجهزة الأمن ونيابة أمن الدولة في ملاحقة الناشطين الحقوقيين والسياسيين وتعدى ذلك إلى محاميهم الغرض منه حرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة دستوراً وقانوناً وحقهم في محاكمة عادلة.

والمرصد اليمني لحقوق الإنسان يناشد النائب العام بالتدخل الفوري والعاجل بالإفراج عن المحامي محمد علي السقاف ووقف تلك الانتهاكات المستمرة التي لن تؤدي إلا لمزيد من الاحتقان والإضرار بالسلم الاجتماعي في البلد وتمزيق الوحدة الوطنية والدفع بالمواطنين إلى اللجوء لحماية أنفسهم خارج نطاق الدولة عندما تسود شريعة الغاب».

بلا ريش متابعة للموضوع:
د.السقاف:الإفراج عني بضمانة تجارية يعني إبقائي رهينة لديهم
صنعاء «الأيام» خاص:


أطلقت النيابة الجزائية المتخصصة أمس سراح أستاذ القانون الدولي د. محمد علي السقاف بضمانة تجارية بعد أن أمضى ثلاثة أيام محبوسا في البحث الجنائي، منذ اعتقاله من مطار صنعاء الدولي الإثنين الماضي عندما كان يتأهب للسفر لقضاء الإجازة وأسرته في الخارج.

وفي اتصال هاتفي مع «الأيام» أوضح د. محمد علي السقاف ردوده على اتهامات النيابة والأمن القومي الذي أعد له ملفا كثيفا بحسب البلاغ الذي تلقته حرمه المحامية شذى محمد ناصر.. وقال: «بالنسبة لموضوع حق تقرير المصير، فأنا أجيب بالقول هذا موجود في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي بموجبه انضمت المملكة المتوكلية اليمنية سنة 1947م للأمم المتحدة وأنتم إذا كنتم غير موافقين على هذا المبدأ الذي وافقت عليه المملكة المتوكلية ما عليكم

إلا الانسحاب من الأمم المتحدة، لأن شرطا من شروط العضوية بالأمم المتحدة القبول ببنود ميثاق الأمم المتحدة كافة دون إبداء أي تحفظ على مادة من مواده.. كما أن العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والآخر بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية عام 1966م تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى بأنه لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير.. إذن يبدو أنهم لا يعلمون بذلك لسبب بسيط أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة تم بالوراثة والانتقال للجمهورية العربية اليمنية الذي وقع عليه الإمام، والعهدان الدوليان المذكوران تم المصادقة عليهما من قبل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية».

ومضى د. السقاف قائلا:«هذه الوثائق لحقوق الإنسان تم انتقالها للجمهورية اليمنية بالتوارث الدولي، في حين جميع دساتير الجمهورية العربية اليمنية في 62 و1979م صدر خلالها حوالي دستورين دائمين و3 دساتير مؤقتة و9 إعلانات دستورية جميعها لم تشر إلى حقوق الإنسان، وفي ظل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية صدر دستوران في عام 1970 و1978، وكلاهما أشار إلى الاعتراف بالوثائق الدولية لحقوق الإنسان، لهذا في نظرهم حق تقرير المصير يعتبر أمرا غريبا عليهم، لأنهم لم يواكبوا حقوق الإنسان للمواطنين والشعوب».

وحول حرية التعبير وحرية التنقل من مكان إلى آخر قال د.السقاف: «حتى هاتان الحريتان أرادوا حرماني منهما، ودستور الجمهورية اليمنية ينص على حرية التعبير وحرية التحرك من مكان إلى آخر.. كما أن من عناصر التجريم والتحقيق كانا يتعلقان بحق تقرير المصير والتحدث عن الانفصال وتناولته وقلت لهم إن الانفصال لا ينطبق على حالة رغبة الجنوب حل الرابطة التي تربطه بالشمال، فهذا ليس انفصالا وإنما يعتبر حلا.. وبحرماني من حرية التنقل بمنعي من السفر إلى خارج اليمن، حيث أفرجوا عني بضمانة تجارية تضمن امتثالي أمام النيابة في أي وقت يمكن تحدده، وقد أبلغت المحامية شذى محمد ناصر بأن لدي ملفا كثيفا من الأمن القومي، مما يعني أنني سأبقى رهينة لديهم حتى يقرروا بقائي دون السفر إلى الخارج».

واختتم د. السقاف حديثه لـ «الأيام» بتسجيل الشكر والتقدير لكل من أعلنوا تضامنهم معه من الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية وقال: «وأولهم صحيفة «الأيام» ومؤسسوها والقائمون عليها وكادرها وكتابها الذين منذ نصف قرن يواجهون تهما عديدة تمس حريتهم، ولأن «الأيام» تمثل أداة مؤسسية للجنوب ما قبل الاستقلال وحتى الآن».